وزير الزراعة يستعرض أولويات المرحلة المقبلة أمام اللجنة البرلمانية
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إنه منذ أن تشرف من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتكليف وزيرًا للزراعة واستصلاح الأراضي بادرت بوضع مجموعة من الخطوط العريضة يمكن من خلالها العمل على تحقيق طفرة في قطاع الزراعة في ضوء الظروف والتحديات التي تواجه هذا القطاع وكذلك التحديات التي تواجه سياسات وآليات العمل وأسلوب المتابعة، جاء ذلك خلال كلمته امام لجنة مجلس النواب المشكلة لدراسة ومناقشة برنامج الحكومة الجديدة برئاسة المستشار أحمد سعد وكيل أول مجلس النواب وحضور النائب محمد ابوالعنين وكيل مجلس النواب والمستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي وكذلك ورؤساء اللجان النوعية وممثلي الهيئات البرلمانية للاحزاب وعدد من السادة النواب والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، حيث استعرض أهداف وبرامج ومسارات عمل وزارة الزراعة لتحقيق مستهدفات برنامج الحكومة الجديدة في الفترة 2024 / 2025 حتى 2026 / 2027.
وقال وزير الزراعة إنه تم تحديد الأهداف وتشخيص الوضع الحالي لأداء قطاعات الوزارة وتحديد الفجوات ووضع الآليات لمعالجة ذلك عبر الإصلاحات المؤسسية والتشريعية المناسبة. والعمل على إعادة هيكلة الوزارة بحيث تركز مهامها واختصاصاتها على الدور الاستراتيجي والدور الرقابي والبحثي والإرشادي مع تهيئة المناخ الذي يعزز المسئولية المشتركة بين الوزارة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وأكد "فاروق" من أهم الأولويات التي سيتم العمل عليها هو مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية ومتابعة ملف حماية الاراضي، حيث سوف يتم التعامل بكل حسم مع أي تعدي بالتنسيق التام مع الأجهزة المعنية بالدولة وإزالة أي تعديات بكل صورها وأشكالها، كما سيتم التشديد على اتخاذ الإجراءات الرادعة اللازمة.
كما اشار إلى وضع الخطط القابلة للتطبيق والبناء على ما تم تحقيقه في قطاع الزراعة خلال السنوات الماضية للمساهمة في تحقيق أكبر قدر من الاكتفاء الذاتي عبر النهوض بالمحاصيل الاستراتيجية وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية والانشطة المرتبطة بهم. مع تدعيم سياسات التوسع الأفقي والرأسي وفقًا للتكليفات الرئاسية بهدف تقليل الفجوات في السلع الزراعية الاستراتيجية وتفعيل منظومة الزراعة التعاقدية والتوسع في المحاصيل ضمن هذه المنظومة.
وأشار "فاروق" إلى العمل على دعم زيادة تنافسية الصادرات الزراعية وفتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية. والعمل على تحسين مناخ الاستثمار الزراعي ودعم المستثمرين في قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به، ووضع القواعد المناسبة لرفع كفاءة الأصول غير المستغلة. هذا فضلًا عن تدعيم الخدمات التي تقدم للفلاح والمزارع المصري على كل المستويات (مزارعين - منتجين - مصدرين - مجالس سلعية - اتحادات... إلخ).
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزیر الزراعة العمل على
إقرأ أيضاً:
محمد فاروق: استقلت من لجنة كلاتنبرج بسبب قرارات اتحاد الكرة.. والخبير الأجنبي ضرورة في الوقت الحالي
صرّح محمد فاروق، رئيس لجنة الحكام الأسبق، خلال ظهوره في بودكاست "فنجان شاي" مع الإعلامي أحمد أسامة، بأن فترة إدارة الخبير التحكيمي كلاتنبرج للجنة الحكام كانت "تجربة جيدة"، لكن مشكلتها الأساسية تمثلت في غياب كلاتنبرج المتكرر عن مصر، مما أثر سلبًا على متابعته للعمل بشكل مباشر.
وأوضح فاروق أنه لم يرحل عن اللجنة، بل تم تعيينه نائبًا لكلاتنبرج، لكنه لم يكن مرتاحًا لقرارات اتحاد الكرة في تلك الفترة، وبالتحديد ما يتعلق بتقسيم اللجنة إلى تصنيفات منفصلة لإدارة مباريات الدوري الممتاز ودوري المحترفين، وهو ما دفعه إلى تقديم استقالته.
وعن الفارق بين فترتي بيريرا وكلاتنبرج، قال فاروق: "كل شخص منهما لو أُتيحت له الفرصة لاستكمال مدته لنجح في مهمته. لكل رئيس لجنة فلسفته وخطته، وكلاهما كان يسير بشكل جيد".
وتابع: "بيريرا كانت لديه بعض السلبيات بلا شك، لكنه كان يعمل بشكل منظم لمصلحة التحكيم، ونجح في منع المجاملات والتدخلات في عمل اللجنة".
وحول رأيه في الشخصية الأنسب لرئاسة لجنة الحكام في الموسم الجديد، قال فاروق: "رغم أنني ضد هذا المبدأ، لكن الواقع يفرض أن يتولى خبير أجنبي المسؤولية في الوقت الحالي، لأن الشك تسلل إلى المنظومة بأكملها، من أندية ولاعبين واتحاد وحكام".
واختتم فاروق تصريحاته قائلاً: "الكابتن جمال الغندور هو من اختارني للانضمام إلى لجنة الحكام عقب اعتزالي، وكان يثق في قدراتي، وقد تعلمت الكثير خلال تلك الفترة".
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام