الرياض
اعتذرت الشركة السعودية للكهرباء للمتضررين من انقطاع التيار الكهربائي في محافظة شرورة وأضافت مبلغا ماليا في حسابات المشتركين تعويضا عن فترة الانقطاع.
وقامت الشركة بإيداع مبلغ 2000 ريال رصيدا في حسابات المتضررين من الانقطاع وذلك بناء على قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء.
وأفادت الشركة بأنه سيتم أيضا صرف التعويض المستحق نظاما حسب دليل المعايير المضمونة للكهرباء خلال 10 أيام قادمة.
وينص دليل المعايير المضمونة على أنه في حال انقطاع الخدمة الكهربائية عن المستهلك، فيجب على مقدم الخدمة إعادة الخدمة الكهربائية بأسرع وقت ممكن، وبما لا يتجاوز 6 ساعات من وقت انقطاع الخدمة الكهربائية. وإذا أخفق مقدم الخدمة في الالتزام بهذا المعيار، فعليه أن يقوم بتعويض المستهلك بمبلغ مالي قدره 200 ريال، وفي حال استمرار مقدم الخدمة في الإخفاق بالالتزام بهذا المعيار، فعليه تعويض مالي إضافي للمستهلك قدره 50 ريالاً عن كل ساعة إضافية أو جزء منها.
وكان مجلس إدارة الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، قد وجّه بإجراء تحقيق فوري حول انقطاع الخدمة في محافظة شرورة، مع محاسبة المتسببين فيها وإيقاع العقوبات النظامية عليهم.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء شرورة هيئة تنظيم الكهرباء
إقرأ أيضاً:
الإعدام شنقًا العامل قتل طفل لرفضه أعطائه مبلغ مالي بالقليوبية
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، بالإعدام شنقًا لعامل بعد رد فضيلة مفتى الجمهورية بإبداء الرأى الشرعي في إعدامه لما أقترفه، لاستدراجه طفل وقتله لرفضه أعطائه مبلغ مالي، بدائرة قسم الخصوص بمحافظة الـقليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعي، وأمير محمد عاصم، ومحمد يسري البيومي، وأمانة سر رضا جاب الله.
وأحالت النيابة العامة المتهم:- "كريم.ا.م.ا" 31 سنة، عامل ومقيم ش الشرقاوي الخصوص القليوبية، في القضية رقم 14745 لسنة 2024 قسم الخصوص والمقيدة برقم 2449 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، لأنه في يوم 23 / 5 / 2024 بدائرة قسم شرطة الخصوص، بمحافظة القليوبية، قتل المجني عليه الطفل مصطفى سيد حسين سيد، عمدا مع سبق الإصراربان بيت النية وعقد العزم على قتله اثر رفضه اعطائه مبلغ مالي عقب ان استدرجه إلى مأمن له وما ان ظفر به حتى أمسك به عنوه وجلم فوقه ثم أطبق يديه على عنقه قاصدًا من ذلك قتلها فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته في الحال.
واستطرد أمر الإحالة أنه قد اقترنت جناية القتل العمد بجناية الخطف بالتحايل ذلك أنه في ذات الزمان والمكان سالفي البيان:- خطف بالتحايل المجني عليه مستغلا حداثة سنة وما بينهما من علاقتي عمل وجيرة بأن استدرجه إلى مكان مهجور بعقار بعيدا عن أعين المارة حتى تمكن من الاختلاء به بقصد الإتمام جريمته.
وأشار أمر الإحالة أنه ارتبطت ذات الجناية بجنحة السرقة وكان القصد من ارتكابها التأهب لا تكاب الجنحة اذ أنه في ذات الزمان والمكان سالفي البيان.
وأختتم أمر الإحالة أنه سرق المبلغ المالي المبين قيمته بالتحقيقات والمملوك للمجني عليه وكان ذلك ليلا بأحد ملحقات مسكن محل الواقعة.