بإستثمارات 70 مليون دولار..,وضع حجر الأساس لمصنع هنجشنج بالسويس
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، مراسم الاحتفال بوضع حجر الأساس وتسليم كامل مساحة الارض لمشروع شركة زيجيانج هنجشنج Zhejiang Hengsheng الصينية، لصباغة وتجهيز وطباعة الأقمشة والملابس، بمنطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة للهيئة.
ويقع المصنع البالغة استثماراته 70 مليون دولار، على مساحة إجمالية قدرها 200 ألف متر مربع على مرحلتين، بواقع 100 ألف متر مربع لكل مرحلة، كما يتيح المشروح نحو 1500 فرصة عمل مباشرة.
وقد حضر المراسم كلٌّ من: تشن سونج فو، رئيس شركة هنجشنج، ونائبي رئيس الهيئة للمنطقة الشمالية والاستثمار والترويج، ونائب محافظ الإسماعيلية، وممثلي السفارة الصينية، وعدد من ممثلي الشركات الصينية العاملة بالهيئة، وعضو بمجلس النواب عن القنطرة، وممثل التمثيل التجاري.
وأكد وليد جمال الدين، أن المنطقة الاقتصادية تسير بخطى ثابتة نحو جذب الاستثمار في القطاعات الصناعية المستهدفة، و على تنوع هذه الاستثمارات لتشمل جميع المناطق الصناعية الأربعة التابعة للهيئة بالسخنة وشرق بورسعيد والقنطرة غرب، وشرق الإسماعيلية.
ولفت جمال، خلال مراسم الافتتاح، إلى أن مشروع شركة هنجشنج في قطاع المنسوجات والملابس يعد المشروع الأول بمنطقة القنطرة غرب الصناعية التي تستهدف المنطقة الاقتصادية تحويلها لقلعة صناعة الملابس والمنسوجات في مصر، وذلك من خلال نجاحها في جذب نحو 15 شركة حتى الآن مهتمة بالاستثمار في منطقة القنطرة غرب، منها 6 شركات وقعت عقودًا نهائية لمشروعاتها، وشركتين بصدد توقيع العقود النهائية لهما.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن 7 شركات أخرى في طور نهو الإجراءات الخاصة بها، وتتيح هذه المشروعات فور تنفيذها نحو 18 ألف فرصة عمل، محققة الاستدامة الاقتصادية لمنطقة القنطرة غرب "أبي خليفة.
حيث مستهدف تصدير 80% من إنتاج هذه الشركات للأسواق العالمية مما يحقق رؤية الدولة المصرية في تنمية الصادرات.
وأوضح جمال الدين، أن نجاح المنطقة الاقتصادية في جذب هذه الاستثمارات يأتي نتيجة الجولات الترويجية الفاعلة للعديد من دول العالم، إلى جانب قيام الهيئة بضخ استثمارات كبرى في البنية التحتية والمرافق خاصة بمنطقة القنطرة غرب لتحسين التربة وتنفيذ كافة أعمال المرافق بها.
وأشار إلى تميز الموقع الجغرافي لهذه المنطقة الصناعية في قلب المنطقة الاقتصادية؛ حيث يسمح ذلك بتصدير الإنتاج عن طريق موانئ شرق وغرب بورسعيد في الشمال، أو ميناء السخنة في الجنوب.
كما توجه رئيس اقتصادية قناة السويس بالشكر لجميع الجهات الداعمة لإنجاح العمل داخل منطقة القنطرة غرب، سواء محافظة الإسماعيلية أو الشركات العاملة على تطوير المنطقة وتنفيذ أعمال البنية التحتية، وكذلك الشركات التي تهتم بالاستثمار داخل المنطقة، وفي مطلعها شركة هنجشنج، معلنًا أن مشروع الشركة من المخطط أن يبدأ إنتاج أولى مراحله في النصف الأول من عام 2026.
من جانبه أعرب رئيس شركة هنجشنج، عن سعادته لوضع حجر أساس مصنع الشركة، كباكورة المشروعات بمنطقة القنطرة غرب داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مثمنًا ما بذلته المنطقة الاقتصادية من جهود في سبيل بدء تنفيذ المشروع لتلبية احتياجات السوق المحلية، وإتاحة منتجات بجودة عالمية، لافتًا إلى ما لقيته الشركة من دعم من جميع الجهات في مصر، في ظل العلاقات الاستراتيجية بين مصر والصين.
وكشف أن الشركة تسعى لاستغلال خبراتها الواسعة وما تمتلكه من تكنولوجيا متقدمة في مجال صباغة وطباعة وتجهيز الأقمشة والملابس، مشيرًا إلى اعتماد الشركة على العمالة المصرية المدربة بشكل أساسي داخل المشروع، موضحًا أن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات سنوية بقيمة 300 مليون دولار.
الجدير بالذكر أن شركة هنجشنج Zhejiang Hengsheng Dyeing & Finishing Co. Ltd الصينية تأسست في عام 2000، وتعد من أكبر شركات صناعة وصباغة وتجهيز المنسوجات بالصين، ومقرها الرئيسي في مدينة المنسوجات الوطنية الصينية بولاية تشجيانغ Zhejiang، ولديها 9 مصانع مختلفة تحت مظلة شركتين داخل الصين بعقود توريد مع العديد من العلامات التجارية المحلية والعالمية المعروفة مثل: Ikea، و Nike، و Adidas، و Armani، وغيرها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصنع جديد اقتصادية قناة السويس الاسماعيليه قناة السويس محافظ الإسماعيلية المنطقة الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع استعدادات إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، في إطار متابعة الجهود المبذولة لإعداد وإطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل".
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى الأهمية التي تمثلها "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، باعتبارها وثيقة وإطارا مرجعيا وبرنامجا عمليا للنموذج الاقتصادي الجديد الذي تسعى الدولة لتبنيه؛ وذلك من خلال توحيد مختلف السياسات والاستراتيجيات والمستهدفات؛ لتكون في النهاية بمثابة منصة موحدة للوثائق والاستراتيجيات التي تحكم توجهات الحكومة وعملها في الوقت الراهن، والتي من بينها برنامج عمل الحكومة، واستراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بما يتماشى مع "رؤية مصر 2030"، وبما يعمل في نهاية الأمر على مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي بمزيد من الانخراط والشراكة مع القطاع الخاص، ومختلف المؤسسات الدولية والشركاء الدوليين المعنيين.
أشاد رئيس مجلس الوزراء بالجهود المبذولة في هذا الملف من جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية، لإطلاق هذه " السردية الوطنية" قريبا، التي تعد بمثابة " خارطة طريق" لمحاور التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، موجها الشكر لكل فريق العمل في هذا الملف.
وخلال اللقاء، اطّلع رئيس مجلس الوزراء، على أبرز ملامح "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، التي تعتبر إطارًا مرجعيا يُدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي، ويحقق الأهداف الوطنية في ضوء التحديات الإقليمية والعالمية المحيطة.
وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أنه في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والمتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وصلنا للمراحل الأخيرة في الانتهاء من إعداد "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية".
وأضافت الوزيرة أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تمت صياغتها بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل وضع إطار مرجعي وبرنامج عملي يأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، واستغلال الإمكانات الكبيرة للاقتصاد المصري؛ لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وفي الوقت نفسه، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تتضمن 5 محاور رئيسية تتعلق بتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وكذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، وكفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لدفع التنمية الاقتصادية، لافتة إلى أن هذه السردية الوطنية تنطلق من برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الذي نفذته الحكومة منذ مارس 2024 وأسهم في خروج الاقتصاد المصري من التحديات التي كان يواجهها نحو استغلال الإمكانات والفرص الكبيرة المتاحة في مصر، والميزة التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري في مختلف القطاعات.
كما نوهت الوزيرة إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وضعت مجموعة من المستهدفات الكمية لترجمة نتائج تنفيذ الإصلاحات الهيكلية إلى مجموعة من الأهداف الكمية المتسقة، ضمن إطار اقتصاد كلي مبسط ومحدد حتى عام 2030 وما هو مأمول بحلول 2050 للاقتصاد المصري في مجالات النمو الاقتصادي والتشغيل، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الصناعة، وغيرها من الأولويات، استنادًا إلى المعطيات المتوافرة خلال فترة إعدادها، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الحكومة تتابع باستمرار المتغيرات المحيطة، وترصد التطورات الإقليمية والدولية عن كثب؛ من أجل تقييم تأثيرها على المسارات الاقتصادية المستهدفة؛ حيث تم تصميم "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" لتكون وثيقة مرنة قابلة للتحديث وفقًا للمستجدات، وبما يضمن توجيه السياسات العامة نحو تحقيق التنمية المنشودة.