البنك الدولي: الإقتصاد الجزائري حقّق نتائج إيجابية
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
أكد الممثل المقيم للبنك العالمي بالجزائر، كمال براهم، اليوم الأحد بالعاصمة، على ديناميكية الإقتصاد الجزائري. الذي تمكن من الحفاظ على نموه بمعدل متوسط ناهز 4 بالمئة رغم السياق العالمي الصعب.
وقال براهم خلال استضافته في فروم جريدة المجاهد، أنّ الإقتصاد الجزائري سجّل خلال السنوات الثلاث الأخيرة. نموا بـ 4 بالمئة و هي النسبة التي تمّ الحفاظ عليها في سياق تجد فيه عدّة بلدان صعوبة في تحقيق نمو إيجابي.
وأضاف ممثل البنك العالمي، أنّ الأمر يتعلق بتحقيق نتائج إيجابية. سيما بفضل الديناميكية التي يعرفها الاقتصاد الجزائري. مؤكّدا أنّ ذلك ملموس ميدانيا وكذلك عبر الأرقام المسجلة.
وتابع: “جائحة كوفيد 19 حفّزت الاقتصاد الجزائري، خصوصاً الصناعة التي ازدهرت لتلبية الطلب الداخلي، عكس بلدان أخرى واجهت صعوبات في الاقلاع”، مضيفاً أنّ الاقتصاد الجزائري عاد الى مستواه قبل كوفيد 19 سنة 2022”.
في هذا السياق، نوّه المسؤول في البنك العالمي بالجهود التي قامت بها الجزائر في هذا المجال. مشيرا بشكل خاص إلى اعتماد سياسة مالية صارمة الى حد ما. والتي انعكست خاصة بتسيير الموارد العمومية و الحفاظ على الإستهلاك وتوفير التمويل للاستثمار العمومي.
وأشار براهم إلى الإجراءات الهامة التي تم اتخاذها من أجل دعم الإقتصاد الوطني. عبر إصدار القانون الجديد للاستثمار. مصحوبا بكل النصوص التطبيقية. وكذلك انشاء الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، إلى جانب القانون البنكي الجديد الذي سيفتح المجال لـ “إمكانيات جديدة” في مجال التمويل عبر ادخال مفاهيم مثل الرقمنة والصيرفة الإسلامية والخضراء.
وأشار إلى الاجراءات التي تمّ اتخاذها من أجل الحصول على العقار والتسهيلات في الخدمات الموجّهة للمؤسسات. أما فيما يخص وضعية التعاون بين البنك العالمي والجزائر، فأكّد براهم أنّ الجزائر تعدّ “شريكا هاما لمؤسسة بروتن وودز. مشيراً إلى أنّ “مستوى ونوعية المساعدة التقنية مع البلد استثنائيين، وذلك في اطار من الاحترام والثقة المعتبرتين”.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يستأنف برامجه في سوريا بعد توقف دامَ 14 عاماً
صراحة نيوز ـ أعلن البنك الدولي اليوم الجمعة، استئناف برامجه التنموية في سوريا، بعد أن سددت كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر ديوناً متأخرة مستحقة على دمشق، بلغت قيمتها نحو 15.5 مليون دولار، ما مهّد الطريق أمام عودة المؤسسة الدولية للعمل داخل البلاد بعد توقف دام 14 عاماً.
وفي بيان رسمي نقلته شبكة (سي إن إن) الإخبارية، قال البنك الدولي: “بعد صراع دامَ سنوات، تسير سوريا على طريق التعافي والتنمية”، مشيراً إلى أن أولى المشاريع المزمع تنفيذها بالتعاون مع الحكومة السورية ستركز على تحسين خدمات الكهرباء.
من جانبه، أوضح متحدث باسم البنك أن تصفية المتأخرات تمثل خطوة أساسية لإعادة تفعيل التعاون مع سوريا، مشدداً على أن البرامج الجديدة ستسهم بتعزيز الاستقرار داخل سوريا وفي المنطقة ككل، مع التركيز على خلق بيئة ملائمة للاستثمار وتشجيع القطاع الخاص، بما يسهم في توليد فرص عمل وتحقيق النمو.
ويأتي هذا التطور بالتزامن مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن رفع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا.