وزير قطاع الأعمال: تكثيف الجهود لتعظيم العائد على الأصول وتنفيذ خطط إصلاح وتطوير الشركات التابعة
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
شارك المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الخميس، في الاجتماع الثالث للجنة الخاصة المشكلة من مجلس النواب لمناقشة ودراسة برنامج عمل الحكومة الجديدة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، وبحضور النائب محمد أبو العينين وكيل المجلس، والفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
أكد المهندس محمد شيمي أن برنامج عمل الحكومة يستهدف تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة كأحد أهم الأولويات في تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستدامة، مشيرا إلى استمرار تنفيذ خطة تحسين وتطوير أداء الشركات والمصانع التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، والاستثمار في رأس المال البشري ووضع البرامج التدريبية لرفع كفاءة الموارد البشرية، وكذلك تطوير السياسات التسويقية للشركات لزيادة حجم المبيعات والصادرات، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
أشار المهندس محمد شيمي إلى استمرار المتابعة الدورية لأداء الشركات التابعة وتكثيف الجهود لتنفيذ خطط الإصلاح والتطوير، ومواصلة العمل في تنفيذ برنامج تخطيط موارد المؤسسات ERP في الشركات القابضة والتابعة بهدف تحسين وميكنة نظم العمل في تلك الشركات.
أوضح المهندس محمد شيمي أن برنامج الحكومة يتضمن مواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة والمضي قدما في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية واستهداف أنشطة جاذبة للمستثمرين وتعزيز جاذبية القطاعات، كما يشمل تعزيز حوكمة الأصول المملوكة للدولة واستخدام الأصول بطريقة مستدامة وذلك بهدف تعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي لتلك الأصول، بإلإضافة إلى الفعالية والشفافية في إدارة استثمارات الدولة.
أضاف المهندس محمد شيمي أن الوزارة ستواصل العمل لتحسين الاستفادة من الأصول غير المستغلة واستثمارها لتعظيم العوائد منها لاستكمال خطة توفير التمويل اللازم لعدد من المشروعات الصناعية وفض التشابكات المالية وسداد المديونيات المستحقة على الشركات لتحسين هياكلها المالية.
أوضح المهندس محمد شيمي عددا من آليات العمل المتمثلة في إعادة الهيكلة الفنية للشركات من خلال التطوير التكنولوجي وإعادة التأهيل وتوطين صناعات جديدة وتعميق التصنيع المحلي وتحقيق قيمة مضافة للخامات المتاحة لدى الشركات، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والاستفادة من خبراته الفنية وقدراته الإدارية والمالية والتكنولوجية، وزيادة القدرة التنافسية للشركات والتوافق مع متطلبات الجودة وفتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات، إلى جانب تحسين نتائج أعمال الشركات والاستغلال الأمثل للطاقات الإنتاجية والأصول غير المستغلة، وتحسين بيئة العمل ووضع برامج تدريبية للعمالة، وتعزيز الحوكمة والرقابة والإفصاح.
وحرص المهندس محمد شيمي على الإجابة عن الأسئلة والاستفسارات المطروحة من قبل السادة النواب أعضاء اللجنة بشأن الجانب الخاص بوزارة قطاع الأعمال العام في برنامج عمل الحكومة الجديدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام وزارة قطاع الاعمال وزير قطاع الاعمال المهندس محمد شیمی قطاع الأعمال
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال العام يستقبل محافظ قنا لبحث تعزيز التعاون ومشروعات تنموية واستثمارية بجنوب الصعيد
استقبل المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، لبحث سبل تعزيز التعاون في عدد من الملفات المشتركة، ودفع جهود التنمية بالمحافظة وجنوب الصعيد، إلى جانب استعراض مشروعات استثمارية وتطويرية للشركات التابعة العاملة في نطاق محافظة قنا.
وأكد المهندس محمد شيمي أن الدولة تولي أهمية خاصة لتنمية الصعيد وتعظيم الاستفادة من الموارد والأصول المتاحة، وحرص الوزارة على المساهمة في تنفيذ مشروعات تنموية واستثمارية تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتوفر مزيدا من فرص العمل لأبناء الصعيد، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.
أشار الوزير إلى عدد من المشروعات الاستثمارية والتطويرية التي تنفذها الشركات التابعة في نطاق محافظة قنا، وفي مقدمتها مشروعات شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي، والتي تشمل إعادة تأهيل ورفع كفاءة المصهر الحالي وإضافة طاقة إنتاجية جديدة بنحو 300 ألف طن سنويًا، وإنشاء محطة للطاقة الشمسية بالتعاون مع شركة سكاتك النرويجية العالمية لتغذية المجمع الصناعي بالطاقة النظيفة، وخط إنتاج جديد للسلك بطاقة 60 ألف طن، فضلًا عن مشروعات القيمة المضافة التي تشمل إنتاج رقائق الألومنيوم، وجنوط السيارات، وإعادة تدوير الخبث، بما يحقق تعظيم العائد الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للتصدير.
وأضاف المهندس محمد شيمي أن الوزارة من خلال الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج تتبنى المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج الذي يتم تنفيذه في 7 شركات على مستوى الجمهورية، ومنها شركة الوجه القبلي للغزل والنسيج التي يتبعها وحدة إنتاجية في قنا، إلى جانب بحث إمكانية التعاون في توريد أتوبيسات من إنتاج شركة النصر للسيارات لدعم منظومة النقل بالمحافظة، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة البنية التحتية للنقل.
من جانبه، أكد الدكتور خالد عبد الحليم، حرص المحافظة على التعاون الوثيق مع وزارة قطاع الأعمال العام. وأشاد بالمشروعات التي تنفذها الشركات التابعة للوزارة ومنها تطوير مجمع الألومنيوم والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة، مضيفا أن محافظة قنا تمتلك مقومات استثمارية كبيرة، وأن التعاون مع الوزارة سيفتح آفاقًا واسعة لجذب الاستثمارات واستغلال الأصول بشكل أمثل، بما يخدم خطة التنمية الشاملة للمحافظة.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل