200 ألف جنيه للحالة.. تفاصيل بند حوادث العمالة غير المنتظمة
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
كشف محمد جبران، وزير العمل، عن تفاصيل بند الحوادث التي أصدرته وزارة العمل للعمالة غير المنتظمة.
وأضاف جبران، خلال تصريحات تليفزيونية، أن هناك وثيقة تأمين جماعي للعمالة غير المنتظمة، ومبلغًا تعويضيًّا في حالة الوفاة؛ 200 ألف جنيه.
وأوضح وزير العمل أنه في حالة العجز الكلي يتم منح العامل 200 ألف جنيه أيضًا، بالإضافة إلى وثيقة لتوفير مصاريف العلاج بقيمة 20 ألف جنيه.
وأشار الوزير إلى وجود منح في حالة العمليات الجراحية تصل إلى 5 آلاف جنيه، وحالة الوفاة لأحد الأقارب من الدرجة الأولى 50 جنيهًا، وحالة الزواج يحصل العامل على 2000 جنيه.
وأكد وزير العمل، في تصريحات لـ"مصراوي"، أن أهم أولويات الوزارة خلال الفترة القادمة هو رعاية العمالة غير المنتظمة والاهتمام بهم، والنزول إلى مواقع عملهم في مختلف المناطق لحصرهم وإعداد قائمة لهم، وحصولهم على منح وزارة العمل، وتوفير فرص عمل لهم.
اقرأ أيضًا:
بعد إيقاف تأشيرة عمرة الـB2C.. مصير تأشيرة الزيارة وباركود العمرة
من دائري المعادي إلى المهندسين في دقائق.. 8 صور ترصد محور الفريق كمال عامر بـ"الجيزة"
8 صور.. تفاصيل رصف وتطوير محور أحمد عرابي في الجيزة (3 قطاعات)
رواتب تصل لـ11 ألف جنيه.. 3162 فُرصة عمل جديدة في 45 شركة خاصة (الشروط والتقديم)
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: محاولة اغتيال ترامب أحمد شوبير شهد سعيد الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان محمد جبران وزير العمل غیر المنتظمة ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
8 تجار مخدرات.. الداخلية تكشف تفاصيل جريمة غسل 1.6 مليار جنيه
اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونيـة حيـال 8 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 1,6 مليار جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى جلب والاتجار بالمواد المخدرة.
اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 8 عناصر جنائية شديدة الخطورة، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى جلب والاتجار بالمواد المخدرة، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضى والعقارات والسيارات والمشغولات الذهبية”.
قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ1,6 مليار جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك استمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.