وغريبه ان بعض السودانيين يقول لك والله نميرى كان ضكران وهل هذه الوصفه (الضكرنه ) تكفى وحدها لان يقود الفرد بلد فى مساحة السودان بكل تنوعه زول تعليمه ثانوى عالى فقط ياخوانا حرام عليكم دى مؤهلاته ماتخليه يقود قريه دعك عن السودان بكل تنوعه وتناقضاته وعرقياته قيادة بلد تحتاج لمؤهلات عاليه ووعى سياسى كبير والاستعانه بالخبراء فى كل مجال وحتى لو توفر الخبراء يجب إلا يتحكم فى قرارهم خريج ثانوى عالى لانه لا يملك العقليه التى توزن الامور الوزن السليم ليختار القرار المناسب لكن نحن برضه أضرنا هؤلاء العلماء ضعاف الشخصيه والانتهازيين الذى انقادوا لرجل يحمل اقل كثير من مؤهلاتهم وانصاعوا له بانكسار بل بعضهم كان يشيد بقراراته العشوائيه ويمجده فى انكسار وهم بروفسيرات والنظام الديمقراطى مهم جداً لقيادة وطن فى الطريق الصحيح والنظام الديكتاتورى يؤدى للضياع وأمامنا تجربة البرهان والذى كل مايحمله من مؤهل حلم والده !!!!!
محمد الحسن محمد عثمان
omdurman13@msn.
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
الحكم في دعاوى فيلم الملحد 23 نوفمبر المقبل
نظرت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، اليوم، الدعاوى المقامة بشأن فيلم "الملحد"، بحضور ممثل عن المجلس الأعلى للثقافة وممثل عن وزارة الثقافة، وذلك تنفيذًا لقرار المحكمة السابق باستدعائهما لإبداء الرأي حول الجوانب الثقافية والفكرية المثارة بالدعوى.
وخلال الجلسة، حضر المحامي، وطلب من المحكمة حجز الدعوى للحكم، مؤكدًا أن القضية تتعلق بحرية الإبداع الفني ومكانة الدولة في صون الفكر التنويري.
وأشار إلى أن فيلم الملحد حصل على ترخيص رسمي من الرقابة على المصنفات السمعية والبصرية تحت رقم (121) لعام 2023، وهو من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى وإنتاج شركة السبكي للإنتاج السينمائي، لافتًا إلى أن الدعاوى المقامة لمنع عرضه تمثل انتكاسة لحرية الإبداع التي كفلها الدستور المصري في مادته (67).
وطالب المحكمة بتطبيق صحيح أحكام القانون رقم 430 لسنة 1955 بشأن تنظيم الرقابة على المصنفات الفنية، وإحالة كل من يتجاوز اختصاصات الجهات الرقابية إلى النيابة العامة بتهمة الاعتداء على مدنية الدولة ومحاولة فرض وصاية فكرية.
وتأتي هذه الجلسة امتدادًا لتطورات سابقة في القضايا المتعلقة بالفيلم، إذ كانت المحكمة قد قررت في جلسة سابقة إعادة جميع الدعاوى إلى المرافعة بجلسة 8 يوليو الماضي، وتضمنت إحدى هذه الدعاوى مطالبات بالتصدي لما وصفتهم بـ"خفافيش الظلام وفلول التيارات التكفيرية الرجعية"، مع إحالتهم إلى النيابة العامة بتهم الإرهاب والتطرف الفكري والسعي لهدم دعائم الدولة المدنية، مؤكدةً أن حماية الإبداع الفني ليست ترفًا بل واجبًا وطنيًا في مواجهة موجات الظلام والتكفير.
وفي ختام المرافعات، قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 23 نوفمبر المقبل.
شيخ الأزهر للسفير السويدي: لا حرية في الإساءة للمقدسات الدينية