3 أغسطس.. الحكم فى عدم دستورية الفقرة "د" من المادة السابعة بقانون البنك المركزي
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، خلال جلسة 3 أغسطس حكمها فى دعوى عدم دستورية نص الفقرة "د" من المادة السابعة من قانون البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1975وتعديلاته.
وتضمنت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 18 لسنة 21، المطالبة بعدم دستورية اختصاص البنك المركزى فى إصدار اللوائح والتعليمات الرقابية للجهات المرخص لها والمسئولين الرئيسيين، والإشراف والرقابة عليها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار بولس فهمي المحكمة الدستورية العليا البنك المركزي
إقرأ أيضاً:
تأجيل دعوى تعويض الحكم محمد عادل ضد نادى البنك الأهلى لـ21 أكتوبر
قررت محكمة شمال الجيزة، تأجيل دعوى التعويض المقامة من الحكم محمد عادل ضد نادي البنك الأهلى بمبلغ 5 ملايين جنيه على إثر الأضرار، التى لحقت به بعد حفظ البلاغ الخاص بواقعة سب لاعبي البنك الأهلي خلال مباراة الفريق مع الزمالك في القضية المعروفة إعلاميًا بتسريب فيديو الـ VAR، لجلسة 21 أكتوبر.
وقررت نيابة النزهة فى وقت سابق حفظ التحقيق في البلاغ المقدم من نادي البنك الأهلي ضد الحكم محمد عادل، في واقعة سبّ لاعبى البنك الأهلى خلال مباراة الزمالك، على خلفية واقعة تسريب فيديو الفار.
واستمعت نيابة النزهة لدفاع نادي البنك الأهلي، في البلاغ المقدم ضد الحكم محمد عادل، والذي حمل رقم 1248 لسنة 2025 النزهة، بشأن واقعة سب لاعبى فريق البنك الأهلي خلال مباراتهم أمام الزمالك، لافتا إلى إنه من خلال تفريغ محادثات تقنية الـVAR، تبين توجيه الحكم ألفاظًا نابية يعاقب عليها القانون تجاه لاعبي البنك الأهلي، الأمر الذى دفع النادى إلى تقديم شكوى رسمية.
واستدعت النيابة الحكم محمد عادل لجلسة تحقيق، لمواجهته بالألفاظ والاتهامات الموجهة إليه، والاستماع إلى أقواله حول الواقعة، وبعد انتهاء التحقيقات قررت حفظ التحقيقات.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات