جامعة قناة السويس تحقق تقدم في تصنيف ويبمتريكس العالمي للاستشهادات
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، ظهور نتائج تصنيف ويبومتركس العالمي للاستشهادات المرجعية في نسخته لشهر يوليو لعام 2024، حيث تم إدراج جامعة قناة السويس في المركز 1301 عالمياً من بين 30000 جامعة عالمية تم إدراجها في النسخة الثانية متقدمة 13 مركز مقارنة بنتائج النسخة الأولى للتصنيف في يناير 2024.
واحتلت جامعة قناة السويس المركز 15 مصرياً من بين 51 جامعة مصرية ضمن الجامعات المدرجة بالتصنيف في تصنيف يوليو 2024.
وأشار رئيس الجامعة، إلى أن هذه النتائج تعد دليلا على جهود الجامعة في دعم باحثيها وتنفيذ خطة الدولة في الإرتقاء بالجامعات في التصنيفات العالمية وزيادة النشر الدولي المفتوح فى المجلات الرصينة العالمية.
وأوضح الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن تصنيف ويبومتركس العالمي للاستشهادات المرجعية يعتمد على مُعدل الاستشهادات بالأبحاث العلمية المنشورة دوليًا وخاصة ذات النشر المفتوح، لافتاً إلى أن جامعة قناة السويس شهدت قفزة في عدد الاستشهادات المرجعية لهذه النسخة مقارنة بنتائجها لذات التصنيف في آخر نسخة له، حيث حصلت جامعة قناة السويس في نسخة يوليو على 188273 استشهادا مقارنة ب 167854 بنسخة يناير 2024.
وأكد أن تلك النتائج تعكس جهود الجامعة وقطاع الدراسات العليا في دعم الباحثين وتوفير سبل دعم وتعزيز البحث العلمى والنشر الدولى.
ومن جانبه - ألمح الدكتور سامح سعد مدير مكتب التعاون الدولي أن تصنيف ويبمتريكس للجامعات العالمية هو مبادرة من قبل مختبر سايبرمتريكس أكبر هيئة للبحوث العامة فى إسبانيا، ويعرف تصنيف الويب أو قياسات الويب بأنه أكبر تصنيف أكاديمي لمؤسسات التعليم العالي عالميا، حيث يقيم أداء الجامعات من حيث أداء الصفحات الخاصة للجامعات ومن حيث المعايير البحثية للباحثين كل ستة أشهر (يناير/يوليو).
وقامت الدكتورة إلهام الخواص مدير وحدة التصنيف بمكتب التعاون الدولي بتوضيح الهدف الرئيسي من تصنيف ويبمتريكس للجامعات العالمية والذي يتمثل في تشجيع الوصول المفتوح إلى المعرفة التي تنتجها الجامعات، ويقيم التصنيف ثلاث مؤشرات للجامعات، المؤشر الأول هو مؤشر التأثير والذي يقيم تأثير محتوي صفحة الجامعة (Web contents Impact) والمؤشر الثاني هو الشفافية (أو الانفتاح) والذي يقيم كبار الباحثين والاستشهادات الخاصة بهم من جوجل سكولار والمؤشر الثالث والأخير هو التميز البحثي ويقيم المؤشر أعلى الأبحاث استشهادا في 27 تخصصا فى قاعدة البيانات سيماغو(Scimago) .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تصنيف جامعة قناة السويس عالمى جامعة قناة السویس
إقرأ أيضاً:
حققت تقدمًا كبيرًا.. صندوق النقد الدولي يرفع توقعات النمو لمصر إلى 3.8%
قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر إيفانا فلادكوفا هولار، إن "مصر حققت تقدمًا كبيرًا على صعيد استقرار الاقتصاد الكلي، وإنه من المتوقع أن يواصل النمو زخمه، ولذلك قام الصندوق برفع توقعاته لمعدل النمو للسنة المالية 2024/2025 إلى 3.8%، وذلك في ضوء الأداء الذي فاق التوقعات خلال النصف الأول من العام".
وأضافت هولار، في بيان، أنه بالتوازي مع ذلك، شهدت حصة استثمارات القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات ارتفاعاً ملحوظاً من 38.5 % في النصف الأول من السنة المالية 2023-2024 إلى ما يقارب 60 % خلال الفترة ذاتها من السنة المالية 2024-2025.
وأشارت إلى أن فريق من خبراء صندوق النقد الدولي أجرى زيارة إلى القاهرة في الفترة من 6 إلى 18 مايو، حيث عقد مناقشات بناءة ومثمرة مع السلطات المصرية تناولت السياسات الاقتصادية والمالية التي من شأنها أن تشكل ركيزة لاستكمال المراجعة الخامسة بموجب اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد".
وأكدت هولار أن السلطات المصرية وخبراء صندوق النقد الدولي عقدوا مباحثات بناءة أسهمت في إحراز تقدم في المسار الفني والمداولات المتعلقة بالسياسات، وذلك كجزء لا يتجزأ من المراجعة الخامسة في إطار "تسهيل الصندوق الممدد".
كما أشارت إلى أن معدل التضخم سجل ارتفاعاً طفيفاً ليبلغ 13.9% في شهر أبريل، غير أنه لا يزال يحافظ على مساره التنازلي، وفي المقابل، لافتة إلى أن الحساب الجاري لا يزال يسجل عجزاً واسع النطاق، إذ إن تزايد الواردات، وتراجع إنتاج المواد الهيدروكربونية، والاضطرابات التي شهدتها قناة السويس قد طغت على الأداء القوي لقطاع السياحة، وتحويلات العاملين بالخارج، والصادرات غير النفطية.
كما أكدت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر أن تعزيز الحصافة المالية، بما في ذلك الارتقاء بمستوى الرقابة والإشراف على مشاريع البنية التحتية الكبرى للقطاع العام، يسهم بفعالية في احتواء الضغوط على جانب الطلب، مع استمرار إجمالي الإنفاق الاستثماري العام دون السقف المحدد للفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024.
وثمنت هولار الجهود التي بذلتها الحكومة المصري مؤخراً في سبيل تحديث وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية، بهدف تعزيز الكفاءة وبناء الثقة، مضيفة أن هذه الإصلاحات قد بدأت تؤتي ثمارها الإيجابية.
وأكدت أنه بالتزامن مع هذه المساعي، يتعين مواصلة العمل على تعبئة الإيرادات المحلية، وبصفة رئيسية من خلال توسيع القاعدة الضريبية وترشيد الإعفاءات الضريبية، لدعم قدرة الحكومة على توجيه إنفاق كافٍ نحو تلبية الاحتياجات التنموية والاجتماعية ذات الأولوية، كما رحبت بمساعي السلطات الرامية إلى صياغة استراتيجية لإدارة الدين في الأجل المتوسط، تستهدف تحسين الشفافية والتخفيض التدريجي لتكلفة خدمة الدين الكبيرة في الموازنة العامة.
وشددت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر على أنه مع استقرار الاقتصاد الكلي الذي نشهده حالياً، تبرز أهمية حاسمة لقيام مصر بتنفيذ إصلاحات هيكلية أعمق لإطلاق العنان لإمكانات النمو الكامنة في البلاد، واستحداث فرص عمل ذات جودة عالية لخدمة الأعداد المتزايدة من السكان، وتقليص مواطن الضعف بشكل مستدام، وتعزيز الاقتصاد وقدرته على مجابهة الصدمات.
وأكدت أنه لتحقيق هذه الغايات، ينبغي أن يحظى تقليص دور القطاع العام في النشاط الاقتصادي بشكل حاسم، وضمان تكافؤ الفرص لجميع الفاعلين الاقتصاديين، بأولوية قصوى ضمن أجندة السياسات، مشددة على أن تطبيق "وثيقة سياسة ملكية الدولة" وبرنامج التخارج من الأصول في القطاعات التي التزمت الدولة بتقليص تواجدها فيها، سيلعب دوراً محورياً في تدعيم قدرة القطاع الخاص على الإسهام بفعالية أكبر في دفع عجلة النمو الاقتصادي في مصر. واستكمالاً لهذه الجهود، كما نوهت بضرورة مواصلة العمل على تحسين مناخ وبيئة الأعمال.
كما أعربت هولار عن خالص امتنانها للسلطات المصرية على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال خلال هذه البعثة، مضيفةً أن المباحثات ستتواصل عبر الإنترنت لوضع اللمسات النهائية على الاتفاق بشأن السياسات والإصلاحات المتبقية التي من شأنها أن تدعم استكمال المراجعة الخامسة.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»