استدعاء وزير الأمن الداخلي الأمريكي إلى الكونغرس على خلفية محاولة اغتيال ترامب
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
أعلنت لجنة شؤون الأمن الداخلي في مجلس النواب الأمريكي استدعاء وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس إلى جلسة الاستماع على خلفية محاولة اغتيال المرشح للرئاسة دونالد ترامب.
وذكر نواب اللجنة، يوم الثلاثاء، أن رئيسها مارك غرين دعا مايوركاس إلى تقديم الإفادة أمام النواب في 23 يوليو الجاري.
وتم كذلك استدعاء مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كريستوفر راي ومديرة الخدمة السرية كيمبرلي تشيتل.
وكان مايوركاس قد اعترف بـ "فشل" الأجهزة الأمنية في ما يتعلق بحماية دونالد ترامب، مؤكدا فتح تحقيق في تعامل الأجهزة مع الحادث.
يذكر أن دونالد ترامب تعرض لإطلاق النار أثناء خطابه أمام المؤيدين في إطار حملته الانتخابية بولاية بنسلفانيا، يوم السبت 13 يوليو. وأسفر الحادث عن مقتل شخص وإصابة آخرين، إلى جانب إصابة طفيفة لترامب، نقل إلى المستشفى على إثرها
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الثلاثاء خدمة دعاء شخص مكتب التحقيقات أمريكي مرشح دونالد ترامب أجهزة المستشفى
إقرأ أيضاً:
"النواب الأمريكي" يقر مشروعا دفاعيا ضخما بـ900 مليار دولار
واشنطن- الوكالات
أقر مجلس النواب الأمريكي أمس الأربعاء، مشروع قانون شامل للسياسة الدفاعية يجيز إنفاق نحو 900 مليار دولار على البرامج العسكرية، في خطوة تعكس توترا متصاعدا بين الكونجرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون وإدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن إدارة شؤون الجيش.
وحصل المشروع المعروف بـ"قانون تفويض الدفاع الوطني" على دعم واسع داخل المجلس، إذ صوّت لصالحه 312 نائبا مقابل 112، وهو تشريع سنوي يحظى عادة بإجماع الحزبين.
وقالت الإدارة الأمريكية إنها تدعم القانون "بقوة"، معتبرة أنه يتوافق مع أجندة ترامب للأمن القومي، لكن التوتر بينها وبين الكونجرس ظهر بسبب بنود رأت الإدارة أنها تفرض قيودا إضافية على وزارة الدفاع، ولا تعكس بالكامل أولوياتها.
ويرى بعض الجمهوريين المتشددين أن هذه البنود تبقي الولايات المتحدة منخرطة بشكل واسع في الخارج، في حين تعتبر إدارة ترامب أن اشتراط الكونغرس الحصول على معلومات إضافية عن بعض العمليات العسكرية يمثل تدخلا في صلاحيات السلطة التنفيذية، مما أدى إلى بروز هذا التوتر رغم تمرير المشروع بالأغلبية.
وينص القانون على زيادة رواتب العسكريين بنسبة 3.8%، إلى جانب تحسينات في مرافق الإسكان داخل القواعد العسكرية.
كما يتضمن تسوية بين الحزبين تشمل تقليص برامج المناخ والتنوع بما ينسجم مع سياسات ترامب، في مقابل تعزيز الرقابة البرلمانية على وزارة الدفاع وإلغاء عدد من تفويضات الحرب القديمة.
ورغم حجم الإنفاق العسكري غير المسبوق فإن محافظين متشددين أبدوا استياءهم، معتبرين أن المشروع لا يذهب بعيدا بما يكفي في تقليص الالتزامات العسكرية الخارجية للولايات المتحدة.
وتشير التفاصيل إلى أن المشروع يجيز إنفاقا عسكريا سنويا يبلغ 901 مليار دولار، أي أكثر بنحو 8 مليارات دولار من الميزانية التي طلبها ترامب في مايو/أيار الماضي والبالغة 892.6 مليار دولار، كما يتضمن تقديم 400 مليون دولار مساعدات عسكرية لأوكرانيا خلال العامين المقبلين، إضافة إلى تعزيز التزامات واشنطن الدفاعية في أوروبا.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟