قصص سودانية.. الجوع أكثر فتكا من الحرب و10 ملايين تركوا الديار
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
قالت المنظمة الدولية للهجرة اليوم الثلاثاء إن أكثر من 10 ملايين سوداني نزحوا من مدنهم وقراهم منذ بداية الحرب في أبريل/نيسان 2023، في حين يتفشى الجوع تفشيا كبيرا بين السكان.
ويمثل عدد النازحين 20% من سكان السودان. وقالت المنظمة في تقرير نصف شهري إن أكثر من 2.2 مليون شخص فروا إلى دول أخرى منذ أن تفجرت الحرب، في وقت نزح فيه نحو 7.
وأفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن نصف السكان البالغ عددهم نحو 50 مليون نسمة، يواجهون أزمة جوع وبحاجة إلى مساعدات إنسانية أكثر من أي دولة أخرى في العالم.
وسرعان ما امتد القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى دارفور في الغرب، مع سيطرة الدعم السريع على معظم المراكز الحضرية.
شهادات وتقارير ميدانية
ويقول خبراء من الأمم المتحدة إن الجوع حلّ محل العنف باعتباره المحرك الأكبر موجات النزوح من دارفور، حيث تكثر العراقيل أمام توصيل المساعدات.
وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في السودان شبل صهباني "جميع اللاجئين الذين التقيت بهم قالوا إن سبب فرارهم من السودان هو الجوع".
وأضاف "أفادت امرأة وصلت للتو إلى (مدينة) أدري بأن المقاتلين استولوا على جميع السلع الغذائية التي كانوا ينتجونها محليا في دارفور".
وقالت منظمة الهجرة إنه مع امتداد نطاق عمليات قوات الدعم السريع في جنوبي شرقي البلاد في الأسابيع القليلة الماضية، نزح أكثر من 150 ألفا من ولاية سنار، كثيرون منهم للمرة الثانية أو الثالثة بعد مداهمات قوات الدعم السريع للأسواق والمنازل في البلدات الصغيرة والقرى بالولاية.
وتنفي قوات الدعم السريع الإضرار بالمدنيين، وتقول إن عناصر مارقة هي المسؤولة عن ذلك.
ويعيش كثير من النازحين الآن في ولاية القضارف التي تستضيف 668 ألف شخص يواجهون أمطارا غزيرة مع القليل من أماكن الإيواء، وقد قامت قوات الدعم السريع بعمليات توغل هناك.
مجاعة مدمرة
والشهر الماضي تحدثت ثلاث وكالات أممية عن توقعات جديدة مثيرة للقلق بشأن الأمن الغذائي في السودان، قائلة إن هذا البلد يواجه "كارثة مجاعة مدمرة" لم يسبق لها مثيل منذ أزمة دارفور مطلع العقد الأول من القرن الحالي.
وحذّرت كل من منظمة الأغذية والزراعة (فاو) ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي من التدهور السريع في أوضاع الشعب السوداني، وخصوصا الأطفال، مع انهيار الأمن الغذائي جراء الحرب التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من عام.
ووفقا لأحدث بيانات التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، أسفر التدهور السريع في الأمن الغذائي بالسودان عن وصول 755 ألف شخص إلى أوضاع كارثية (المرحلة الخامسة في التصنيف)، حيث يلوح خطر المجاعة في 14 منطقة.
ويكابد قرابة 25.6 مليون شخص مستويات عالية من الجوع الحاد (المرحلة 3+ من التصنيف). وهذا يعني بالنسبة لنصف سكان السودان المتضررين من الحرب، أن عليهم الكفاح كل يوم لإطعام أنفسهم وأسرهم.
وهذه هي المرة الأولى -بحسب الوكالات الأممية- منذ إنشاء التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي في عام 2004 التي يتم فيها تأكيد وصول السودان إلى الأوضاع الكارثية (المرحلة الخامسة من التصنيف).
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات قوات الدعم السریع الأمن الغذائی أکثر من
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة ترى أن خطر وقوع إبادة جماعية في السودان "مرتفع جدا"
الخرطوم- حذّرت مسؤولة كبيرة في الأمم المتحدة الاثنين 23 يونيو 2025، من أن خطر وقوع إبادة جماعية في الحرب الأهلية المدمرة في السودان لا يزال "مرتفعا جدا"، وسط استمرار الهجمات ذات الدوافع العرقية التي تشنّها قوات الدعم السريع.
واندلعت الحرب في السودان منتصف نيسان/أبريل 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، وأسفرت عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد 13 مليونا فر منهم أربعة ملايين إلى الخارج، وأزمة إنسانية تعدّ الأسوأ في العالم وفق الأمم المتحدة.
وقالت فرجينيا غامبا وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمستشارة الخاصة بالإنابة للأمين العام أنطونيو غوتيريش بشأن منع الإبادة الجماعية إن "الطرفين ارتكبا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".
وأضافت أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف إن "ما يقلق تفويضي بشكل خاص هو الهجمات المستمرة التي تستهدف مجموعات عرقية معينة، لا سيما في منطقتي دارفور وكردفان".
وشددت على أن قوات الدعم السريع والميليشيات العربية المسلحة المتحالفة معها "تواصل شن هجمات بدوافع عرقية ضد قبائل الزغاوة والمساليت والفور".
وحذّرت غامبا من أن "خطر الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في السودان لا يزال مرتفعا جدا".
وجاءت تصريحاتها بعدما رفضت محكمة العدل الدولية الشهر الماضي دعوى رفعها السودان ضد دولة الإمارات بتهمة التواطؤ في ارتكاب إبادة جماعية لدعمها المفترض لقوات الدعم السريع في الحرب، وهي اتهامات نفتها الإمارات.
وقالت المحكمة إنها لا تتمتع بالاختصاص القضائي للبت القضية.