نداء إلى النائب العام ومحافظ القاهرة
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
امتلك العقار رقم (۱۷) شارع سلامة من شارع زين العابدين - السيدة زينب وطلب احد السكان شراء العقار بسعر بخس واخبرنى انه على صله بالمسؤلين وهددنى بتحرير محاضر كيديه اذا رفضت السعر الذى تقدم به وعندما رفضت اتصل بمهندس الحي وادعى أنتي قد بنيت شفتين بالدور السادس ومعي كل المستندات بأن العقار سنة أدوار وأن الدور السادس به شقتين تحت الاتمام ومعي كشف مشتملات من سنة ۱۹۹۱ أن العقار سنة أدوار وليس عليه أية مخالفات وهناك جواب من الحي الإدارة الكهرباء بأن العقار ليس عليه مخالفات وقمت بتركيب عدادات الكهرباء ووفقت أخيراً على التصالح على الرغم من أنني مظلوم
نداء إلى رئيس الوزراء نداء إلى وزير الصحةوبعد حوالي سنة من دفع قيمة التصالح جاء ضابط من شرطة السيدة زينب وصاحبني إلى القسم وسألني على التصالح وأبلغته أن الورق بالشقة فقام بحجري خمسة أيام بقسم السيدة زينب وفي اليوم السادس أرسلني إلى النيابة وفي النيابة قاموا بمضاعفة المخالفة إلى ۱۹۲,۰۰۰ جنيه وكل ذلك بعد التصالح وبعد معاناه قابلت السيدة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة فأرسلت لجنة لمعاينة المخالفة أو برئاسة المستشار / سعيد مهران فجاء قرار اللجنة
أن العقار مكون من دور أرضي وخمسة أدوار أعلاه ومبنية من قديم المباني ومثبته بكشف المشتملات جرد من سنة ١٩٩١إلى ٢٠٠٦.
كما ان محضر المخالفة رقم ۳۲ لسنة ۲۰۲۰ محرر بتاريخ ۲۰۲۰/۸/۳۱ ومذكرة الإذالة الخاصة به صادرة للجنة بالمحافظة بتاريخ ۲۰۲۲/۲/۲۷ أي بعد ما يقرب من عامين من تاريخ تحريرالمحضر.
ورغم انصافى وظهور الحقيقه إلا ان القضية رقم ۳۲ لسنة ۲۰۲۰ بالبحث عنها في جدول النيابة لم يوجد لها أي اثر وأنا في عذاب منذ عدة سنوات ولى امل فى تدخل كلا من المستشار محمد شوقي عياد النائب العام والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهره للتحقيق في اختفاء القضيه رقم ۳۲ لسنة ۲۰۲۰بالنيابه العامه بالسيده زينب لرفع الظلم عنى
نجيب محمد علي
مالك العقار رقم (۱۷) شارع سلامة من شارع زين العابدين - السيدة زينب
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيدة زينب السكان محافظ القاهرة النائب العام السیدة زینب لسنة ۲۰۲۰
إقرأ أيضاً:
النائب العام: خريج سابق وراء مزاعم وجود حالات اغتصاب بجامعة خاصة
وجه المستشار النائب العام باستباق الإجراءات وسرعة التعامل الفوري مع نشر حساب إلكتروني على تطبيق «إنستغرام» مقطعين مرئيين، ادعى خلالهما أحد الأشخاص وجود وقائع تحرش لفظي وهتك عرض ومحاولة اغتصاب منسوبة إلى أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية القانون بإحدى الجامعات الخاصة فباشرت نيابة استئناف القاهرة التحقيقات، واستهلتها بسؤال عميد كلية القانون بتلك الجامعة، وأحد أعضاء هيئة التدريس بها، ومدير أمن الجامعة، فشهدوا بعدم تلقيهم أية بلاغات تتعلق بما حوته المقاطع المرئية من أخبار، وبأن إدارة الجامعة قد طالبت ناشر تلك المقاطع رسميًا –وهو أحد خريجي الكلية والمقيم خارج البلاد– بتقديم ما لديه من معلومات وأدلة بشأن ادعاءاته، إلا أنه لم يقدم سوى شكوى تحوي أقوالًا مرسلة ومجهلة عن وقائع غير محددة، وقام بنشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.
حيث رصدت إدارة المركز الإعلامي للنيابة العامة نشر حساب إلكتروني على تطبيق «إنستغرام» مقطعين مرئيين، ادعى خلالهما أحد الأشخاص وجود وقائع تحرش لفظي وهتك عرض ومحاولة اغتصاب منسوبة إلى أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية القانون بإحدى الجامعات الخاصة، مؤكدًا حصوله على شهادات من بعض الطالبات والخريجات، ومطالبًا من تعرض لمثل تلك الاعتداءات بالتواصل معه، مضيفًا تعمده إثارة تلك القضية إعلاميًا بدلًا من التواصل مع إدارة الجامعة، التي وصفها بأنها تهدف إلى الربح، ومنوهًا بتواصل إدارة الجامعة معه لإخطاره بشروعها في مباشرة التحقيقات فور ورود البلاغات إليها.
كما وجهت إدارة الجامعة رسالة رسمية لكافة طلابها وأعضاء هيئة التدريس بها، لحثهم على التقدم بأية معلومات أو شكاوى متعلقة بما تم نشره، وذلك في سرية تامة، إلا أنه لم يتقدم أحد، فبادرت إدارة الجامعة بالإبلاغ ضد الناشر سالف الذكر؛ لنشره وإذاعته تلك الأخبار الكاذبة بقصد التشهير بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس بها.
هذا، وقد استمعت النيابة العامة إلى شهادة أحد أعضاء هيئة التدريس، الذي تقدم بشكوى بشأن واقعة قذفه عبر تلك المنشورات، فضلا عن استماعها إلى شهادة إحدى خريجات الكلية، التي تبين من مطالعة الأوراق أن لديها معلومات قد تفيد التحقيق، فشهدت بأنها لم تتعرض لأية وقائع مما أثيرت، وأنها استقت معلوماتها من ناشر تلك المقاطع المرئية. ولم تتقدم حتى تاريخه أية مجني عليها بشكوى أمام النيابة العامة، وجارٍ استكمال التحقيقات وصولًا إلى حقيقة الواقعة.
وتدعو النيابة العامة كل من لديه أية أدلة أو معلومات حول تلك الواقعة إلى التقدم مباشرة إليها، ضمانًا لسير الإجراءات القانونية في إطارها الصحيح، وحفظًا للحقوق، وكفالة للسرية والجدية التي تتطلبها مثل هذه القضايا. وتؤكد النيابة العامة أن البيانات الشخصية للمجني عليهن في مثل هذه القضايا محاطة بالسرية المطلقة، وذلك بموجب أحكام القانون.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟