وزير قطاع الأعمال: "النصر السيارات" كيان صناعي هام نحرص على تنميته ودعمه
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
قال المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، إن شركة "النصر للسيارات" تعد أحد الكيانات الصناعية الهامة التي تمتلك اسما كبيرا وتاريخا وعلامة تجارية عريقة، وتحرص الوزارة على تنميتها وتطويرها ودعمها بالتكنولوجيا الحديثة ومواكبة التطور العالمي في صناعة السيارات، وبحث فرص الشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمار الأجنبي وتحقيق قيمة مضافة للصناعة وزيادة نسبة المكون المحلي.
جاء ذلك خلال الجولة الميدانية التي قام بها وزير قطاع الأعمال اليوم بشركة النصر لصناعة السيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، بمنطقة وادي حوف في حلوان والتي تفقد خلالها مختلف عنابر الإنتاج بالشركة سواء للمركبات التجارية أو سيارات الركوب.
وأكد الوزير أن الدولة تولي أهمية كبيرة لتوطين صناعة السيارات في مصر خاصة في ظل توفر مختلف المقومات والإمكانات للتوسع في هذه الصناعة.
وتابع شيمي عمليات إعادة تأهيل وتهيئة البنية التحتية لاستقبال خطوط الإنتاج الجديدة، وكذلك خطوط الدهان والتجميع والالبو واستعرض عددا من نماذج المركبات التجارية من إنتاج الشركة، والمتمثلة في سيتي باص، ميدي باص، وميكروباص.
وحرص الوزير على لقاء العاملين بالمصنع وتحفيزهم والتأكيد على أن النهوض بالشركة وتطويرها لن يكتمل إلا بجهود العاملين، وحثهم على بذل مزيد من الجهد والعطاء لدفع عجلة الإنتاج والتنمية.
وعقد اجتماعا مع المهندس محمد السعداوي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية، والدكتور مهندس خالد شديد العضو المنتدب التنفيذي لشركة النصر للسيارات، بحضور عدد من قيادات الشركة، استعرض خلاله خطة العمل والموقف الحالي لإعادة إحياء وتطوير الشركة، والرؤية المستقبلية والتسويقية والفرص الاستثمارية ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، ومستجدات المفاوضات الجارية مع عدد من الشركات العالمية لبحث فرص الشراكة في إنتاج سيارات الركوب والمركبات التجارية.
جدير بالذكر أن شركة النصر لصناعة للسيارات تأسست عام 1960، وتعد واحدة من كبرى الشركات في صناعة السيارات، وعادت من التصفية في عام 2016، واندمجت بها الشركة الهندسية لصناعة السيارات في عام 2022 بغرض إنشاء كيان قوي متخصص في إنتاج وتصنيع مختلف أنواع المركبات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عضو ميكروباص مصر الاستثمار الأجنبي منطقة البنية التحتية موقف عجل قيمة مضافة القطاع الخاص الإستثمارية صناعة السيارات السيارات الأعمال العام توطين صناعة السيارات في مصر شركة النصر لصناعة السيارات سيارات الركوب جذب الاستثمار الأجنبي
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: فتح أسواق جديدة وتنشيط المبيعات محليًا وخارجيًا
عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع الأعضاء المنتدبين التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة، بحضور قيادات الوزارة، وذلك في إطار المتابعة الدورية لخطط التطوير وإعادة الهيكلة وتعظيم الاستفادة من الأصول، إلى جانب الوقوف على مستجدات المشروعات الجارية والشراكات مع القطاع الخاص.
وأكد الوزير، في مستهل الاجتماع، أهمية الإدارة الرشيدة للأصول واستغلالها بالشكل الأمثل لتعظيم العوائد الاقتصادية، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويرفع كفاءة استخدام موارد الدولة.
إعداد خططوشدد على ضرورة إعداد خطط عمل واضحة في هذا الشأن ذات أهداف محددة وجداول زمنية دقيقة لضمان التنفيذ الفعّال وتسريع وتيرة الإنجاز.
وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن العنصر البشري هو الركيزة الأساسية لأي عملية تطوير، مؤكدًا أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب التركيز على التدريب المستمر، وتنمية المهارات الفنية والإدارية، وتحفيز العاملين وتحسين بيئة العمل. ووجّه برفع كفاءة القيادات الإدارية وتطوير نظم وأساليب الإدارة بما يواكب التحول المؤسسي والتكنولوجي.
وفيما يتعلق بالتسويق والمبيعات، أوضح الوزير ضرورة تطوير الخطط التسويقية والتوسع في الأسواق المحلية والدولية، من خلال استراتيجيات مرنة قائمة على تحليل الأسواق، وتنوع المنتجات، وتحسين جودة الخدمات، بهدف تعزيز تنافسية الشركات وزيادة حصصها السوقية. كما أكد أهمية تعزيز التكامل بين الشركات التابعة في مختلف القطاعات لتحقيق كفاءة تشغيلية أعلى، والاستفادة من تبادل الخبرات والخدمات، بما ينعكس إيجابًا على القيمة المضافة والقدرة التنافسية.
الفرص الاستثماريةوشهد الاجتماع استعراض عدد من الفرص الاستثمارية ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، حيث أكد الوزير استمرار الوزارة في نهجها المنفتح على الشراكات المثمرة، من خلال نماذج متنوعة تشمل تأسيس الشركات الجديدة، الإدارة والتشغيل، نقل التكنولوجيا، وتنفيذ مشروعات صناعية مشتركة تستهدف تعميق الصناعة المحلية وخفض فاتورة الاستيراد.
كما أكد المهندس محمد شيمي أهمية تعزيز الحوكمة ومعايير الشفافية والكفاءة في اتخاذ القرار، إلى جانب تسريع خطوات التحول الرقمي وتطبيق نظام تخطيط الموارد ERP في الشركات التابعة، لما لذلك من أثر مباشر في تحسين الأداء، ورفع كفاءة المتابعة والرقابة، وتطوير منظومة إدارة المخازن والفروع التجارية، وتحقيق الاستغلال الأمثل للأصول اللوجستية. وأضاف الوزير أن السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة تمثل أولوية قصوى في جميع الأنشطة الإنتاجية، باعتبارها أحد دعائم الإدارة المسؤولة، لضمان استدامة التشغيل وحماية العاملين والمجتمع.
وتناول الاجتماع متابعة عدد من المشروعات في مختلف القطاعات التابعة، منها المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، ومشروعات شركة مصر للألومنيوم وتتضمن تأهيل المصهر القائم، وزيادة الطاقة الإنتاجية وإضافة منتجات جديدة مثل الفويل وجنوط السيارات. كما تم استعراض موقف مشروعات تطوير شركة النصر للسيارات والتوسع بإنتاج المركبات الكهربائية بأحجامها المختلفة، ومشروعات قطاع الأسمدة وتشمل مضاعفة الطاقة الإنتاجية بشركة النصر للأسمدة، وإنشاء مصنعين جديدين لحامض النيتريك ونترات الأمونيوم، وإعادة تأهيل وتشغيل شركة الدلتا للأسمدة، لتلبية الطلب المحلي وتعزيز الصادرات. وشملت المناقشات كذلك المشروعات الخاصة بتعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية وتوسيع أنشطة التعدين في إطار استراتيجية شاملة لتنمية هذا القطاع الحيوي. وفي مجال الصناعات الدوائية، استعرض الاجتماع مشروعات رفع القدرات الإنتاجية لشركات الأدوية وادخال مستحضرات جديدة والتوافق مع معايير التصنيع الجيد، إلى جانب مشروعات توطين صناعة المواد الخام الفعالة والمستحضرات البيولوجية والهرمونية. كما تم استعراض موقف إنشاء مصنعين لإعادة تدوير مخلفات البلاستيك والأقمشة في شركة مصر للحرير الصناعي لإنتاج ألياف البوليستر واللباد الصناعي. وعلى صعيد النشاط العقاري والسياحي، ناقش الاجتماع إقامة عدد من الفنادق في الأقاليم، وتطوير وإنشاء فنادق جديدة في مدن سياحية مثل مرسى علم، دهب، أسوان، ورأس البر، إلى جانب إحياء فنادق تاريخية بوسط القاهرة، واستغلال أصول عقارية في مشروعات فندقية، وتطوير عروض الصوت والضوء لتعزيز الجذب السياحي، فضلاً عن تعظيم دور شركات المقاولات والتشييد في مشروعات التنمية العمرانية داخل مصر وخارجها.
إنهاء أزمة صحفيي الطريق مبدئيا .. تفاصيل