كأس رئيس الدولة للخيول العربية تصل إلى السويد
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
يحتضن مضمار جاجرسرو الرملي بمدينة مالمو في مملكة السويد، غداً الأحد، المحطة الخامسة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، ضمن أجندة سباقات النسخة رقم 31 للكأس الغالية، التي تواصل مسيرتها الحافلة بالنجاحات في المضامير الأوروبية.
وتحظى سباقات الكأس الغالية بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، دعماً للملاك والمربين وتشجيعاً لخطط اقتناء ورعاية الخيل العربية في دول العالم كافة، بما يحافظ على مكانة الخيل العربية الأصيلة ورفعة شأنها بكل دول العالم.
ويشهد سباق المحطة السويدية مشاركة مميزة من نخبة الخيول العربية في السويد وأوروبا، حيث استقطب السباق 10 خيول تتنافس على لقب سباق الكأس الغالية الذي يقام لمسافة 1730 متراً، ضمن فئة ليستد المخصصة للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق، حيث يجمع سباق السويد مجموعة من الأبطال السابقين والمتوجين بالقاب الكأس الغالية مثل الجواد «فريدي بي» من نسل (تي إم فريد تكساس × فيا هايبولايت بنت داحس)، بطل نسخة العام الماضي بجانب الجواد رسمي الخالدية (نايف الخالدية × رجوى الخالدية) إضافة إلى نخبة الخيول المشاركة، التي تضم كلاً من (حديد، أيمن، ماتشو، نو ريسك نو ريوارد، الباسو تي، وسمي الخالدية، مناسب، سلسبيل).
من جهته، قال مطر اليبهوني الظاهري، رئيس اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية: «سعداء بالوصول للمحطة الخامسة في مملكة السويد ضمن أجندة سباقات النسخة رقم 31، حيث تمثل استمراراً مهماً لأجندة سباقاتنا في المضامير الأوروبية التي تشهد بامتنان كبير للمكانة الرفيعة التي تحظى بها الكأس الغالية التي استطاعت أن تكون نموذجاً مميزاً يواكب سمعة ومكانة الإمارات المرموقة والتأكيد على نهجها القيم في الالتزام ودعم سباقات الخيل العربية وجميع الاتحادات الدولية وأسرة الخيل العالمية، انطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة ورعايتها المتواصلة للحفاظ على مسيرة الخيل العربية».
وأضاف: «انطلاقاً من رؤية وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، الذي يولي اهتماماً كبيراً لدعم مسيرة التطوير والتنمية في نوعية سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية التي تمثل أعرق السباقات الكلاسيكية في العالم، اقتفت جميع محطات الكأس الغالية بجميع دول العالم نهج التطور والتقدم بصناعة سباقات مميزة تحظى بمشاركة كبيرة من قبل نخبة مرابط الخيل العربية، والعمل على استقطاب جميع الملاك والمربين، الأمر الذي ينسجم مع رسالة وأهداف الكأس الغالية». أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كأس رئيس الدولة للخيول العربية السويد کأس رئیس الدولة للخیول العربیة الخیل العربیة الکأس الغالیة نائب رئیس
إقرأ أيضاً:
رئيس اقتصادية النواب يستعرض مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات
استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس النواب: يهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار إلى أنه يهدف لتحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد أن تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي لا يعتبر هدفًا في حد ذاته، وإنما يستهدف تحقيق غايات اجتماعية وإستراتيجية واقتصادية إذا ما اقتضت الحاجة إلى تدخل الدولة في ذلك النشاط، وإيمانًا من الدولة في الوقت ذاته بأن القطاع الخاص بعد شريكا رئيسيا في بناء اقتصاد الدولة، مما يستلزم إفساح مجال أكبر له للمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير كافة السبل اللازمة لتحفيزه وتشجيعه على الاستثمار في مختلف القطاعات.
ولفت إلى أن مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات، وضع إطارا تشريعيا يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يرتبط القانون ارتباطا وثيقا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول، حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية الحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر القانون بيئة مواتية للشركات للعمل بكفاءة تنافسية مع الحفاظ على الرقابة الإستراتيجية للدولة.
وأوضح أنه تحقيقا لمزيد من الخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة وتمكينا لمزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، تقدمت الحكومة بمشروع القانون لتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها والذى يتكون من أربع مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وأربع عشرة مادة موضوعية.
وأشار إلى أن مشروع القانون يتكامل مع تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتبني منظومة كاملة من السياسات الاقتصادية الكلية المحفزة لنشاط القطاع الخاص على عدد من الأصعدة مما يعزز أسس استقرار الاقتصاد الكلي والتي تسعى إلى خفض معدلات التضخم، بما يدعم في مجمله بيئة الأعمال، ويحقق المستهدفات الاقتصادية الكلية، ويعمل في الوقت ذاته على زيادة معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وتقليل معدلات البطالة.
وأكد سليمان، أن مشروع القانون جاء ليعكس التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار، والعمل بمرونة أكبر مما يؤدي إلى مزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، كما يساعد على تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها مما يتيح تنفيذ تخارج الدولة من الأنشطة والصناعات المستهدفة، وفقًا لاستجابة القطاع الخاص واستعداده للتواجد في تلك الأنشطة، من خلال وحدة مركزية جديدة تتمتع بالخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ أفضل وأنسب القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق