مجموعة UBS السويسرية: تركيا تتصدر نمو الثروات في 2023
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
تركيا – أفاد تقرير الثروة العالمي السنوي الصادر عن مجموعة UBS المصرفية السويسرية، إن تركيا تصدرت نمو ثروات الأفراد خلال العام الماضي، مدفوعة بتحسن مناخ الاستثمار وتنوع الاقتصاد وتغير سعر صرف العملة.
وجاء في التقرير الصادر عن المجموعة المصرفية، أمس الأربعاء، أن تركيا وقطر وروسيا شهدت أكبر زيادات في الثروات للأفراد خلال العام 2023، حيث تصدرت تركيا الدول بنمو بلغ 157 بالمئة.
وأوضح أن توقعاته تؤشر إلى مجيء تركيا في المرتبة الثانية بعد تايوان، كثاني أكبر نمو في عدد المليونيرات خلال الفترة بين 2023 – 2028، بنمو 43 بالمئة، مقابل 47 بالمئة لتايوان، مقارنة مع أرقام 2022.
وقال: “في الفترة بين 2008 – 2023، كانت تركيا أعلى بلد حول العالم من حيث نمو متوسط ثروة الفرد فيها بالعملة المحلية، بنسبة 1708 بالمئة”.
وسجلت الثروات في جميع أنحاء العالم نموا بنسبة 4.2 بالمئة خلال العام الماضي مقارنه مع 2022.
يأتي هذا النمو العالمي متأثراً بقوة الدولار الأمريكي، ونمو الثروات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بنسبة 4.8 بالمئة، وكذلك آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 4.4 بالمئة.
ورغم أن الثروة العالمية كانت تحقق مسارا تصاعديا ثابتا منذ عام 2008، إلا أن وتيرة النمو فقدت زخمها في جميع الأسواق تقريبا، بحسب التقرير.
وفي 2023، كان البالغون في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا هم الأكثر ثراء بالمتوسط (بمعدل ثروة 166 ألف دولار)، تليها آسيا والمحيط الهادئ (بمعدل ثروة 156 ألف دولار)، ثم الأمريكيتين (بمعدل ثروة 146 ألف دولار).
ويقيس التقرير، معدل السيولة النقدية والأصول للأفراد البالغين في دول العالم، ويقارن نسبة النمو فيها بشكل سنوي تحت عنوان “تقرير الثروة العالمي”.
وتضم الولايات المتحدة، تليها الصين والمملكة المتحدة أكبر عدد من أصحاب الثروات من حيث القيمة بالدولار، وتمثل الولايات المتحدة 38 بالمئة من أصحاب الثروات في العالم.
ووفقا لتوقعات التقرير، بحلول عام 2028 سيرتفع عدد البالغين الذين تزيد ثرواتهم عن مليون دولار في 52 سوقا من أصل 56 سوقا تم تحليلها.
وزاد: “ستستمر الولايات المتحدة في امتلاك أكبر عدد من أصحاب الملايين في العالم، مع نمو بنسبة 16 بالمئة ليصل عددهم إلى 25.4 مليون مليونير بحلول 2028”.
وفقًا للتقرير، سيكون ما يقرب من ثلث مليونيرات العالم في الأسواق الناشئة بحلول عام 2028، مع زيادة عدد المليونيرات في كل دولة تقريبا.
وتوقع “أن يتم نقل 83 تريليون دولار خلال العقدين المقبلين من أفراد لآخرين، وهذا يعادل تقريبا قيمة جميع الأنشطة الاقتصادية في الاقتصاد العالمي خلال عام واحد”.
ومجموعة UBS هي مؤسسة مصرفية لإدارة الثروات وبنك عالمي في سويسرا، وتدير 5.7 تريليونات دولار من الأصول المستثمرة حتى نهاية عام 2023.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الثروات فی
إقرأ أيضاً:
سوريا ترفع الرواتب والمعاشات التقاعدية بنسبة 200%
أصدر الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع الأحد مرسومين رئاسيين يقضيان بزيادة الرواتب للعاملين في القطاعين المدني والعسكري وأصحاب المعاشات التقاعدية بنسبة مئتين في المئة، في ظل أزمة اقتصادية مستمرة في البلاد رغم رفع معظم العقوبات عنها.
وبحسب المرسوم، يرتفع الحد الأدنى لرواتب الموظفين الحكوميين إلى 750 ألف ليرة سورية، أي ما يُعادل نحو 75 دولارا، بعد أن كان الحد الأدنى للأجور يساوي نحو 250 ألف ليرة سورية (نحو 25 دولارا).
ونص المرسوم الرئاسي على "إضافة زيادة بنسبة 200 بالمئة إلى الرواتب والأجور المقطوعة النافذة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة".
كما أصدر الشرع مرسوما آخر يقضي بـ"منح أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة زيادة قدرها 200 بالمئة من المعاش التقاعدي".
وتشهد سوريا منذ سنوات أزمة اقتصادية مزمنة استمرت بعد إطاحة نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في ديسمبر 2024، رغم انفتاح البلاد ورفع العقوبات الغربية عنها وتلاشي القيود الأمنية.
وتعد نسبة الزيادة الحالية الأكبر من نوعها، فيما تستمر شكاوى المواطنين من عدم قدرتهم على تعويض الفجوة بين الدخل وتكاليف المعيشة، في ظل استمرار التضخم وصعوبة ضبط الأسواق ومشاكل نقص السيولة.
وفي مايو، أعلن وزير المالية محمّد برنية تلقي سوريا منحة من قطر لتسديد جزء من أجور القطاع العام، على ما ذكرت وكالة سانا الرسمية للانباء.
وأوضح الوزير أن المنحة البالغة 29 مليون دولار لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد "ستغطي رواتب العاملين في قطاع الصحة وقطاع التعليم وقطاع الشؤون الاجتماعية والمتقاعدين من غير العسكريين".
وفي بلد يعمل في قطاعه العام نحو مليون و250 ألف شخص بحسب السلطات، يُضطر الموظفون للوقوف ساعات في طوابير أمام فروع المصارف الحكومية أو أجهزة الصراف الآلي بسبب نقص السيولة.
ويأخذ بعضهم إجازة من عملهم لقضاء يوم كامل في محاولة لسحب جزء بسيط من رواتبهم. وينسحب ذلك أيضاً على المودعين الراغبين في سحب بعض مدخراتهم بالليرة السورية، ضمن سلسلة من الصعوبات التي يعانيها السوريون يومياً.
ولا تزال الحكومة تواجه تحديات كبيرة في توفير إيرادات كافية لتمويل الزيادات الجديدة، وسط عجز متفاقم في الموازنة، وتراجع الصادرات، وضعف الاستثمارات الأجنبية في البلاد التي يعيش أكثر من 90 بالمئة من سكانها تحت خط الفقر، بحسب تقديرات منظمات دولية.
وأنهك النزاع في سوريا الذي استمر 14 عاما الاقتصاد المحلي، وخصوصا بسبب عقوبات فرضتها الدول الغربية على النظام السابق.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني