هل بإمكان الحكومة التسبب في حل البرلمان؟
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
نصت المادة 146 من الدستور، حالة واحدة لا يوجد فيها مجلس النواب ويعتبر منحلا، في اللحظة التي لا يحصل الحكومة علي ثقة البرلمان، ينتخب مجلس جديد خلال سنتين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.
حل البرلمانوفقا للمادة رقم 146 من الدستور الحالي، علي أن يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه علي مجلس النواب، في حالة عدم الحصول علي ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يومًا علي الأكثر.
علي الفور يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُد المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.
وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يومًا.
وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدستور مجلس النواب مجلس جديد ثقة البرلمان الحكومة رئیس الجمهوریة مجلس الوزراء مجلس النواب رئیس ا
إقرأ أيضاً:
البرلمان اليمني يثمن مواقف البرلمانين الإسباني والبريطاني تجاه العدوان على الشعب الفلسطيني
ثمَّن مجلس النواب في الجمهورية اليمنية المواقف الشجاعة للبرلمانين الإسباني والبريطاني تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان وحصار وحشي.
جاء ذلك في رسالتين وجههما المجلس اليوم إلى كل من رئيسة مجلس النواب الإسباني “فرانسينا أرمينغول”، ورئيس مجلس العموم البريطاني “ليندسي هويل”.
وعبر المجلس في رسالته الأولى عن التقدير لمواقف البرلمان الإسباني الشجاعة إزاء ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من مجازر وحشية وجريمة إبادة جماعية.
وثمَّن حرص مجلس النواب الإسباني على إصدار قرار بحظر بيع الأسلحة للكيان الإسرائيلي الذي يمارس الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني.
فيما أشاد المجلس في رسالته الثانية بموقف مجلس العموم البريطاني المتمثل في استجواب عدد من الوزراء بشأن تصدير أسلحة لإسرائيل وما يتعلق بإغلاق عدد من مصانع الأسلحة التابعة للكيان الإسرائيلي الذي يمارس الإبادة الجماعية والتطهير العرقي تجاه الشعب الفلسطيني.
وأعرب عن تقديره لهذه المواقف الشجاعة.. مؤكدًا أنها خطوة في الطريق الصحيح لمحاسبة كيان الاحتلال الإسرائيلي على كافة الجرائم التي ارتكبها منذ سبعين عامًا، والتي ازدادت فظاعة خلال العامين الأخيرين بحق سكان قطاع غزة والضفة الغربية.
ولفت مجلس النواب في رسالتيه إلى ما شهده ويشهده قطاع غزة من جرائم ومجازر وحشية وإبادة جماعية وتدمير ممنهج لمقدرات الشعب الفلسطيني، واستهداف لكافة سبل الحياة، بما في ذلك هدم المساكن على رؤوس ساكنيها، على مرأى ومسمع من العالم.. مشيرا إلى أن عدد الشهداء في غزة تجاوز 53 ألف شهيد، بينما وصل عدد الجرحى إلى أكثر من 122 ألفا، معظمهم من النساء والأطفال.
وتطرق المجلس إلى التداعيات الكارثية الناجمة عن سياسة التجويع ومنع إدخال المساعدات الغذائية والعلاجية إلى قطاع غزة، وتبني التهجير القسري لسكان القطاع.. لافتاً إلى الصمت والخذلان المعيب والمخزي للمجتمع الدولي، والذي لم يحرك ساكنًا لردع آلة القتل والإجرام الإسرائيلية.
واستهجن دعم بعض الدول للكيان الإسرائيلي المجرم من خلال تزويده بالسلاح والمعدات رغم ما يرتكبه من جرائم وحشية بحق المدنيين، مما شجعه على التمادي ومواصلة ارتكاب المزيد من المجازر والإبادة الجماعية.
ودعا مجلس النواب برلماني إسبانيا وبريطانيا وجميع برلمانات وأحرار العالم إلى الاستمرار في التحرك والضغط لوضع حد لجنون ورعونة وإجرام الكيان الصهيوني.
وأعرب عن ثقته في استشعار البرلمانين المسؤولية الملقاة على عاتق الجميع في هذه الظروف الحرجة، والتي تتطلب التحرك الانساني العاجل لإنقاذ الشعب الفلسطيني ومحاسبة وردع مجرمي الحرب الصهاينة.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي