خبير اقتصادي: الطاقة الاستيعابية للاقتصاد الوطني غير قابلة لتوظيف 179 مليار دينار بكفاءة اقتصادية
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
ليبيا – رأى الخبير الاقتصادي محمد أبوسنينة أن الطاقة الاستيعابية للاقتصاد الوطني، غير قابلة لتوظيف 179 مليار دينار بكفاءة اقتصادية تعمل على معدل النمو الاقتصادي.
أبوسنينة قال في تصريح لموقع “العربي الجديد” إن الاقتصاد الليبي غير مرن ويعاني من اختلالات هيكلية، باعتماده على مورد واحد مصدراً للدخل هو النفط، وفي ظل هذا الخلل والانقسام السياسي تنشأ فجوة الطاقة الاستيعابية.وقال الخبير الاقتصادي إن معظم الإنفاق استهلاكي وتسييري ودعم، ترتفع معه معدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة ويرتب المزيد من الضغوط على سعر صرف الدينار الليبي، ويكرّس حالة الاعتماد على إيرادات النفط ومن ثم يعرض الاقتصاد للصدمات المرتبطة بانخفاض أسعار النفط (دون مستوى 70 دولاراً للبرميل) أو انخفاض الكميات المصدرة منه، مما يهدد الاستقرار الاقتصادي والمالي للدولة.
واعتبر أن المصرف المركزي سيتولى تغطية العجز بمبلغ 13 مليار دينار، والموارد الخارجية الجارية (النقد الأجنبي) كافية في مواجهة المصروفات بالنقد الأجنبي، وقد أظهرت بيانات المصرف المركزي عجزاً بمبلغ تسعة مليارات دولار خلال النصف الأول من هذه السنة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على موازنة 2026 بعجز يتجاوز 2.1 مليار دينار
صراحة نيوز مجلس النواب الأردني، بالأغلبية، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 خلال جلسة عقدت الخميس برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي.
وجاء التصويت لصالح إقرار مشروع الموازنة بموافقة 86 نائباً، لتصبح الموازنة جاهزة للبدء في تنفيذ المشاريع الرأسمالية المدرجة فيها مع مطلع العام المقبل.
وأكد رئيس الوزراء جعفر حسان أن الحكومة ستنجز موازنة 2026 في منتصف ديسمبر، مشدداً على ضرورة عدم التباطؤ في تنفيذ المشاريع، وشكر رئيس وأعضاء اللجنة المالية النيابية وأعضاء المجلس على جهودهم وملاحظاتهم البناءة طوال مناقشة الموازنة، والتي عكست الحرص على تعزيز التنمية وخدمة مصالح الأردنيين.
وخلال الجلسة، تلا وزير المالية عبد الحكيم الشبلي رد الحكومة على مداخلات النواب، مؤكداً أن موازنة 2026 تمثل تجسيداً عملياً للمرحلة الثانية من رؤية التحديث الاقتصادي، وتركز على مشاريع نوعية في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية، بما في ذلك إقامة 71 مدرسة جديدة ورفع مخصصات القطاع الصحي إلى 71 مليون دينار.