خبير اقتصادي: الطاقة الاستيعابية للاقتصاد الوطني غير قابلة لتوظيف 179 مليار دينار بكفاءة اقتصادية
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
ليبيا – رأى الخبير الاقتصادي محمد أبوسنينة أن الطاقة الاستيعابية للاقتصاد الوطني، غير قابلة لتوظيف 179 مليار دينار بكفاءة اقتصادية تعمل على معدل النمو الاقتصادي.
أبوسنينة قال في تصريح لموقع “العربي الجديد” إن الاقتصاد الليبي غير مرن ويعاني من اختلالات هيكلية، باعتماده على مورد واحد مصدراً للدخل هو النفط، وفي ظل هذا الخلل والانقسام السياسي تنشأ فجوة الطاقة الاستيعابية.وقال الخبير الاقتصادي إن معظم الإنفاق استهلاكي وتسييري ودعم، ترتفع معه معدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة ويرتب المزيد من الضغوط على سعر صرف الدينار الليبي، ويكرّس حالة الاعتماد على إيرادات النفط ومن ثم يعرض الاقتصاد للصدمات المرتبطة بانخفاض أسعار النفط (دون مستوى 70 دولاراً للبرميل) أو انخفاض الكميات المصدرة منه، مما يهدد الاستقرار الاقتصادي والمالي للدولة.
واعتبر أن المصرف المركزي سيتولى تغطية العجز بمبلغ 13 مليار دينار، والموارد الخارجية الجارية (النقد الأجنبي) كافية في مواجهة المصروفات بالنقد الأجنبي، وقد أظهرت بيانات المصرف المركزي عجزاً بمبلغ تسعة مليارات دولار خلال النصف الأول من هذه السنة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
“العدالة والتنمية” تطلب رأي مجلسي”حقوق الانسان” و”الاقتصادي والاجتماعي” في مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة
طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بإبداء المجلس الوطني لحقوق الانسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، رأيهما في مشروع القانون رقم 26.25 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
وكشف المجموعة أنها راسلت رئيس مجلس النواب من أجل إحالة مشروع القانون رقم 26.25 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لإبداء رأيه فيه، وذلك استنادا للفصل 152 من الدستور، والمادة 2 من القانون التنظيمي 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي ينص على أن للحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين، أن يستشيروا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في جميع القضايا، التي لها طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي، وطبقا كذلك للمادة 366 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
كما كشفت المجموعة أنها راسلت رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال، في الموضوع ذاته، مطالبة بإحالة مشروع القانون المذكور، على المجلس الوطني لحقوق الاناسن لإبداء رأيه فيه، استنادا للمادة 384 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
واعتبرت المجموعة أن لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، أهمية كبيرة بالنظر لارتباطه بالحقوق والحريات، كما هو متعارف عليها دوليا، وكما يؤكد عليها دستور المملكة، والتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وحرية التعبير والصحافة، إضافة الى آثاره على كافة المجالات المرتبطة بالفرد والمجتمع.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية