تركيا والتطبيع مع نظام الأسد.. إلى الواجهة من جديد
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
في الأسبوع الأخير من شهر يونيو الماضي، أطلق الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان عدداً من التصريحات المتعلّقة بتطبيع العلاقة مع نظام الأسد في سوريا، مشيراً إلى أنّه لا يوجد ما يمنع من إقامة علاقات بين أنقرة ودمشق، ومذكّراً بانعقاد لقاءات عائلية مع الأسد سابقاً قبل الثورة السورية. وفي هذا السياق، لفت الرئيس التركي إلى أنّه لا يستبعد تجدد مثل هذه اللقاءات في المستقبل وأنّ تركيا لا تريد التدخّل في الشأن الداخلي السوري.
وقبل أيام، أعلن الرئيس التركي أنه قد يدعو نظيره السوري بشار الأسد إلى تركيا في أي وقت، وقال أردوغان للصحفيين وهو على متن طائرة قادمة من برلين، سنوجه دعوتنا للأسد، مشيراً الى أنّ بلاده تريد إعادة العلاقات التركية ـ السورية إلى نفس المستوى الذي كانت عليه في الماضي، أي قبل الثورة السورية. وألحق الرئيس التركي هذه التصريحات بأخرى جديدة قال فيها إنّه أصدر تعليمات لوزير خارجيته هاكان فيدان للقاء مع نظام الأسد لبحث العلاقات المقطوعة بين الدولتين. ونقلت وكالة الأناضول خبراً مفاده أنّ الرئيس التركي وجّه دعوة لبشار الأسد لزيارة تركيا أو لبحث لقاء ثنائي في دولة ثالثة.
وقد أثارت هذه التصريحات زوبعة من التعليقات والتحليلات حول الخلفية والأهداف والتوقيت. ومع أنّه لا يوجد مؤشرات بارزة حول دوافع الجانب التركي لإطلاق مثل هذه التصريحات في مثل هذا الوقت، فإنّ عدداً من التقارير كانت قد تحدّثت عن تجدّد وساطة روسية وأخرى عراقية للجمع بين الطرفين وردم الفجوة القائمة بينهما، تجنّباً لإمكانية حدوث تصعيد مؤخراً. وبغض النظر عمّا يجري خلف الكواليس فيما يتعلق بمثل هذه الجهود، فإنّ السؤال الأساسي يتعلّق بمدى إمكانية حصول مثل هذا التطبيع وبأي ثمن وتحت أي شروط أو مسمّيات.
من الناحية النظرية، فإنّ التطبيع ممكن إذا ما أخذنا بعين الإعتبار التحوّلات الإقليمية والدولية التي سمحت للأسد ليس فقط بالبقاء وإنما وبتطبيع وجوده علاوةً على الوضوع التركي الداخلي شديد الحساسية والتعقيد بخصوص موضوعين أساسيّين هما اللاجئين السوريين والاقتصاد. لكن من الناحية العملية، فإنّ التطبيع يحتاج إلى أرضية مشتركة فضلاً عن تحقّق بعض المطالب التي لا يمكن تجاوزها.
لاشك أنّ الوضع الاقتصادي الصعب في تركيا والسيء جداً في مناطق نظام الأسد قد يمهّد الطريق لأرضية مشتركة في الملف الاقتصادي بشكل يسمح للطرفين من الاستفادة من خطوات محدودة لتحسين وضعهما الاقتصادي والمالي. لكنّ الاقتصاد ليس العنصر الأساسي في المشكلة القائمة بين تركيا والنظام السروي منذ أكثر من عقد من الزمن، وهناك عدّةّ مشاكل أو ملفّات أساسية يقتضي الحديث عن أي تطبيع حلّها.
لاشك أنّ الوضع الاقتصادي الصعب في تركيا والسيء جداً في مناطق نظام الأسد قد يمهّد الطريق لأرضية مشتركة في الملف الاقتصادي بشكل يسمح للطرفين من الاستفادة من خطوات محدودة لتحسين وضعهما الاقتصادي والمالي. لكنّ الاقتصاد ليس العنصر الأساسي في المشكلة القائمة بين تركيا والنظام السروي منذ أكثر من عقد من الزمن، وهناك عدّةّ مشاكل أو ملفّات أساسية يقتضي الحديث عن أي تطبيع حلّها.من هذه المشاكل، مشكلة حماية الحدود الجنوبية لتركيا من الجماعات الإرهابية التي تتّخذ من شمال سوريا منطلقاً لأعمالها كحزب العمال الكردستاني، وإيقاف جهود إنشاء دولية لهذه الجماعات على حدود تركيا. لو إفترضنا جدلاً أنّ النظام السوري تعهدّ بحل هذا الموضوع في أي تفاهم قادم، فانّه لا يمتلك ما يكفي من قوات عسكرية لنشرها. وفضلاً عن ذلك، فانّ القوات الأمريكية لا تزال موجودة. هناك من يفترض أنّ التفاهم هو تمهيد لإنسحاب امريكي محتمل عقب فوز ممكن لترامب في الانتخابات الأمريكية القادمة، لكن مثل هذا الانسحاب لا يحل مشكلة عدم وجود قوات كافية لدى نظام الأسد، ومن المستبعد ان تقوم روسيا بهذا الدور، على الأقل خلال فترة إنخراطها في الحرب مع أوكرانيا.
المشكلة الأخرى التي لا تقل أهمّية عن الأولى هي مشكلة اللاجئين. خلال السنوات القليلة الماضية، تحوّل موضوع اللاجئين السوريين في تركيا الى مادة دسمة للجدل، والى ورقة سياسية لتهشيم الحكومة والإطاحة بها، ثم إنتقل العبث بهذا الموضوع الى المستوى الاجتماعي حيث بدأ يفرز سموماً تؤثر على الوضع ا لسياسي والإقتصادي والإجتماعي والأمني. الحديث عن تطبيع محتمل يتطلب حل مشكلة اللاجئين. نظام الأسد لن يقبل بإعادة اللاجئين وإعطاء ضمانات لهم، لكن إذا ما إفترضنا جدلاً أنّه فعل ذلك، كيف سيتم إعادة أكثر من 6 مليون لاجئ سوري؟ وأين هي البينية التحتيّة القادرة على إستيعابهم؟ ومن سيقدم لهم الخدمات من ماء وكهرباء وطعام؟ ومن أي سيأتي النظام السوري بالمال اللازم لذلك؟
مثل هذا التساؤل يفترض وجود تفاهم دولي يؤمّن المال اللازم لاسيما من الأوروبيين لبناء البنية التحتية المطلوبة لاستيعاب اللاجئين مقابل تنازلات أو ضمانات يقدمها نظام الأسد. حتى هذه اللحظة، لا شيء في الأفق يوحي -ولو من الناحية الشكلية- بوجود مثل هذا التفاهم. وفي غياب معادلة المال والبنية التحتية والخدمات، فانّ الحديث عن حل لمشكلة اللاجئين يبدو غير ممكن، هذا إذا ما إفترضنا أنّهم قرروا العودة طوعاً وبدون ضمانات دولية بعدم تعرّض نظام الأسد لهم.
وهناك مشكلة وجود النظام السياسي نفسه، وعدم رغبته في التعديل أو الإصلاح، وغياب توافق دولي على خلعه أو التطبيع معه، ممّا يشل الوضع ويمنع حقيقةً من حل كل المشاكل الأخرى. لذلك، الحديث عن تطبيع بدون التفكير بهذه المشاكل يعني انّع لن يكون هناك تطبيع حقيقي في نهاية المطاف. ولو إفترضنا جدلاً أنّ ظروفاً قاهرة دفعت الطرفين الى التطبيع، فانّ السؤال حول مدى قدرة مثل هذا التطبيع على حل المشاكل التي أثرناها أعلاه تبقى قائمة في ظل الظروف الإقليمية والدولية القائمة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه سوريا علاقات تركيا سوريا تركيا علاقات رأي مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد سياسة مقالات سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الرئیس الترکی نظام الأسد الحدیث عن مثل هذا
إقرأ أيضاً:
72% من اللاجئين السوريين في الأردن لا يخططون للعودة
#سواليف
أظهر تقرير استطلاعي حديث حول توجهات عودة اللاجئين السوريين في الأردن إلى بلادهم أن 72% من اللاجئين السوريين في الأردن لا يرغبون في العودة إلى سوريا حاليًا، حيث تتعلق الأسباب الرئيسية بعدم توفر السكن المناسب وعدم وجود الأمان والأوضاع الاقتصادية غير المستقرة. على الرغم من ذلك، هناك بعض اللاجئين الذين يفكرون في العودة بسبب عودة الأقارب وارتفاع تكلفة تصاريح العمل في الأردن.
التقرير الذي صدر عن مرصد الحماية الاجتماعية التابع لتمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان أشار إلى أن الأردن استقبل منذ بداية الأزمة السورية في عام 2011 حوالي 1.3 مليون لاجئ سوري، منهم 557,783 مسجلين رسميًا لدى مفوضية الأمم المتحدة للاجئين حتى آذار 2025. ومع سقوط النظام السوري، بدأ بعض اللاجئين العودة الطوعية إلى سوريا، حيث سجلت المفوضية عودة 55,732 لاجئًا بين كانون الأول 2024 ونيسان 2025، 84% منهم كانوا يقيمون في المناطق الحضرية.
وفي التفاصيل، أجرى “مرصد الحماية الاجتماعية” استطلاعًا لفهم توجهات اللاجئين السوريين في الأردن حول العودة إلى سوريا، شمل الاستطلاع عينة مكونة من 1242 مشاركًا، منهم (863) ذكور، و(379) أنثى، وركز على العوامل المؤثرة في قراراتهم، سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو أمنية.
وقال التقرير إنه على الرغم من سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول 2024، فإن 72% من اللاجئين السوريين في الأردن لا يرغبون في العودة إلى وطنهم حاليًا بسبب التحديات الأمنية والاقتصادية. وأبرز التقرير أن 59.26% من اللاجئين يفتقرون إلى سكن آمن في سوريا، بينما يعتبر 56.44% أن عدم استقرار الأوضاع الأمنية يشكل عائقًا رئيسيًا أمام العودة.
وجاء في التقرير أن 52% من اللاجئين السوريين في الأردن المستطلعة آرائهم يعملون، بينما لا يزال 48% عاطلين عن العمل. ومن بين العاملين، يعتمد 61% على العمل اليومي غير المستقر، و35% يعملون دون عقود رسمية، في حين أن 4% فقط يحظون بعقود عمل تضمن لهم حقوقًا قانونية. كما أظهرت البيانات أن 90% من العاملين لا يمتلكون تصاريح عمل، مما يعرضهم لانتهاكات، ويفاقم من ضعف قدرتهم على تحقيق الاستقرار المالي.
وتوزع العاملون السوريون في الأردن على عدة قطاعات، حيث تصدر قطاع الإنشاءات والتمديدات بنسبة 28%، يليه الزراعة بنسبة 22%، ثم المحلات التجارية بنسبة 16%. أما المطاعم والمخابز فمثلت 8%، والأعمال الحرة 7%، بينما توزعت النسب المتبقية على قطاعات مثل الخياطة والميكانيكي والنظافة، ومن الملاحظ حسب التقرير أن اللاجئين السوريين العاملين يتركزون بشكل رئيسي في المجالات التي تتطلب جهدًا بدنيًا كبيرًا وأجورًا منخفضة، حيث تفتقر هذه القطاعات في الغالب إلى بيئة عمل مناسبة.
إضافة إلى ذلك، أظهرت النتائج أن العاملين يبدون استعدادًا أكبر للعودة مقارنة بغير العاملين، حيث بلغت نسبة الراغبين في العودة بين العاملين 35% مقارنة بـ20% بين غير العاملين. يعكس هذا التفاوت تأثير العامل الاقتصادي في اتخاذ قرار العودة، حيث يوفر العمل مصدر دخل يمكن الاعتماد عليه عند العودة إلى سوريا.
أما بالنسبة لموعد العودة المتوقع للراغبين فيها، قال التقرير، إن 54% يفضلون العودة خلال 6 أشهر، حيث ينتظر بعضهم انتهاء العام الدراسي أو الحصول على تصريح عمل. في المقابل، يفضل 22.3% العودة خلال السنوات الثلاث القادمة، وهو ما قد يشير إلى تريثهم لضمان استقرار الأوضاع في سوريا أو لترتيب أمورهم المالية والقانونية قبل العودة. بينما يخطط 2.6% فقط (9 أفراد) للعودة خلال الخمس سنوات القادمة.
وتعددت أسباب تأخير العودة، وفق التقرير أشار 18% من المشاركين إلى الحاجة إلى توفير مبلغ مالي كافٍ لبدء حياة جديدة في سوريا، بينما ذكر 15% أن انتهاء الالتزامات المالية شرط أساسي للعودة. كما اعتبر 13% أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في سوريا تشكل عائقًا، بينما رأى 10% أن استقرار الأوضاع الأمنية عامل حاسم.
أما بالنسبة لأسباب رغبة العودة إلى سوريا، فقد أشار 15.7% من المشاركين إلى أن عودة الأقارب هي الدافع الرئيسي، بينما اعتبر 13.61% أن ارتفاع تكلفة تصاريح العمل في الأردن هو السبب. كما أدى نقص فرص العمل في الأردن إلى تفكير 8.78% في العودة، بينما رأى 8.37% أن امتلاكهم منازل في سوريا يشجعهم على العودة. ومن بين الأسباب الأخرى، اعتبر 7.57% أن التهديدات الأمنية قد انتهت، بينما رأى 6.76% أن توقف المساعدات دفعهم لهذا القرار. كما أشار 3.86% إلى وجود مهنة أو عمل في سوريا يجعل العودة أسهل، بينما تأثر 2.9% بالوضع القانوني غير المستقر في الأردن. وأخيرًا، رأى 2.74% أن الوضع الأمني في سوريا قد تحسن، بينما اعتبر 1.77% أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية أفضل مما هي عليه في الأردن.
وبين التقرير أن هناك عدة أسباب رئيسية تحول دون عودة السوريين إلى وطنهم، حيث يُعتبر عدم توفر السكن المناسب السبب الأكثر شيوعًا بنسبة 59.26%. كما يشكل غياب الأمان عائقًا لـ56.44%، بينما تعتبر الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة تحديًا لـ55.07%. إضافة إلى ذلك، يفضل بعض اللاجئين البقاء في الأردن بسبب استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي، كما هو الحال بالنسبة لـ16.26% ممن لديهم جميع أفراد العائلة في الأردن، و11.92% ممن يشعرون بالاستقرار. كما ينتظر 3.14% معاملات الهجرة إلى بلد آخر للحصول على وضع قانوني أفضل.
وأوضح التقرير أن محافظة العاصمة سجلت أعلى نسبة رغبة في العودة بنسبة 55.4% من العينة، بينما كانت النسبة أقل في محافظة الزرقاء بنسبة 18.9%. وتظهر البيانات وجود علاقة واضحة بين مدة الإقامة في الأردن ورغبة اللاجئين في العودة، حيث إن الغالبية العظمى ممن أقاموا 14 سنة أو أقل لا يرغبون في العودة.
كما أشار التقرير إلى وجود علاقة بين كفاية الدخل الشهري ورغبة اللاجئين في العودة، حيث تتناقص نسبة الراغبين في العودة مع تحسن مستوى الدخل.
وتكشف البيانات عن تفاوت في رغبة العودة بين الجنسين، حيث يظهر الذكور ميلًا أكبر نحو العودة مقارنة بالإناث. فبينما تشكل الإناث 30.5% من العينة (379 أنثى)، فإن 80% منهن (303 أنثى) لا يرغبن في العودة مقابل 20% (76 أنثى) عبرن عن رغبتهن في العودة. أما لدى الذكور، الذين يمثلون 69.5% من العينة (863 فردًا)، فإن 68.7% (593 فردًا) لا يرغبون في العودة، بينما عبر 31.3% (270 فردًا) عن رغبتهم في العودة. ويمكن تفسير هذا التفاوت باختلاف الأدوار الاجتماعية بين الجنسين، حيث قد يكون الذكور أكثر استعدادًا للمخاطرة بالعودة بحثًا عن فرص عمل، بينما تركز الإناث أكثر على استقرار الأسرة والتعليم.
ووفقًا للتقرير، فإن المقيمين خارج المخيمات أكثر ميلًا للرغبة في العودة بنسبة 28.5% مقارنة بمقيمي المخيمات بنسبة23.2%. كما أظهر التقرير أن 63% من اللاجئين دخلوا الأردن بطرق غير نظامية 780 فردًا، ويرجع ذلك إلى الهروب من القصف والنزوح الطارئ. بينما دخل 462 فردًا بطرق نظامية، ما يمثل نسبة 37% من العينة.
ويشير التقرير إلى أن 97% من اللاجئين يمتلكون بطاقة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 1207 أفراد، بينما لا يمتلكها 3% فقط. وتكشف البيانات أن 70% من اللاجئين لا يتلقون أي مساعدات، بينما يحصل 30% على مساعدات معظمها نقدية. كما يعاني 69% من عجز في تلبية الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والسكن والصحة.
فيما يتعلق بالسكن، نجد أن 88% من اللاجئين لا يقيمون في مخيمات، و12% يقيمون فيها. المخيمات العشوائية تستحوذ على النسبة الأكبر من المقيمين في المخيمات بنسبة 85%. تشير هذه الأرقام إلى تحديات تتعلق بالسكن وظروف معيشية غير ملائمة.
أما بالنسبة لمدى الإقامة في الأردن، فإن 93.6% من اللاجئين أقاموا لمدة 14 سنة أو أقل، ما يعكس استقرارهم منذ بداية الأزمة في وطنهم. في المقابل، 6.1% قضوا 15 سنة أو أكثر في الأردن، مما يشير إلى وجود شريحة صغيرة كانت تقيم قبل الأزمة.
يظهر التقرير أن أكبر تجمعات اللاجئين في محافظات الزرقاء وعمان والمفرق، واستحوذت الزرقاء على النسبة الأكبر من العيّنة بنسبة 26%، حيث بلغ عدد أفراد العيّنة من هذه المحافظة (323) فردًا، تليها محافظة عمّان بنسبة 24% بعدد أفراد (298)، ثمّ المفرّق بنسبة 23.8% وعدد أفراد (296). أمّا محافظة إربد، فجاءت بنسبة 12% بعدد أفراد (149). في المقابل، سجّلت محافظات الطفيلة والعقبة النسب الأقلّ بنسبة 0.2% و0.4% بعدد أفراد (3) و(5) على التوالي. كما تبيّن أنّ محافظة الكرك تضمّ 4% من العيّنة بعدد أفراد (50)، بينما توزّعت النسب المتبقّية بنسب أقلّ بين محافظات البلقاء وجرش وعجلون ومأدبا ومعان.
وأوصى التقرير بتقديم حوافز ماليّة ودعم لوجستيّ للراغبين في العودة، وتوفير مساعدات مخصّصة للأسر الّتي تعاني عجزًا في الدخل، وحثّ المجتمع الدوليّ على الوفاء بالتزاماته الماليّة لدعم اللاجئين والدول المضيفة، إلى جانب المطالبة بإنشاء برامج مشتركة بين الأردنّ والمنظّمات الدوليّة لتسهيل العودة الطوعيّة عند استقرار الأوضاع في سوريا، وإجراء دراسات دوريّة لرصد تغيّر آراء اللاجئين حول العودة، خاصّة مع تطوّر الأوضاع في سوريا.
يجدر الإشارة إلى أن نتائج الاستطلاع ستُنشر تباعًا خلال شهر حزيران عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بمرصد الحماية الاجتماعية التابع لجمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا