إعلان هام لـ ‘‘بنك الكريمي’’ بعد إغلاق فروعه في مناطق سيطرة الشرعية
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
إعلان هام لـ ‘‘بنك الكريمي’’ بعد إغلاق فروعه في مناطق سيطرة الشرعية.
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
بعد توقف لخمسة أشهر.. الحكومة تعلن بدء صرف مرتبات موظفي الدولة بمناطق الشرعية
أعلنت الحكومة اليمنية، مساء الخميس، بدء صرف مرتبات موظفي الدولة المدنيين والعسكريين بمناطق سيطرتها في المحافظات المحررة، بعد قرابة خمسة أشهر من الانقطاع.
ونقلت وكالة سبأ الحكومية عن مصدر حكومي مسؤول، تأكيده بدء صرف المرتبات المتأخرة لموظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري، وفق خطة مالية وإدارية شاملة يجري تنفيذها بإشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء، سالم صالح بن بريك، وبالتنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي اليمني والجهات ذات العلاقة والقطاع المصرفي المحلي.
وأوضح مصدر حكومي، أن عملية صرف التعزيزات المالية للمرتبات لموظفي القطاع المدني والمؤسسة العسكرية والأمنية ستبدأ من اليوم الخميس، لافتاً الى أن الحكومة وبالتنسيق مع البنك المركزي اليمني تعمل حالياً على خطة متكاملة لضمان انتظام صرف الرواتب شهرياً، وتصفية كافة الأشهر المتأخرة تدريجياً، بالتوازي مع إصلاحات مالية وهيكلية تهدف إلى تحقيق الاستدامة في تمويل المرتبات وتحسين أوضاع العاملين في الدولة.
وأوضح المصدر، أن الحكومة تولي قضية صرف مرتبات موظفي الدولة – في القطاعين المدني والعسكري – أولوية مطلقة، انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية والإنسانية تجاه كل العاملين في مؤسسات الدولة، وإدراكها العميق لمعاناة تأخر صرف الرواتب وما يترتب عليه من آثار معيشية واقتصادية صعبة.
وأشار إلى ما واجهته عملية صرف المرتبات خلال الفترة الماضية من تحديات والجهود المكثفة للحكومة لتجاوزها من خلال العمل على توسيع قاعدة الإيرادات، وتعزيز الانضباط المالي، وترشيد النفقات، وضمان الشفافية في إدارة الموارد العامة، وما يتطلبه ذلك من تكامل جهود الدولة والحكومة.
وأكد المصدر، التزام الحكومة الكامل بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي يقودها دولة رئيس الوزراء، بما يسهم في تحسين معيشة المواطنين، واستعادة الثقة بالمؤسسات العامة، وتعزيز الشراكة مع الأشقاء والأصدقاء لدعم هذه الجهود.
وشدد المصدر، على ضرورة انضباط تحصيل الإيرادات العامة وتوريدها إلى حساب الحكومة العام، بما يضمن الشفافية والعدالة في توزيع الموارد وتمكين الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين، وأهمية تنظيم العلاقة المالية والإدارية بين الحكومة والسلطات المحلية وفقاً للقانون وبما يعزز اللامركزية المالية المنضبطة، ويحقق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.
الخزانة الأمريكية تدرج شركة المهندس على قائمة العقوبات