محام: تعويض المشتركين بشرورة عن انقطاع الكهرباء أراحهم من مطاردات منهكة
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
ثمن المحامي عبد الإله العمار، تعويض أهالي محافظة شرورة من قبل الشركة السعودية للكهرباء، وذلك بعد التوجيه الصادر من مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء بهذا الشأن.
وأضاف المحامي، بمداخلة لقناة العربية، أن الاستجابة السريعة مع انقطاع الكهرباء في شرورة مهمة، كما أن تحديد مهلة 10 أيام لصرف التعويضات أراحت المستفيدين من "المطاردة المنهكة" للتعويضات.
وتابع، أن التعويض عن الأضرار مبدأ يطبق في كل المجالات التي يكون المواطن طرفا فيها طالما توافرت أركان الخطأ والضرر، وهو مبدأ قانوني عام وشامل، مشيرا إلى أن التوجيه صدر من هيئة تنظيم الكهرباء، ولكن الاستجابة السريعة تحسب للشركة السعودية للكهرباء.
كان مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء، وجه مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء، إجراء تحقيق فوري بشأن انقطاع الخدمة الكهربائية في محافظة شرورة، يوم الجمعة الماضي، وطالب المجلس الشركة أيضا بتنفيذ إجراءات لصالح جميع المستهلكين في المحافظة.
#نشرة_الرابعة | الاستجابة السريعة مع انقطاع الكهرباء في شرورة مهمة.. وتحديد مهلة 10 أيام لصرف التعويضات أراحت المستفيدين من "المطاردة المنهكة" للتعويضات pic.twitter.com/fJql8OGFYa
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) July 15, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الكهرباء الشركة السعودية للكهرباء أخبار السعودية آخر أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. ضوابط تعويض المتضررين من الحبس الاحتياطي
حدّد قانون الإجراءات الجنائية ، عدداً من الحالات التي يجوز فيها للمحبوس احتياطياً المطالبة بالتعويض عن فترة حبسه إذا ثبت أنه وقع عليه ضرر دون وجه حق.
ونص القانون على أنه في حال إذا كانت العقوبة الأصلية غرامة أو حبسًا أقل من سنة، بشرط أن يكون للمتهم محل إقامة ثابت في مصر، أو إذا صدر أمر نهائي بعدم إقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة، أو إذا صدر حكم نهائي بالبراءة بسبب عدم تجريم الواقعة أو عدم صحتها، أو لأسباب أخرى، باستثناء بعض الحالات مثل البطلان أو الشك في الاتهام أو الإعفاء من العقوبة.
كما ينطبق هذا الحكم على من نفذ عقوبة سالبة للحرية ثم صدر حكم نهائي بإلغائها.
ويستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:
1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2 - إذا صدر أمراً نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3 - إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
ويسري حكم البند 3 من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
وفي جميع الأحوال، تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية