الفرقة الوطنية تحقق مع رئيس مجلس إقليم سيدي قاسم في فضيحة تحويل مركب اجتماعي إلى فندق
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
زنقة20 ا عبد الرحيم المسكاوي
بأمر من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أمس الخميس 11 يوليوز، استمعت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لرئيس المجلس الإقليمي لسيدي قاسم، بن عيسى بن زروال، على خلفية ملف تحويل مركب اجتماعي إلى فندق تابع للخواص، بعد أربعة أشهر من انطلاق البحث.
واستمعت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لرئيس مجلس جماعة سيدي قاسم رفقة عدد من الموظفين والمستشارين الجماعيين في نفس الموضوع لساعات، حيث شمل التحقيق كل التفاصيل الصغيرة والكبيرة التي تهم الملف.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد حلت في شهر ماي الماضي، بمدينة سيدي قاسم من أجل تعميق البحث في ملف ما بات يعرف بتحويل مركب اجتماعي تابع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفندق مصنف.
وبعد الاستماع لرئيس المجلس الجماعي لسيدي قاسم، انتقلت عناصر الفرقة الوطنية إلى المدينة من أجل تعميق البحث وتوجيه الاستدعاء لثلاثة موظفين وطبيب مصلحة حفظ الصحة من أجل الاستماع إليهم في محاضر رسمية الأسبوع القادم.
وسبق للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط أن أمر بسحب جوازات سفر المنتخبين الثلاثة وإغلاق الحدود في وجههم قبل أن يقوم برفع القرار في رئيس المجلس الاقليمي وشقيقه مع الاحتفاظ به في حق المشتكى به الرئيسي.
وحسب مصادر مطلعة فإن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد وجهوا الاستدعاء لموظف بمصلحة حفظ الصحة رفقة طبيب وموظفة أخرى بقسم الرخص المهنية إضافة الى موظف عن القسم التقني.
ويواجه رئيس المجلس الجماعي لسيدي قاسم رفقة برلماني ورئيس المجلس الإقليمي شكاية مباشرة لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بقسم جرائم الأموال، تحمل، عدد 16/3123/2024، موضوعها: تكوين عصابة إجرامية والتزوير في محررات رسمية واستعمالها وتبديد أموال عمومية والمشاركة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
«الوطنية لحقوق الإنسان»: نرفض سياسات التهميش والإقصاء الممنهجة من قبل المجلس الرئاسي
وصفت المُؤسسَّةِ الوطنيّةِ لحُقوق الإنسَّان بليبيـا، قرار المجلس الرئاسي بتشكيل لجنة حقوقية لمتابعة أوضاع السجناء والسجون وأماكن الإحتجاز بـ”المقصي والمهمش” لدورها الرئيسي.
وقالت المُؤسسَّةِ، في بيان لها، إنها تابعت باستياء واستهجان شديد سياسات التهميش والإقصاء الممنهجة ضد المؤسسات الحقوقية الليبية في السياسات الحكومية المتصلة بملف حقوق الإنسان وأوضاع ومتابعة أوضاع السجناء والسجون، والتي كان أخرها تهميش وإقصاء المؤسسات الحقوقية الليبية الحكومية منها وغير الحكومية من التمثيل في قرار رئيس المجلس الرئاسي رقم ( 35 ) لسنة 2025، والمتعلق بتشكيل لجنة حقوقية لمتابعة أوضاع السجناء والسجون وأماكن الإحتجاز، وهو مايعرض نتائج وأعمال مثل هاكذا لجان لتشكيك في مصداقية نتائج أعمالها.
وجددت المُؤسسَّةِ، تأكيدها على إنّ سياسات التهميش والإقصاء للمؤسسات الحقوقيّة الليبيّة، وعدم تمثيلها في اللجان الوطنية المعنية بمتابعة ومعالجة حالة حقوق الإنسان التي من بينها أوضاع السجون والسجناء لا يُسهم في إيجاد معالجات جذرية وشاملة وبشفافية ونزاهة كاملة في التعاطي مع هذه الملفات الحساسة والشائكة، والتي تتطلب تضافر الجُهود الوطنيّة لمعالجتها بإرادة وطنيّة بحثّه، ومن منطلقات ومسؤوليات إنسانيّة وقانونيّة ووطنيّة بحثّه، وليس من خلال التهميش والإقصاء وإنعدام الشفافية في التعاطي مع هذه القضايا والملفات الحساسة.
وأكدت المؤسسة، إنّ هذا القرار والذي غاب فيه تمثيل المؤسسات الحقوقية الليبية ما هو إلا استمراراً لنهج مؤسسات الدولة في تهميش الحركة الحقوقية الليبية.
وتابعت:” أننا على يقين بأنه لن تكون هناك نتائج حقيقة واضحة وحلول حقيقية وشاملة وبشفافية تامة لهذا الملف الإنساني وهو ملف أوضاع السجون والسجناء بمراكز الإحتجاز وإنما هي عباره عن حلول تلفيقه كغيرها من اللجان السابقة التي سارت على ذات النهج ولم تفضي إلى حلول جذريّة وشاملة لمثل هكذا قضايا إنسانية”.
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق