بوابة الوفد:
2025-07-28@04:57:52 GMT

نداء إلى النائب العام ومحافظ القاهرة

تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT

امتلك العقار رقم (۱۷) شارع سلامة من شارع زين العابدين - السيدة زينب وطلب احد السكان شراء العقار بسعر بخس واخبرنى انه على صله بالمسؤلين وهددنى بتحرير محاضر كيديه اذا رفضت السعر الذى تقدم به وعندما رفضت اتصل بمهندس الحي وادعى أنتي قد بنيت شفتين بالدور السادس ومعي كل المستندات بأن العقار سنة أدوار وأن الدور السادس به شقتين تحت الاتمام ومعي كشف مشتملات من سنة ۱۹۹۱ أن العقار سنة أدوار وليس عليه أية مخالفات وهناك جواب من الحي الإدارة الكهرباء بأن العقار ليس عليه مخالفات وقمت بتركيب عدادات الكهرباء ووفقت أخيراً على التصالح على الرغم من أنني مظلوم

نداء إلى رئيس الوزراء نداء إلى وزير الصحة

وبعد حوالي سنة من دفع قيمة التصالح جاء ضابط من شرطة السيدة زينب وصاحبني إلى القسم وسألني على التصالح وأبلغته أن الورق بالشقة فقام بحجري خمسة أيام بقسم السيدة زينب وفي اليوم السادس أرسلني إلى النيابة وفي النيابة قاموا بمضاعفة المخالفة إلى ۱۹۲,۰۰۰ جنيه وكل ذلك بعد التصالح وبعد معاناه قابلت  السيدة  جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة فأرسلت لجنة لمعاينة المخالفة أو برئاسة المستشار / سعيد مهران فجاء قرار اللجنة

أن العقار  مكون من دور أرضي وخمسة أدوار أعلاه ومبنية من قديم المباني ومثبته بكشف المشتملات جرد من سنة ١٩٩١إلى ٢٠٠٦.

وان  محضر المخالفة رقم ٣٢ لسنة ۲۰۲۰ قد جانبه الصواب وتم تحريره بطريق الخطأ حيث أن محرر المبنى الدور الخامس فوق الأرضي بالكامل ومسطح ۱۲۰م في حين أن العقد الابتدائي الخاص بالعقار يتضمن أن مسطح العقار ۱۱۳م وأن شقتي الدور الخامس فوق الأرضي من قديم المباني وموجود بكشف العوايد قبل عام ٢٠٠٦

كما ان محضر المخالفة رقم ۳۲ لسنة ۲۰۲۰ محرر بتاريخ ۲۰۲۰/۸/۳۱ ومذكرة الإذالة الخاصة به صادرة للجنة بالمحافظة بتاريخ ۲۰۲۲/۲/۲۷ أي بعد ما يقرب من عامين من تاريخ تحريرالمحضر.

ورغم انصافى وظهور الحقيقه إلا ان  القضية رقم ۳۲ لسنة ۲۰۲۰ بالبحث عنها في جدول النيابة لم يوجد لها أي اثر وأنا في عذاب منذ عدة سنوات ولى امل فى تدخل كلا من المستشار محمد شوقي عياد النائب العام والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهره للتحقيق في اختفاء القضيه رقم ۳۲ لسنة ۲۰۲۰بالنيابه العامه بالسيده زينب لرفع الظلم عنى  

نجيب محمد علي
مالك العقار رقم (۱۷) شارع سلامة من شارع زين العابدين - السيدة زينب

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: السيدة زينب السكان محافظ القاهرة النائب العام السیدة زینب لسنة ۲۰۲۰

إقرأ أيضاً:

هل نموذج 8 كافٍ لاستكمال البناء؟.. إسكان النواب تكشف

قال النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك لبسًا في بعض الأمور، فبعض المواطنين حصلوا على التصالح في مخالفات البناء «نموذج 8»، ويريدون استكمال المباني.


إعادة البناء أو التعلية

وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر قناة «الحدث اليوم»، أن التصالح إذا كان داخل الحيز العمراني؛ يعتبر ترخيصا مُنتِجًا لكل آثاره، وبالتالي يستطيع صاحبه أن يستصدر ترخيصا آخر بإعادة البناء أو التعلية.

حصانة قانونية.. إسكان النواب تكشف مفاجأة عن حكم المحكمة الإداريةوزير الإسكان يتابع موقف مبيعات وتسويق المشروعات بالمدن الجديدة

وشدد على أنه ليس هناك ما يسمى بـ"تكملة بناء" أو “بناء جديد” إلا بترخيص، مشيرا إلى أن التصالح يكون على المبنى القائم الموجود على الطبيعة، وليس معنى ذلك أن يستكمل البناء، ويمكنه استكماله؛ إذا حصل على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، إذا كان داخل الحيز العمراني.

وأشار إلى أن الأمر إذا كان خارج الحيز العمراني؛ لا بد من موافقة وزارة الزراعة، لأن تلك الأماكن “مواقع زراعية”، ووزارة الزراعة هي المختصة بإعطاء الموافقة لإصدار الترخيص.

طباعة شارك مخالفات البناء التصالح قانون التصالح مجلس النواب محمد عطية الفيومي الإسكان إعادة البناء

مقالات مشابهة

  • هل نموذج 8 كافٍ لاستكمال البناء؟.. إسكان النواب تكشف
  • النائب العام يعلن حبس شخصين من ميليشيا الكاني بتهمة الخطف والتعذيب
  • معظمها لم تنجح.. العمل تتحرك لمحاسبة مشاريع القروض المخالفة
  • بأسعار مخفضة.. وزير التموين ومحافظ القاهرة يفتتحان سوق اليوم الواحد بالجمالية
  • حبس أحد عناصر الكاني بتهمة قتل شقيقين بالعام 2020
  • بأسعار أقل 50% وتوافر جميع السلع.. وزير التموين ومحافظ القاهرة يفتتحان سوق اليوم الواحد بالجمالية
  • النائب العام يتفقد سير العمل في عدد من نيابات الحديدة والمحويت وصنعاء
  • النائب العام: 99 % ﺍﻧﺠﺎﺯ ﻧﻴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ 1446هـ
  • هؤلاء الموظفون محرمون من حق التصويت في انتخابات الشيوخ
  • كوريا الجنوبية.. تحقيقات بالفساد تلاحق أسرة السيدة الأولى السابقة وتفتيش منازل ومكاتب برلمانية