النواب الأردني: المملكة لن تسمح بتحويل أراضيها إلى مسرح لأجندات خارجية
تاريخ النشر: 26th, November 2025 GMT
أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب الأردني، الدكتور خميس عطية، أن الأردن لن يكون ساحة مفتوحة أمام التطرف، ولا ممرا لأي مشاريع تستهدف أمنه الداخلي أو تحاول العبث بصلابة الدولة، مشددا على أن المملكة لن تسمح بتحويل أراضيها إلى مسرح لأجندات خارجية أو محاولات لجرها إلى الفوضى.
وأشاد عطية، في تصريحات اليوم الأربعاء، بالعملية الأمنية النوعية التي نفذتها الأجهزة الأمنية في لواء الرمثا، والتي انتهت بالتعامل مع مطلوبين يحملون فكرًا تكفيريًا ومتورطين في قضايا خطيرة، مؤكداً أن ما قام به أولئك من إطلاق نار هو اعتداء صارخ على سيادة الدولة وزعزعة الأمن الوطني، وهو ما لن يُسمح بتمريره.
وأكد أن الأردن، لن يسمح لأي جماعة متطرفة أو جهة خارجية اختبار صلابته أو التأثير على قراره الوطني المستقل، وأن أي محاولة لزعزعة هذه المعادلة مصيرها الفشل.
وأشار عطية، إلى أن مجلس النواب يقف في خندق واحد مع الدولة في مواجهة الإرهاب، وأن الأردن، رغم التحديات الإقليمية، سيبقى ثابتاً في مواقفه ولن تكون حدوده أو مجتمعه بيئة خصبة للأفكار الظلامية.
وقال عطية، إن حماية الأردن مسؤولية وطنية وسياسية قبل أن تكون أمنية، مؤكداً أن أمن المملكة خط أحمر لا يُساوَم عليه، وأن الدولة ستظل الضامن لأمن واستقرار الأردنيين مهما تعددت التحديات.
وأوضح عطية، أن العملية الأخيرة تعكس يقظة وكفاءة الأجهزة الأمنية وقدرتها على إحباط مخططات خطيرة قبل ترجمتها إلى تهديد فعلي، مشيراً إلى أن التزام القوة بقواعد الاشتباك يجسد المهنية والانضباط والبعد الإنساني في أداء الواجب. ودعا إلى مواصلة دعم الأجهزة الأمنية وتقدير التضحيات التي يقدمها منتسبوها يومياً لحماية المواطنين.
اقرأ أيضاًالأردن يطالب بحشد دعم المجتمع الدولي لتقديم الدعم السياسي والمالي اللازمين لـ «الأونروا»
الأردن يدين تصريحات بن جفير التحريضية الداعية لاستهداف القيادة الفلسطينية
عاجل| الأمير الحسين بن عبد الله يؤدي اليمين الدستورية نائبًا لملك الأردن
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأردن الأمن الوطني التطرف النائب الأول لرئيس مجلس النواب الأردني الدكتور خميس عطية حماية الأردن
إقرأ أيضاً:
وكيل مشروعات النواب: زيادة مخصصات الصحة والتعليم بموازنة 2026/2027 تعزز الاستثمار في الإنسان
أشاد النائب محمد نشأت العمدة وكيل لجنة المشروعات بـ مجلس النواب، بالإعلان الصادر عن وزير المالية بشأن موازنة العام المالي 2026/2027، والذي تضمن زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 30%، وقطاع التعليم بنسبة 20%، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس توجه الدولة الجاد نحو الاستثمار في الإنسان والارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
وأكد نشأت العمدة، في تصريح صحفي له اليوم، أن تعزيز الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم يمثل أولوية وطنية في ظل التحديات الراهنة التي تواجه القطاعين، مشيرًا إلى أن تخصيص 47.5 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة ودعم التأمين الصحي والأدوية من شأنه تعزيز قدرة الدولة على تقديم رعاية صحية أفضل للفئات الأكثر احتياجًا.
وأضاف وكيل مشروعات البرلمان أن التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا يُعد خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الصحية وتعميم التغطية التأمينية على جميع أفراد الأسرة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الطبية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأشار محمد نشات العمدة إلى أن زيادة مخصصات هيئة الشراء الموحد لتصل إلى 90.5 مليار جنيه ستسهم في ضمان توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل منتظم، بما يدعم استقرار القطاع الصحي ويحد من أي نقص محتمل في الإمدادات.
وفيما يتعلق بقطاع التعليم، أوضح نائب الصعيد .أن تخصيص 7.8 مليار جنيه لطباعة الكتب الدراسية يعكس اهتمام الدولة بتطوير العملية التعليمية، مؤكدًا أهمية مواصلة تطوير البنية التحتية للمدارس وتحسين جودة الخدمات التعليمية.
واختتم النائب محمد نشأت العمده تصريحه بالتأكيد على دعمه الكامل لسياسات التوسع في الإنفاق الاجتماعي، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة حياة المواطنين في مختلف المحافظات.