نداء إلى النائب العام ومحافظ القاهرة
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
امتلك العقار رقم (۱۷) شارع سلامة من شارع زين العابدين - السيدة زينب وطلب احد السكان شراء العقار بسعر بخس واخبرنى انه على صله بالمسؤلين وهددنى بتحرير محاضر كيديه اذا رفضت السعر الذى تقدم به وعندما رفضت اتصل بمهندس الحي وادعى أنتي قد بنيت شفتين بالدور السادس ومعي كل المستندات بأن العقار سنة أدوار وأن الدور السادس به شقتين تحت الاتمام ومعي كشف مشتملات من سنة ۱۹۹۱ أن العقار سنة أدوار وليس عليه أية مخالفات وهناك جواب من الحي الإدارة الكهرباء بأن العقار ليس عليه مخالفات وقمت بتركيب عدادات الكهرباء ووفقت أخيراً على التصالح على الرغم من أنني مظلوم
نداء إلى رئيس الوزراء نداء إلى وزير الصحةوبعد حوالي سنة من دفع قيمة التصالح جاء ضابط من شرطة السيدة زينب وصاحبني إلى القسم وسألني على التصالح وأبلغته أن الورق بالشقة فقام بحجري خمسة أيام بقسم السيدة زينب وفي اليوم السادس أرسلني إلى النيابة وفي النيابة قاموا بمضاعفة المخالفة إلى ۱۹۲,۰۰۰ جنيه وكل ذلك بعد التصالح وبعد معاناه قابلت السيدة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة فأرسلت لجنة لمعاينة المخالفة أو برئاسة المستشار / سعيد مهران فجاء قرار اللجنة
أن العقار مكون من دور أرضي وخمسة أدوار أعلاه ومبنية من قديم المباني ومثبته بكشف المشتملات جرد من سنة ١٩٩١إلى ٢٠٠٦.
كما ان محضر المخالفة رقم ۳۲ لسنة ۲۰۲۰ محرر بتاريخ ۲۰۲۰/۸/۳۱ ومذكرة الإذالة الخاصة به صادرة للجنة بالمحافظة بتاريخ ۲۰۲۲/۲/۲۷ أي بعد ما يقرب من عامين من تاريخ تحريرالمحضر.
ورغم انصافى وظهور الحقيقه إلا ان القضية رقم ۳۲ لسنة ۲۰۲۰ بالبحث عنها في جدول النيابة لم يوجد لها أي اثر وأنا في عذاب منذ عدة سنوات ولى امل فى تدخل كلا من المستشار محمد شوقي عياد النائب العام والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهره للتحقيق في اختفاء القضيه رقم ۳۲ لسنة ۲۰۲۰بالنيابه العامه بالسيده زينب لرفع الظلم عنى
نجيب محمد علي
مالك العقار رقم (۱۷) شارع سلامة من شارع زين العابدين - السيدة زينب
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيدة زينب السكان محافظ القاهرة النائب العام السیدة زینب لسنة ۲۰۲۰
إقرأ أيضاً:
الأردن يجمّد استقدام العمالة الأجنبية ويطلق حملة تفتيش شاملة لضبط السوق
قررت وزارة العمل الأردنية وقف استقدام العمالة غير الأردنية حتى إشعار آخر، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم سوق العمل ومواجهة ارتفاع معدلات البطالة، خصوصاً بين فئة الشباب.
وأكد المتحدث الإعلامي باسم الوزارة، محمد الزيود، أن القرار جاء بعد انتهاء فترة السماح السابقة التي استمرت 3 أشهر، والتي خُصّصت لتلبية احتياجات أصحاب العمل في بعض القطاعات الحيوية.
وأضاف أن العودة إلى فتح باب الاستقدام لن تتم إلا بعد إجراء دراسة متأنية ووافية لتقييم احتياجات السوق المحلي.
وأوضح الزيود أن الوزارة، بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام، تواصل تنفيذ حملات تفتيش مكثفة في جميع محافظات المملكة لضبط العمالة الأجنبية المخالفة.
ولفت إلى أن العقوبات ستشمل المؤسسات التي تُستقدم العمالة ولا تلتزم بتشغيلها فعليًا، وتشمل وقف الاستقدام عن المنشأة المخالفة وعدم تجديد تصاريح العمل الصادرة باسمها.
ويأتي هذا القرار في ظل تصاعد مؤشرات البطالة داخل البلاد، حيث كشف تقرير صادر عن مركز “بيت العمال” الحقوقي أن معدل البطالة بين الشباب الأردنيين تجاوز 46.6%، فيما بلغت النسبة بين النساء 32.9%.
ورغم هذه الأرقام، ظل الحد الأدنى للأجور في الأردن ثابتًا عند 290 دينارًا (حوالي 400 دولار أمريكي) منذ مطلع العام.
وتعكس الخطوة الحكومية توجهًا رسميًا نحو “أردنة” سوق العمل، في محاولة لإتاحة فرص أوسع للمواطنين، وسط تحديات اقتصادية وضغوط متزايدة على مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية في البلاد.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية