أنقرة (زمان التركية) – قالت صحيفة “فايننشال تايمز” إن تركيا أصبحت مرة أخرى واحدة من الدول ذات الأصول بالعملة المحلية التي يمكن الاستثمار فيها.

نُشر تحليل جديد للاقتصاد التركي، كتبه جوستافو ميديروس، رئيس قسم الأبحاث العالمية في شركة إدارة الأصول “أشمور جروب”، في صحيفة فاينانشيال تايمز.

وجاء في التحليل أن “تركيا أصبحت مرة أخرى واحدة من الدول ذات الأصول بالعملة المحلية التي يمكن الاستثمار فيها”.

وأوضح التحليل أن السياسات غير التقليدية التي تركز على أسعار الفائدة المنخفضة والتوسع الائتماني المدعوم من الدولة، أدت إلى ارتفاع التضخم وهشاشة الليرة في السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أنه بسبب هذه السياسات، أصبحت الأصول المحلية التركية في وضع ضعيف هيكليًا بالنسبة للمستثمرين في الأسواق الناشئة.

ويضيف التحليل: “إن اتفاق السياسات والإصلاحات الجديدة أعاد تركيا إلى مصاف الدول ذات الأصول بالعملة المحلية ذات التصنيف الاستثماري. وكانت الظروف التي مكنت من ذلك هي التغيير في موقف الرئيس رجب طيب أردوغان الراديكالي في السياسة بعد انتخابات 2023، بالإضافة إلى إدخال التكنوقراط لإدارة البنك المركزي ومحمد شيمشك وزيرًا للمالية، والعودة إلى الأرثوذكسية اللازمة في السياسة النقدية والمالية”.

وذكر التحليل أنه من بين الخطوات التي تم اتخاذها في السياسة الاقتصادية، الزيادة التدريجية التي قام بها البنك المركزي في سعر الفائدة من 8.5 في المائة إلى 50 في المائة، والسياسات الاحترازية الكلية التي تم تنفيذها لتشديد الائتمان.

وأكد التحليل أنه نتيجة لهذه السياسات بدأ يظهر انخفاض في التضخم، حيث أُعلن عن تضخم شهر يونيو 2024 بنسبة 1.6 في المائة على أساس شهري. وتم التأكيد على أن هذا يعادل 21.6 في المائة عند حسابه على أساس سنوي.

وتابع التحليل: “قد يصبح هذا هو الوضع الطبيعي الجديد من وجهة نظرنا. وسيؤدي استقرار التضخم عند هذه المستويات إلى استقرار سعر الفائدة الحقيقي التركي عند حوالي 20 في المائة. ومن المهم أن تكون الأسعار أكثر استقرارًا من أجل استقرار الليرة، والحد من دولرة السكان المحليين وتشجيع التدفقات من المستثمرين الأجانب”.

كما أكد غوستافو ميديروس على أن الإدارة السياسية الجديدة لا تزال تعاني من مشكلة الثقة: “بعد العديد من البدايات الفاشلة في الماضي، يبقى السؤال ما إذا كان أردوغان سيتراجع عن هذه السياسات الأرثوذكسية. ومع ذلك، يبدو أن الإصلاحات هذه المرة تستند إلى أسس متينة. من وجهة نظرنا، أدرك أردوغان أن استقرار الليرة مرتبط الآن بشعبيته. وعلى الرغم من موقفه السابق غير التقليدي، إلا أن الرئيس أردوغان ليس غريبًا على التأثير الإيجابي للأرثوذكسية على الناتج المحلي الإجمالي”.

Tags: اقتصادالدولارالليرةتركيادولرة

المصدر: جريدة زمان التركية

كلمات دلالية: اقتصاد الدولار الليرة تركيا دولرة فی المائة استقرار ا

إقرأ أيضاً:

"اقتصادية الشورى" تناقش خطط تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمار

 

 

 

مسقط- الرؤية

استضافت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى، الثلاثاء، سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد، وعدد من المختصين بالوزارة؛ وذلك في إطار دراسة اللجنة للرغبة المبداة بشأن "تنافسية وجاذبية بيئة الأعمال في سلطنة عمان"، والتي تهدف إلى دعم جهود التنمية الاقتصادية وتعزيز بيئة الأعمال، بما يواكب تطلعات رؤية "عُمان 2040"، ويسهم في جذب الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل الوطني. جاء ذلك في إطار الاجتماع الثاني عشر لدور الانعقاد العادي الثاني (2025-2025م) من الفترة العاشرة للمجلس، برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

وفي بداية اللقاء، قدم سعادة الوكيل عرضًا مرئيًا تناول اتجاهات وتحديات الاقتصاد العالمي، وأداء الاقتصاد العماني بما فيه نمو الأنشطة النفطية وغير النفطية، وأبرز جهود وزارة الاقتصاد في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمار، وأبرز تحديات الاستثمار الأجنبي، مشيرا إلى أبرز مرتكزات تحسين بيئة الاستثمار وجذب الاستثمار في سلطنة عمان والتي تتمثل في تحسين الإجراءات وتخفيض التكلفة بالإضافة إلى وجود وسائل تمويل مرنة وميسرة تواكب المستجدات العالمية وتلبي الاحتياجات الاستثمارية، إلى جانب تقديم حوافز ومبادرات حكومية تسهل وتشجع الاستثمار.

وناقش اللقاء عدة محاور أبرزها: الخطط والاستراتيجيات والسياسات الاقتصادية التي تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال العمانية وتعزيز التنافسية خلال الخطة الخمسية العاشرة، وأبرز المبادرات والمشاريع التي تدعم النمو الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار في سلطنة عُمان.

وتناول اللقاء كذلك أحدث الإحصائيات والبيانات والمعلومات حول تقييم تنافسية وجاذبية بيئة الأعمال العمانية مقارنة بدول الخليج العربية ودول المنطقة، بالإضافة إلى الجهود الحالية والخطط المستقبلية لتعزيز قدرة السلطنة على جذب الاستثمارات وتوفير بيئة عمل تنافسية عالميًا.

كما جرت مناقشات حول دور المكتب الوطني للتنافسية في تحسين تصنيف سلطنة عُمان في مؤشرات التنافسية العالمية، وتقييم إنجازاته، إلى جانب دوره في تذليل التحديات الاقتصادية واقتراح الحلول للارتقاء ببيئة الأعمال العُمانية.

وناقش اللقاء كذلك أبرز التحديات، والمعالجات التي من شأنها جعل بيئة الأعمال العُمانية تنافسية وجاذبة عالميًا، ومرئيات الوزارة حول قانون "استثمار رأس المال الأجنبي بعد تطبيقه.

مقالات مشابهة

  • إنطلاق معرض “العمران إكسبو”…رافعة أساسية لإنعاش العرض العقاري الوطني، وقطب حقيقي لفرص الاستثمار
  • مستقبل وطن: توطين صناعة الحرير خطوة استراتيجية تعزز الاقتصاد المحلي
  • مناقشة سبل تذليل التحديات المالية التي تواجه الصناعيين في حماة
  • السوداني يوجه بتسهيل عمل المقاولين ومعالجة المعوقات التي تواجههم
  • هيئة الاستثمار تبحث مستقبل الاستثمارات الهولندية في إعادة تدوير المخلفات
  • المشاط: تنسيق حكومي لتنفيذ المرحلة الثانية من آلية استقرار الاقتصاد
  • البنك الإفريقي للتنمية يتوقع أن يبلغ نمو الاقتصاد المغربي 3.9% سنة 2025
  • استعراض التحديات التي تواجه المؤسسات الصحية الخاصة بشمال الباطنة
  • صندوق النقد الدولي: مصر تحرز تقدما ملموسا نحو استقرار الاقتصاد الكلي
  • "اقتصادية الشورى" تناقش خطط تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمار