تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

طالب الدكتور عمرو السمدوني سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات، بتطوير أسطول النقل التجاري البحري المصري وتحقيق الاستفادة القصوى منه ومن الموارد المتاحة بالموانئ المصري.

وطالب بالعمل على توطين صناعة السفن حيث أن المنتج المحلى من السفينة لا يتعدى 20%، مشيرا إلى أننا فى حاجة إلى دخول القطاع الخاص والاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة.

وأشاد السمدوني، بتوجه الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة لتوطين صناعة السفن، وتطوير عدد من الترسانات لتشييد وبناء وإصلاح السفن، بما في ذلك تقديم خدمات الصيانة والإصلاح للسفن العابرة من قناة السويس.
كما طالب بوضع سياسيات وآليات واضحة لجذب المستثمرين والخطوط الملاحية العالمية وأصحاب البضائع لتنمية هذه القطاعات.


وأوضح، أن مصر تستطيع بالفعل أن تكون من الدول المتقدمة عالميا في مجال بناء وإصلاح السفن، خاصة وأننا نمتلك أسطولا كبيرا من السفن العملاقة التابع لوزارة النقل المصرية ولشركاتها المختلفة.


وأكد أن قطاع النقل عالميا؛  يستحوذ على أكثر من 70% من قيمة التجارة العالمية، ويقوم بنقل ما يقرب من 90% من تجارة مصر إلى العالم، وبالتالي فإن أي مجهود مبذول لتطوير ورفع كفاءة الموانئ المصرية لوجستيًا هي جهود ضرورية ومطلوبة حتى يمكن تحويل الموانئ المصرية لتصبح أحد المراكز الرئيسية للنقل البحري في العالم، بالإضافة إلى تأثيرها الإيجابي على زيادة تنافسية الصادرات المصرية، وخفض تكلفة الواردات، وخفض ميزان المدفوعات وتحسين مستوى المعيشة.


وأضاف، أن المتطلبات الأساسية لزيادة الصادرات، واجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة المستهدفة التصدير هو توسعة الموانئ المصرية وزيادة أعدادها ورفع كفاءتها التشغيلية.


وأكد أن الأسطول التجاري البحري ما زال يسهم مساهمة متواضعة للغاية في نقل تجارة مصر الخارجية، نتيجة تقادم سفنه وارتفاع متوسط أعمارها ومحدودية عدد السفن وتواضع حمولتها.

وأشاد السمدوني، بتوجه الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة لتوطين صناعة السفن، وتطوير عدد من الترسانات لتشييد وبناء وإصلاح السفن، بما في ذلك تقديم خدمات الصيانة والإصلاح للسفن العابرة من قناة السويس.

وأوضح أن الاستثمار فى قطاع النقل البحرى بوجه عام والأسطول التجارى البحرى الوطنى بوجه خاص يؤدى إلى تنشيط وتنمية القطاعات الاقتصادية المرتبطة بهذه الصناعة مثل صناعة بناء وإصلاح السفن، وصناعة الحديد والصلب، وصناعة الأجهزة والمعدات الميكانيكية والكهربائية، ونشاط التوريدات البحرية من الوقود والزيوت والتموينات والحبال والمياه والمعدات الغذائية، يضاف إلى هذه الصناعات مجالات وأنشطة خدمات النقل البحرى مثل المصارف التجارية والبحرية المتخصصة، وشركات التأمين، وهيئات التسجيل والتصنيف، ومعاهد التدريب البحرى، ومكاتب الاستشارات القانونية البحرية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: القطاع الخاص وإصلاح السفن

إقرأ أيضاً:

الصين تبني لمصر سفنا ضخمة

مصر – وقعت شركة الملاحة الوطنية المصرية عقدا جديدا مع مؤسسة هانتونج الصينية لتصنيع سفينتين جديدتين من سفن الصب الجاف KAMSARMAX.

وأوضح وزير النقل المصري الفريق كامل الوزير، أن السفينتين سيتم تسليمهما خلال شهري سبتمبر ونوفمبر من عام 2028، مشيرًا إلى أنهما ستبنيان وفقًا لأحدث الاشتراطات البيئية الحالية والمستقبلية، وباستخدام أحدث التقنيات في تصميم الهيكل الخارجي بهدف تقليل استهلاك الوقود وتحقيق أعلى كفاءة تشغيلية ممكنة.

وأشار الوزير إلى أن المحرك الرئيسي لكل سفينة سيكون من إنتاج شركة MAN B&W، بقدرة مستمرة قصوى تبلغ 7,490 كيلووات، ومزود بأنظمة متقدمة لتقليل الانبعاثات بما يضمن الامتثال للمعايير البيئية العالمية المطلوبة، ويحقق في الوقت نفسه أداءً عالي الكفاءة واستهلاكًا اقتصاديًا للطاقة. كما ستكون السفن مزودة بأحدث أنظمة الملاحة التي تعزز من كفاءة التشغيل وتضمن سلامة التحركات البحرية.

وتصل حمولة كل سفينة إلى 82 ألف طن، فيما يبلغ طول الواحدة منها 229 مترًا، وعرضها 32.26 مترًا، وغاطسها نحو 14.5 مترًا، مما يجعلها مناسبة تمامًا لنقل البضائع الاستراتيجية مثل الحبوب والمعونات الإنسانية والمنتجات البترولية.

ويأتي هذا التعاقد الجديد في ظل تنفيذ خطة شاملة من وزارة النقل تستهدف رفع عدد السفن التجارية ضمن الشركات التابعة إلى 36 سفينة بحلول عام 2030، بهدف تعزيز قدرة مصر على نقل البضائع بين الموانئ المحلية والعالمية، ودعم الأمن الغذائي والاقتصادي للدولة.

وأكد الوزير أن هذا العقد يأتي استكمالًا لسلسلة من التعاقدات المهمة التي أبرمتها شركة الملاحة الوطنية في السنوات الأخيرة، حيث تم تدشين السفينة “وادي الملوك” من طراز KAMSARMAX بحمولة 82 ألف طن خلال افتتاح محطة “تحيا مصر” متعددة الأغراض في ميناء الإسكندرية في يونيو 2023، تلاها استلام السفينة “وادي العريش” من الطراز ذاته في يناير 2024، ثم توقيع عقد بناء سفينتين إضافيتين بعد ثلاثة أشهر فقط من استلام الأخيرة.

وبهذا التعاقد الجديد، ومع دخول السفن الجديدة الخدمة، تكون شركة الملاحة الوطنية قد دعمت أسطولها بست سفن خلال الثلاث سنوات الماضية، ما أسهم في إحلال وتجديد نحو 54% من الأسطول القديم، ليصل إجمالي عدد السفن تحت إدارة الشركة إلى 18 سفينة، في مؤشر واضح على زخم التطوير الذي يشهده قطاع النقل البحري في مصر.

المصدر: RT

مقالات مشابهة

  • ميناء السخنة.. محور لوجستي إقليمي في قلب استراتيجية تطوير الموانئ المصرية
  • الهيئة العامة للاستثمار تبحث جاهزية القطاع الخاص المصري لتطبيق آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية
  • عمرو السمدوني: خطة تطوير النقل النهري تعزز احتياطي البلاد من النقد الأجنبي
  • الصين تبني لمصر سفنا ضخمة
  • تراجع من 70 إلى 15 باخرة.. المغرب يتحرك لتعزيز الأسطول البحري
  • تعزيز التعاون بين النقل والجيولوجيا لتطوير عملية تصدير الفوسفات
  • بدء الامتحانات العملية لطلاب ثانوية النقل البحري في طرطوس واللاذقية
  • تقرير: ارتفاع تهديد الشحن التجاري المرتبط بأمريكا في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن
  • وزير النقل يختتم زيارته الرسمية لروسيا الاتحادية وفرنسا
  • وزير النقل والخدمات اللوجستية يختتم زيارته الرسمية لروسيا وفرنسا