وزير التربية والتعليم بالحكومة الليبية يفتتح مدرسة جديدة في حي الساحل الشرقي بدرنة
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
الوطن |متابعات
افتتح وزير التربية والتعليم بالحكومة الليبية، جمعة خليفة الجديد، مدرسة جديدة في حي الساحل الشرقي بمدينة درنة وتضم المدرسة 12 فصلًا دراسيًا ومعملًا، بالإضافة إلى كافة المرافق الصحية اللازمة ومن المتوقع أن يتم تأثيث المدرسة خلال الأيام القادمة.
وفي تصريح له، أكد مراقب التربية والتعليم بدرنة، عبد الحميد حماد، أن هذه المدرسة هي الأولى من سلسلة مدارس جديدة سيتم افتتاحها قريبًا في أحياء أخرى بالمدينة، مثل حي السلام، وكرسة، ومرتوبة.
و يأتي هذا المشروع ضمن جهود مجلس الوزراء بالحكومة الليبية، برئاسة الدكتور أسامة حماد، لتعزيز قطاع التربية والتعليم بشكل خاص في مدينة درنة وذلك عقب تأثير إعصار دانيال الذي ألحق أضراراً كبيرة بالبنية التحتية للمدينة.
وتهدف الحكومة الليبية من خلال هذه الجهود إلى إعادة بناء المدينة، وتحسين المنشآت التعليمية، وتوفير الموارد اللازمة لدعم المعلمين والطلاب، وضمان استمرارية العملية التعليمية ، حيث يمثل التعليم حجر الزاوية في تنمية المجتمع.
الوسومالبنية التحتية الحكومة الليبية درنة مدرسة جديدة وزير التربية والتعليمالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: البنية التحتية الحكومة الليبية درنة مدرسة جديدة وزير التربية والتعليم التربیة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
الحكومة الليبية تفرض إجراءات مشددة لتنظيم دخول وتنقل البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية
الحكومة الليبية تصدر تعليمات مشددة لتنظيم دخول وتنقل البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية داخل البلاد
ليبيا – أصدرت الحكومة الليبية تعليمات مشددة لتنظيم إجراءات دخول وتنقل أعضاء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية داخل الأراضي الليبية، وفقًا للتشريعات الليبية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
التأكيد على الالتزام بالقوانين الوطنية والمعاهدات الدولية
وبحسب التعميم الصادر عن رئيس مجلس الوزراء أسامة سعد حماد، والموجّه إلى وزارة الخارجية، فقد شدد القرار على ضرورة احترام السيادة الوطنية، وتنظيم العلاقة مع البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، بما يحقق التوازن بين الالتزامات الدولية ومتطلبات الأمن الوطني.
وجاءت هذه الإجراءات استنادًا إلى أحكام القانون رقم (2) لسنة 2001 بشأن تنظيم العمل الدبلوماسي، خاصة المادة (27)، إضافة إلى القانون رقم (6) لسنة 1987 بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب، إلى جانب اتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية (1961) والقنصلية (1963).
تنسيق مشترك بين الوزارات المعنية وتقييد التحركات الميدانية
وتضمنت التعليمات الجديدة ضرورة التقيد التام بالإجراءات القانونية المتعلقة بمنح سمات الدخول (التأشيرات)، مع إلزام البعثات والمنظمات الدولية بالتنسيق المسبق مع وزارة الخارجية قبل أي تحركات أو تنقلات داخل أو خارج ليبيا، والحصول على موافقات رسمية، مع إخطار وزارتي الداخلية وجهاز المخابرات لضمان الترتيبات الأمنية اللازمة.
كما نص القرار على إمكانية فرض قيود مؤقتة على تحركات الدبلوماسيين والمبعوثين الدوليين في بعض المناطق لأسباب أمنية أو عسكرية، مع إعادة تفعيل وتحديث قاعدة البيانات المشتركة بين وزارتي الخارجية والداخلية وجهاز المخابرات العامة، وربطها بمنظومة إلكترونية موحدة لمتابعة تحركات وإقامات أعضاء البعثات والمنظمات الدولية.
التشديد على الالتزام بالأعراف الدبلوماسية وعدم التدخل في الشأن الداخلي
وأكد التعميم على دعوة جميع البعثات والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية للالتزام التام بالأعراف الدبلوماسية، وعدم القيام بأي زيارات أو لقاءات رسمية داخل ليبيا دون إشعار مسبق وموافقة الجهات المختصة، مع التشديد على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة الليبية.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات