وزارة الإعلام تنعى الإعلامي القدير خليل إبراهيم
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
نعت وزارة الإعلام ببالغ الحزن والأسى المغفور له بإذن الله تعالى الإعلامي القدير خليل إبراهيم الذي وافته المنية أمس السبت.
ونقل الناطق الرسمي للوزارة وكيل قطاع الأخبار والبرامج السياسية بالتكليف الدكتور بدر العنزي في بيان اليوم الأحد خالص تعازي وزير الإعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري والعاملين في الوزارة لأسرة الفقيد ومحبيه سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
وقال العنزي إن الإعلام الكويتي فقد برحيل الإعلامي خليل إبراهيم أحد رواد الإذاعة لافتا إلى أن الفقيد أثرى الحركة الإعلامية وخصوصا الإذاعية بما قدمه من برامج وإسهامات سائلا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم رضوانه.
المصدر كونا الوسومخليل إبراهيم وزارة الإعلامالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: خليل إبراهيم وزارة الإعلام
إقرأ أيضاً:
قاض أميركي يرفض الإفراج عن محمود خليل
رفض قاض أميركي طلب محمود خليل طالب الدراسات العليا الفلسطيني بجامعة كولومبيا إطلاق سراحه من الاحتجاز، بعد أن غير مدعون اتحاديون مبرراتهم لاحتجاز الطالب في إطار حملتهم على النشطاء المؤيدين للفلسطينيين.
وقال مايكل فاربيارز قاضي المحكمة الجزئية الأميركية في نيوارك بولاية نيوجيرسي يوم الأربعاء الماضي إن الحكومة لا يمكنها استخدام مصالح السياسة الخارجية لتبرير احتجاز خليل.
بينما قالت الحكومة الأميركية أول أمس الجمعة إنها تحتجز خليل، وهو مقيم دائم بصفة قانونية في الولايات المتحدة، بتهمة الاحتيال في مجال الهجرة أيضا.
وردا على ذلك، قال فاربيارز إن المحامين المكلفين بالدفاع عن خليل لم ينجحوا في تقديم دفوع تثبت عدم قانونية احتجاز الحكومة له بهذه التهمة.
كان هذا الحكم بمثابة أحدث منعطف في معركة خليل من أجل إطلاق سراحه من مركز احتجاز في لويزيانا بعد اعتقاله في مارس/آذار الماضي لمشاركته في حركة الاحتجاج المؤيدة للفلسطينيين، والتي وصفها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنها معادية للسامية.
ونددت جماعات للحقوق المدنية باعتقاله باعتباره اعتداء على الخطاب السياسي الذي يحظى بالحماية.
وقال مارك فان دير هوت، محامي خليل، إن الحكومة لم تعتقل عمليا أي شخص بتهمة الاحتيال في مجال الهجرة، وإن الشاب السوري المولد يُعاقب لمعارضته الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة بدعم من الولايات المتحدة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
إعلانوقال فان دير هوت "إن احتجاز شخص ما بتهمة كهذه أمر غير عادي للغاية وبصراحة أمر شائن..لا يوجد حتى الآن أي أساس دستوري لاحتجازه".