اجتماعات مكثفة للجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة لليوم الخامس ومطالب بجدول زمني
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت اللجنة الخاصة بمجلس النواب المشكلة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة اجتماعاتها لليوم الخامس على التوالي برئاسة المستشار أحمد سعدالدين وكيل أول المجلس، وبحضور كل من الوزراء: المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، الوزير علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة .
في بداية الاجتماع أكد رئيس اللجنة الخاصة على استمرار النهج الذي اتخذته اللجنة في استعراض بيانات السادة الوزراء عن برنامج الحكومة وطرح النواب للتساؤلات والمقترحات المتعلقة بها ثم تعقيب الوزراء المعنيين، بذات القواعد المقررة للمناقشة في الاجتماعات السابقة.
وخلال الاجتماع استعرض السادة الوزراء المعنيين بياناتهم عن برنامج الحكومة الجديدة حيث لاقى قطاعي الكهرباء والبترول مناقشات موسعة ومستفيضة من النواب، واستعرض الوزراء المعنيين خططهم ورؤيتهم الشاملة لهذين القطاعين وتم تناول جميع التفاصيل الخاصة بالقطاعين، مؤكدين على حرص الحكومة الجديدة على تحسين البنية التحتية وتطوير شبكات الكهرباء، وتأمين موارد الطاقة التقليدية والمتجددة، وانتهاج مجموعة من السياسات بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية، والعمل على تحفيز وجذب استثمارات القطاع الخاص، وتحفيز مشاركته لإقامة المشروعات اللازمة لهذين القطاعين، مؤكدين على التنسيق والتعاون الدائم والمستمر بين وزارتي الكهرباء والبترول لتوفير أنواع الوقود بالإضافة إلى الاهتمام بالطاقة البشرية على جميع المستويات.
واستعرضت الحكومة خطتها فيما يتعلق بملف البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية ومواجهة التغيرات المناخية، وتعزيز الاستثمار البيئي والمناخي، وتنفيذ العديد من البرامج والمشروعات والأنشطة في المجالات البيئية المختلفة، والتصدي لآثار ظاهرة تغير المناخ.
وأكد الوزراء المعنيين على أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بملف المياه وتوجد لديها خطة واضحة لحماية الأمن المائي لمصر، كما تم طرح خطة وزارة الزراعة لمواجهة تحديات قطاع الزراعة والتي تهدف إلى توفير احتياطي استراتيجي كافي من المنتجات الزراعية، وخلق اقتصاد زراعي تنافسي متنوع يحسن من المؤشرات الزراعية من خلال المشاركة مع القطاع الخاص في مشروعات التنمية الزراعية.
طرح النواب أعضاء اللجنة الخاصة العديد من التساؤلات التي تهم الشارع المصري وتشغل الرأي العام في قطاعي الكهرباء والبترول، مطالبين بتعهد الحكومة بتحديد جدول زمني للقضاء على هذه المشكلة وإيجاد حلول جذرية لحلها، وفيما يخص الأمن الغذائي والأمن المائي المصري أكد النواب على أهميتهما البالغة لدى جمع المواطنين، مطالبين الحكومة بالنهوض بالزراعة ورعاية الفلاح المصري والحفاظ على الأمن المائي واعتبار ذلك من أهم أولويات الحكومة.
ومن جانبهم أثنى السادة الوزراء على مقترحات النواب مشيدين بالحوار الديمقراطي الذي تبنته اللجنة الخاصة، وتعهدت الحكومة بأن تكون الرؤى والتوصيات المطروحة من السادة النواب محل نظر الحكومة عند تنفيذ برنامجها.
وفي نهاية اجتماع اليوم ثمن رئيس اللجنة الخاصة على التوافق في الرؤى بين السادة النواب والوزراء المعنيين وما تم تقديمة من ملاحظات هدفها النهوض بالقطاعات الهامة في الدولة بما ينعكس على تحسين مستوى معيشة المواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اللجنة الخاصة بمجلس النواب الوزراء المعنيين برنامج الحكومة الجديدة دراسة برنامج الحكومة الوزراء المعنیین برنامج الحکومة اللجنة الخاصة
إقرأ أيضاً:
عاصفة انتقادات من المعارضة للجنة الانتخابات الجديدة بغينيا
عينت السلطات العسكرية الانتقالية في غينيا كوناكري لجنة انتخابات جديدة، للإشراف على الاستفتاء الدستوري المقرر إجراؤه في سبتمبر/أيلول القادم، وكذلك الاقتراع العام المتوقع في نهاية العام الجاري.
اللجنة الجديدة، أطلق عليها "الإدارة العامة للانتخابات"، وجاءت لتحلّ مكان اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات التي كانت تنتقدها المعارضة، وتتهمها بالانحياز للحكومات السابقة، والتساهل في تزوير إرادة الناخبين.
وقد كونت هذه اللجنة عبر مرسوم رئاسي صادر من رئيس المجلس العسكري الانتقالي الجنرال مامادي دومبويا، وبثّه التلفزيون الوطني.
ووفقا للمرسوم، فإن الإدارة الجديدة، هي وحدها المخولة بالإشراف على تنظيم الاستفتاء الدستوري المرتقب، وكذا جميع الانتخابات في عموم التراب الوطني.
وفي إحاطة للصحافة، قال الوزير الناطق باسم الحكومة عثمان ديالو إن هذه الإدارة ستعمل على إعادة الثقة بين الشعب والحكومة، مشيرا إلى أن الانتقال إلى هذه الصيغة أمر ضروري لضمان انتخابات شفافة ونزيهة.
رفض المعارضةمن جانبها، أعربت أحزاب المعارضة عن رفضها للإدارة الجديدة، لكونها جاءت من اختيار السلطات الحاكمة، ودون التشاور مع باقي القوى السياسية الحية في البلاد.
وقال مسؤول الإعلام في حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية سليمان سوزا كوناتي، إن الإدارة الجديدة تمثل هيمنة عسكرية على العملية الانتخابية القادمة، وستسهم في استيلاء الجنرال الحاكم على السلطة.
وفي الاتجاه نفسه، عبّر رئيس حزب الكتلة الليبرالية المعارض فايا ميليمونو عن قلقه من هذه الخطوة، معتبرا أنها ستترك الباب مفتوحا للتزوير الانتخابي.
وتأخذ أحزاب المعارضة على إدارة الانتخابات الجديدة، كون جميع أعضائها عينوا بموجب مرسوم رئاسي وباختيار من الرئيس نفسه.
كما أن النّص المنشئ لها جعل عملها تحت وصاية وزارة الداخلية والإدارة الإقليمية، مما يكرّس تبعيتها للحكومة حسب رأي المعارضة.
إعلانوكان رئيس المجلس العسكري الحاكم في غينيا، قد تولّى رئاسة البلاد بعد انقلاب عسكري في الخامس من سبتمبر/أيلول 2021، أطاح من خلاله بالرئيس المنتخب السابق ألفا كوندي، واتفق مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا على جدول زمني لعودة البلاد إلى المسار الديمقراطي في حلول نهاية 2024، وهو ما لم يتم.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن الجنرال دومبويا أن سنة 2025 ستكون سنة انتخابات حاسمة من أجل العودة إلى الحكم المدني، والتفرّغ لبناء الدولة.
وكيل الحديدة يلتقي مدير منظمة “رؤيا أمل” لبحث مشاريع مياه حيوية في الخوخة