نصف الفرنسيين يطالبون برحيل ديشامب!
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
أنور إبراهيم (القاهرة)
بعد خسارة منتخب فرنسا في نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024»، أمام منتخب إسبانيا 1-2 وتوديعه البطولة، أجرت مؤسسة «أودوكسا» استطلاعاً للرأي لحساب «Winamax» وشبكة «RTL»، جاء فيه إن 51% من مشجعي كرة القدم الذين استطلعت أراؤهم، يأملون في رحيل ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب «الديوك»، إذ أن الخروج من البطولة أصابهم بالغضب الشديد، وترتفع هذه النسبة بمقدار 26 نقطة عن الاستطلاع الذي أُجري في يوليو 2021.
وأوضح الاستطلاع إن 65% من الفرنسيين يريدون الإبقاء على المدير الفني، بانخفاض قدره 12 نقطة بالقياس لاستطلاع يوليو 2021، بينما يطلب 58% من هواة كرة القدم استمرار ديشامب، بانخفاض قدره 20 نقطة عن استطلاع 2021.
وأشار الاستطلاع إلى إن 58% من الفرنسيين مصابون بخيبة أمل وإحباط شديدين من الصورة، التي ظهرعليها المنتخب خلال البطولة، وإن 74% من الذين سُئلوا، غير راضين عن أداء النجم كيليان مبابي «كابتن» المنتخب، وإن 62% غير راضين عن أداء ماركوس تورام، بينما هناك عدد من اللاعبين نالوا استحسان الذين استطلعت أراؤهم، وفي المقدمة حارس المرمى مايك مينيون، الذي حصل على 80% من الأصوات، ونجولو كانتي «79%» وثيو هيرنانديز «71%».
ورغم هذا الاستطلاع الكاشف، إلا إن فيليب دياللو رئيس اتحاد الكرة الفرنسي جدد الثقة في ديشامب حتى نهاية كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك، موعد انتهاء عقده، وقال إنه لا يجد أي مبرر قوي لإقالته إذ أنه حقق الأهداف المطلوبة منه، مشيراً إلى إنه سوف يجلس معه خلال أيام لتحليل الموقف بعمق والتعرف على أوجه القصورالتي حدثت خلال البطولة حتى يمكن الانطلاق من جديد نحو الهدف الأهم.
جدير بالذكر أن ديديه ديشامب استطاع، منذ توليه المهمة قبل 12 عاماً وتحديداً في 2012، أن يصل إلى 3 نهائيات بطولات كبرى «يورو 2016، كأس العالم بروسيا، والتي حصل على كأسها في 2018، ومونديال 2022»، كما فاز ببطولة دوري الأمم الأوروبية مرة واحدة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ديديه ديشامب منتخب فرنسا يورو 2024 كأس أمم أوروبا
إقرأ أيضاً:
ستاندرد آند بورز": لأول مرة منذ 7 سنوات.. رفع التصنيف الائتماني لمصر
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، سلط من خلالها الضوء على تحسن التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، بما يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة.
وفي خطوة تعكس استعادة الثقة في الاقتصاد المصري، جاء تحسن التصنيف الائتماني لمصر ليؤكد نجاح مسار الإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة خلال السنوات الأخيرة، حيث يُعد رفع التصنيف إشارة إيجابية من مؤسسات التقييم الدولية إلى متانة الأسس الاقتصادية، وقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها.
فمن جانبها، قامت وكالة "ستاندرد آند بورز" برفع التصنيف الائتماني لمصر، لأول مرة منذ 7 سنوات.
وأشارت الإنفوجرافات، إلى إعلان وكالة "ستاندرد آند بورز" ارتفاع التصنيف الائتماني لمصر من "-"B إلى B"" مع نظرة مستقبلية مستقرة وتوقعات باستمرار التعافي الاقتصادي وتحسن المؤشرات المالية.
وأظهرت الإنفوجرافات، أن الإصلاحات الاقتصادية الواسعة خلال 18 شهرًا، أدت إلى تحقيق نمو اقتصادي قوي خلال عام 2024/2025، وتعزيز إيرادات السياحة والتحويلات من الخارج، حيث سجل معدل النمو الاقتصادي 4.4% خلال عام 2024/2025.
ورصدت الإنفوجرافات، أبرز توقعات وكالة "ستاندرد آند بورز" لمؤشرات الاقتصاد المصري، والتي توقعت ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 4.8% خلال عام 2025/2026، و4.7% خلال عام 2026/2027، و5% خلال عام 2027/2028.
ووفقًا لتقديرات الوكالة فإن توسيع القاعدة الضريبية وترشيد الدعم والإنفاق، ساهما في تحقيق فائض أولي عام 2024/2025، مع توقعها باستمرار تحقيق فوائض أولية حتى عام 2028.
كما توقعت أيضًا أن الالتزام بسعر صرف مرن، بجانب دعم برنامج صندوق النقد الدولي، سيسهمان في تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين أوضاع المالية العامة خلال الفترة من 2025-2028.
وفي السياق ذاته، أظهرت وكالة "فيتش" استقرار التصنيف الائتماني عند مستوى B مع نظرة مستقبلية مستقرة.
واستعرضت الإنفوجرافات، عددًا من المؤشرات الاقتصادية التي تعكس الثقة المتزايدة في أداء الاقتصاد المصري، ومن أبرزها تسارع معدل النمو الاقتصادي خلال العام المالي 2024/2025 بدعم من تعافي الاستثمارات الخاصة وزيادة الإنفاق الاستهلاكي، مع توقعات أن يستمر في الارتفاع، حيث توقعت "فيتش" أن يرتفع معدل النمو إلى 4.7% خلال عام 2025/2026، و4.9% خلال عام 2026/2027.
ورصدت الإنفوجرافات، أن سعر الصرف يشهد استقرارًا واضحًا منذ مارس 2024، دون وجود طلبات متراكمة على العملات الأجنبية.
وأشارت الإنفوجرافات أيضًا إلى توقعات وكالة "فيتش" باستقرار عجز الموازنة العامة عند 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025/2026، بدعم من ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 35% نتيجة التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات، مع توقع تراجع العجز إلى 6.5% في 2026/2027 مع انخفاض تكاليف الدين.