خبير في شؤون الحركات المتطرفة: تنظيم الإخوان تعرض لعدد من الانقسامات والانشقاقات
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
أكد منير أديب، الخبير في شئون الحركات المتطرفة، أن تنظيم الإخوان تعرض لعدد من الانقسامات والانشقاقات لها علاقة بطبيعة ما يحدث داخل التنظيم، مشددًا على أن ذلك انعكس بصورة كبيرة على وضع تنظيم الإخوان الدولي.
تنظيم الإخوان الدوليوأشار "أديب"، خلال مداخلة عبر الإنترنت عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن الجبهات المنقسمة أو المنشقة بعضها يتولى شأن ما يسمى التنظيم الدولي، مضيفًا: "إذا افترضنا أن جبهة كبيرة مثل جبهة إبراهيم منير، هذه الجبهة هي التي يتولى فيها الراحل إبراهيم منير منصب القائم بأعمال مرشد الإخوان، وهو كان يتولى أمانة التنظيم الدولي".
وشدد على أنه عندما رحل إبراهيم منير تولى بعده صلاح عبدالحق، وبالتالي ترك إبراهيم منير عددًا من التلاميذ كانوا يقودون التنظيم الدولي، وفي الوقت نفسه يقودون قيادة التنظيم المركزية في القاهرة بعد عام 2013، موضحًا أن ما حدث لقيادة التنظيم في القاهرة من انقسام انعكس بصورة كبيرة على وضع التنظيم الدولي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإخوان الحركات المتطرفة التنظيم القاهرة الإخبارية تنظيم الإخوان التنظیم الدولی تنظیم الإخوان إبراهیم منیر
إقرأ أيضاً:
الضمور: أموال “الإخوان المسلمين” المنحلة أمانة ويجب تسليمها لتجنّب الملاحقة القانونية
صراحة نيوز ـ أكد أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية ورئيس لجنة حل جمعية جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، الدكتور برق الضمور، أن الأموال المسجلة بأسماء أفراد وتعود في الأصل للجمعية تُعد في حكم الأمانة، ويجب قانونًا التصريح عنها للجنة المختصة، تمهيدًا لنقل ملكيتها إلى صندوق دعم الجمعيات، وذلك تجنبًا لأي مساءلة قانونية.
وأوضح الضمور، في تصريحات صحفية مساء اليوم، أن من يثبت امتلاكه لأموال أو ممتلكات تابعة للجمعية دون الإبلاغ عنها، قد يواجه ملاحقات قانونية بموجب قانون العقوبات الأردني، بتهم مثل إساءة الأمانة، الاحتيال، عرقلة سير العدالة أو حتى الشهادة الزور.
وأشار إلى أن كافة أموال الجمعية المنحلة ستؤول إلى صندوق دعم الجمعيات، استنادًا إلى المادة 25 من قانون الجمعيات، لعدم وجود نص في النظام الأساسي للجمعية يحدد آلية التصرف بأموالها عند الحل، مبينًا أن الصندوق يتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويهدف إلى دعم الجمعيات الخيرية المرخصة في المملكة.
وبيّن الضمور أن قرار حل الجمعية صدر في عام 2020، استنادًا إلى قرار محكمة التمييز الأردنية الصادر بتاريخ 10 شباط من العام ذاته، والذي قضى بأن الجمعية تُعد منحلة حكماً منذ 16 حزيران 1953، تطبيقًا لأحكام قانون الجمعيات الخيرية آنذاك.
كما أشار إلى أن وزير التنمية الاجتماعية شكّل لجنة الحل بتاريخ 25 آب 2020، بناءً على رأي قانوني من ديوان التشريع والرأي، الذي أكد أن الوزارة تملك الصلاحية الكاملة في اتخاذ هذه الإجراءات.
وأكد الضمور أن اللجنة قامت سابقًا بنشر إعلان قانوني بتاريخ 24 كانون الأول 2020 يدعو الدائنين والمدينين لمراجعتها خلال شهر، لكن بعد ورود معلومات جديدة بخصوص وجود ممتلكات مسجلة بأسماء أشخاص، تقرر إعادة النشر لضمان استكمال جميع الجوانب القانونية.
وختم الضمور بالتأكيد على أن اللجنة نشرت الإعلان مجددًا اليوم عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وأهابت بكل من بحوزته أموال منقولة أو غير منقولة تابعة للجمعية مراجعة لجنة الحل خلال شهر، موضحًا أن الادعاء بعدم العلم لا يُعفي من المسؤولية القانونية، وأن اللجنة ستُحيل أي مخالفات إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة.
الألماني يايسله يعلن رحيله عن الأهلي