لبنان ٢٤:
2025-06-04@18:09:13 GMT

إقتراحا المعارضة: المشكلة في الآلية لا في المرشح

تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT

إقتراحا المعارضة: المشكلة في الآلية لا في المرشح

يضيف اقتراحا المعارضة اسباباً للدوران في الوقت الضائع: حوارٌ يسبق انتخاب الرئيس أم على هامشه أم بعده؟ لأن كلاً من الافرقاء يتصلب في وجهة نظره ويرفض الرأي المعاكس ولا يتراجع خطوة الى الوراء، يتقاطعون جميعاً عند قاسم مشترك واحد: لا يريدون رئيساً الآن ولا قريباً
وكتب نقولا ناصيف في" الاخبار": فتح اقتراحا المعارضة باباً على سجال جديد في وسعه اهدار اسبوعين اضافيين على الاقل من الوقت الضائع:
1 - انتقال الاشتباك على انتخاب الرئيس من الخلاف على المرشح، المؤيد من فريق والمرفوض من فريق آخر وهو رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، الى الخلاف على الآلية الدستورية لانتخاب الرئيس كما لو ان هذا - لا ذاك - هو الاصل في المشكلة.

ما رَامَ اقتراحا المعارضة تأكيده ان الآلية الدستورية الملزمة لجلسة الانتخاب المنصوص عليها في اي من المواد 73 و74 و75 - مع ان لكل منها حالتها المنفصلة عن الاخرى وحيثية ظروفها وشروطها - هي فحسب ما يقتضي الاقتداء به. ليس التشاور على هامشها، في الاقتراحين، الا تكريس تطبيق الآلية تلك والوصول الى خواتيمه. ليس التشاور كذلك الاصل في الانتخاب، بل تجاوز انقسام الهيئة الناخبة واستنفاد كل المحاولات للوصول اخيراً الى التصويت وانتخاب الرئيس، اياً يكن المرشح.
حصل ذلك مرتين. اولى قبل اتفاق الطائف في جلسة 17 آب 1970 داخل قاعة مجلس النواب بين الدورتين الاولى والثانية، انتهت في دورة اقتراع ثالثة الى انتخاب الرئيس سليمان فرنجية، وثانية بعد اتفاق الطائف في جلسة 5 تشرين الثاني 1989 على هامش قاعة الانتخاب بين الدورتين الاولى والثانية انتهت الى فوز الرئيس رينه معوض.
2 - التأكيد مجدداً على قاعدة اساسية في جلسة الانتخاب، هي في الواقع احد التقاليد المجرّبة في انتخابات الرئاسة اللبنانية على مر العقود المنصرمة قبل اتفاق الطائف خصوصاً، كما بعده. فحوى القاعدة هذه منبثق من طرازيْ انتخاب رئيس الدولة: إما بتوافق عام الى حد الاجماع او اقل سواء من الدورة الاولى في معظم الاحيان ويحدث ان يقع في الدورة الثانية، على غرار انتخاب الرؤساء بشارة الخوري وكميل شمعون وفؤاد شهاب وشارل حلو وامين الجميل ورينه معوض والياس هراوي واميل لحود وميشال سليمان. وإما بانتخاب الرئيس بالتعويل على الاكثرية المركبة الظرفية المتأتية من تحالف او ائتلاف اكثريات سياسية او مذهبية تدعم مرشحاً، فيما تعارضه كتل اخرى. الا ان الاكثرية المركبة هذه تنجح في انتخابه. ذلك ما رافق اكثر من استحقاق كانتخاب الرؤساء الياس سركيس وبشير الجميّل وميشال عون.
ما حدث في جلسة 14 حزيران 2023 قدّم دليلاً على امكان توافر اكثرية مركبة ظرفية - دعيت حينذاك تقاطع الاعداء - من كتل صغيرة دونما تمكّن هذه من حيازة اي من نصابيْ الانعقاد والانتخاب (الثلثان والنصف وزائداً واحداً). الثنائي الشيعي بدوره كتلة صغيرة وان هو ممسك بمقاعد الطائفة الـ27 كلها وقادر على منع التئام اي جلسة بدعوى الميثاقية. بيد انه يفتقر بدوره الى الاصل في الفوز بانتخاب الرئيس: حضور الثلثين واقتراع النصف زائداً واحداً. هو ما تفتقر اليه المعارضة بغالبيتها المسيحية التي اضحت - في مواجهة فرنجية عبر ترشيح الوزير السابق جهاد ازعور - اقرب الى اكثرية مركبة ظرفية عاجزة عن الحسم.
ربما يصلح القول بأن ثمة ثلاثة نماذج صحّ حصولها في مدد متباعدة عن نشوء اكثرية مركبة ظرفية من اقليات تمكنت من التحول الى اكثرية صلبة اتاحت انتخاب الرئيس: اولاها انتخاب 1970 عندما اجتمع الحلف الثلاثي مع كتلة الوسط ونواب مستقلين لدعم ترشيح فرنجية الجد، في مواجهة كتلة شهابية صلبة قبالتها هي النهج الشهابي رشحت سركيس. ثانيها انتخاب 1982 بتولد كتلة صلبة من غالبية النواب المسيحيين والشيعة وبعض نواب دروز وسنّة اوصلت الرئيس بشير الجميل الى انتخابه. ثالثها انتخاب 2016 المنطلق من كتلة صلبة اولى هي حزب الله والتيار الوطني الحر صارت اكثر صلابة بانضمام حزب القوات اللبنانية، ثم اضحت القوة المرجحة بالتحاق الرئيس سعد الحريري، فانتهت بانتخاب عون.

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: انتخاب الرئیس فی جلسة

إقرأ أيضاً:

أيها المرشح المحتمل للبرلمان: لحظة من فضلك

قبل أن تتخذ قرار الترشح، وقبل أن توزع صورك وابتساماتك في الشوارع، وقبل أن تجهّز اليافطات والشعارات، خذ لحظة من الصمت.. .

لحظة صادقة تسأل فيها نفسك: هل أنا جدير بتحمل مسؤولية وطن؟ هل أنا أستحق أن أكون نائبًا في برلمان مصر؟

إن قرار الترشح للبرلمان ليس شأنًا شخصيًا، ولا بابًا للوجاهة أو الثراء أو النفوذ، بل هو قرار وطني تتعلق به مصائر، وتُبنى عليه آمال، وقد يترتب عليه مستقبل أمة بأكملها.

أيها المرشح المحتمل…

إذا كنت تعتقد أن مقعد البرلمان سيمنحك فرصة لتسليط الضوء على اسمك أو تلميع صورتك، فأنت ترتكب خطيئة في حق وطنك، وتخون الأمانة قبل أن تُمنحها.

وإذا كنت تعتقد أن أموالك كفيلة بحجز المقعد مسبقًا، فأنت تعلن ضمنيًا أنك ستسترد أضعاف ما أنفقته من خلال طرق ملتوية، على حساب الوطن والمواطن.

وإذا كنت تخطط لاستخدام الدين كوسيلة لخداع البسطاء، فأنت لا تمثل الإيمان، بل تستغله، ولا تخدم الناس، بل توهمهم، وهذا قمة النصب السياسي.

وإذا كانت عصبيتك القبلية أو وجاهتك الاجتماعية هي سلاحك في السباق، فأنت بعيد كل البعد عن الدولة المدنية التي نطمح إليها، وعن وعي اللحظة الوطنية التي نعيشها.

وأنا هنا أثمّن ما اتخذته مؤسسات الدولة المعنية من خطوات جادة لتنظيم العملية الانتخابية وإحكام الرقابة على مساراتها.

ولأكون صريحًا، لو كان الأمر بيدي، لجعلت اختيار كل المرشحين يتم من خلال الأجهزة الوطنية المعنية وحدها، لا عن طريق التصويت العام.

فالمواطن - في ظل هذه المرحلة الدقيقة - ما زال تحكمه معايير نمطية، وأدوات متهالكة، قائمة على الدين والمال والانتماء القبلي، دون أن يلتفت إلى أصحاب الفكر والرؤية والثقافة.

وهنا تكمن خطورة ترك حرية الاختيار الكاملة لمجتمع لم يُشفَ بعد من أمراض الوعي السياسي، في توقيت تمر فيه مصر بتحديات مصيرية.

ومن الصدق أن نقول إن تكوين البرلمان الحالي كان سببًا رئيسيًا وحيويًا في تعقيد الملفات الكبرى التي تواجهها الدولة، سواء في الاقتصاد أو التعليم أو الصحة أو الثقافة أو العدالة الاجتماعية.

فقد افتقدت عملية التكوين إلى التنوع والتنسيق، ولم تراعِ ضرورة اختيار من يمتلكون الرؤية الحقيقية والفهم العميق للتعامل مع هذه الملفات المصيرية.

وهنا تبرز أهمية أن يمتلك النائب وعيًا استراتيجيًا يرتبط ديناميكيًا بواقع دائرته.

فالبرلماني الحقيقي ليس مجرد ناقل لمطالب الناس، بل مفكر وقائد رأي، قادر على فهم خريطة الموارد والفرص داخل دائرته، من ثروات طبيعية، أو موقع لوجستي، أو فرص استثمارية، أو طاقات بشرية كامنة.

هو نائب يتعامل مع دائرته كملف تنموي، يبحث عن فرص حقيقية للنهوض بها، ويملك من المهارات والمرونة ما يجعله قادرًا على بناء وصلات قوية بين دائرته وصنّاع القرار في الدولة، لا أن يكتفي بالمطالبة أو الصراخ أو الشكوى.

النائب الناجح هو من يصنع من تمثيله السياسي رافعة تنموية، تستثمر الموقع والصوت والسلطة في خدمة الناس، لا في خدمتهم بالشعارات فقط.

وأتمنى أن يكون تكوين البرلمان القادم - بغرفتيه الشورى والنواب - من رجال يمتلكون الوعي، والرؤية، والقدرة على تفكيك طلاسم كثير من الأزمات التي تدور داخل دائرة ضيقة، وتكاد تختنق بها الدولة والمجتمع معًا.

البرلمان ليس مضافة اجتماعية، ولا صالة مجاملات، بل مؤسسة تشريعية تراقب وتُحاسب وتُشرّع.

البرلماني الحقيقي ليس من يملأ الشاشة صخبًا، بل من يملأ ملفات الوطن فهمًا ووعيًا وحلولًا.

نحتاج إلى نائب يرى أبعد من صندوق الانتخابات، ويفكر أعمق من مصالحه الضيقة، ويستشعر ألم المواطن لا جيب المستثمر، ويخدم الوطن لا فصيلًا أو جماعة أو عائلة.

إن البرلمان اليوم في حاجة إلى رجال دولة، لا رجال دعاية.

إلى ضمائر حيّة، لا أصوات مرتفعة.

إلى وعي عميق، لا شعارات مكررة.

فهل تملك هذه المؤهلات؟

هل تجرؤ على أن تكون نائبًا للوطن، لا نائبًا لنفسك؟

إن لم تكن مستعدًا لذلك، فالرجاء: لا تترشح.

فالوطن تعب.. .والمواطن أرهقته الخيبات.

مقالات مشابهة

  • أيها المرشح المحتمل للبرلمان: لحظة من فضلك
  • كتلة اللقاء الديمقراطي: لاعتماد مقاربة هادئة وواقعية لمسألة حصر السلاح بيد الدولة
  • قانون الانتخاب الجديد: مِن الموجود جود
  • بعد ظهر اليوم.. سلام يستقبل وفد كتلة الوفاء للمقاومة
  • سلام يلتقي وفداً من كتلة الوفاء للمقاومة بعد الظهر
  • فوز المرشح الكوري الجنوبي لي جاي ميونج بالانتخابات الرئاسية
  • مع دخول الصيف.. روائح التكييف الكريهة تنذر بهذه المشكلة
  • شركة الخليج للحاسبات الآلية - عُمان تحتفل بمرور 35 عاماً على تأسيسها بافتتاح مقرها الجديد في مسقط
  • محلل سياسي: انتخاب نافروتسكي رئيسا لبولندا قد ينتهي بانتخابات برلمانية مبكرة
  • كتلة هوائية باردة تغزو أجواء العراق وتتسبب بموجات غبارية