فتحت الفرقة الجهوية للشرطة الفقضائية لولاية أمن مراكش، الإثنين، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بواقعة إقدام مفتش شرطة يعمل بفرقة الشرطة القضائية بمنطقة المنارة، على إشهار سلاحه الوظيفي في وجه حراس ملهى ليلي يوجد بشارع محمد السادس بتراب مقاطعة جليز.

وحسب مصادر متطابقة فقد تم توقيف المعني بالأمر داخل مسكنه يوم الأحد، من أجل إخضاعه لتدابير الحراسة النظرية، والبحث والتحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وحسب نفس المصادر، فقد توجه المعني بالأمر يوم الأحد إلى الملهى الليلي المذكور، غير أن حراس الأمن الخاص منعوه من الدخول، قبل أن يعود إلى سيارته الخاصة ليحضر سلاحه ويشهره في وجه حراس الملهى، الأمر الذي دفعهم إلى الهرب وإغلاق الباب من الداخل.

وانتقلت مصالح الأمن إلى مكان الواقعة، فورع علمها بالحادث، ليتبين لها أن الشرطي غادر المكان، ليتم بعد ذلك الاستعانة بكاميرات المراقبة للتعرف على هويته، وليتقرر بناء على تعليمات النيابة العامة إقافه داخل منزله، وبعد فحص مسدسه تبين لرجال الأمن أن هناك نقصا في عدد الرصاصات المسلمة له، ليتم بعد ذلك الانتقال من جديد الى الملهى الليلي للبحث إن كان هناك رصاصات، لكنهم لم يجدوا أية رصاصة.

المصدر: مملكة بريس

إقرأ أيضاً:

النيابة العامة تُخلي سبيل 40 محتجزاً وتحبس 80 متهماً في قضايا هجوم وتزوير قيود مدنية

في إطار جهودها المستمرة لمعالجة أوضاع المحتجزين وتكريس سيادة القانون، أعلنت النيابة العامة الليبية إخلاء سبيل أربعين محتجزاً تم توقيفهم على خلفية الهجوم على مقر السرية الأولى بالكتيبة 55 مشاة في منطقة الماية، وذلك بعد انتفاء مبررات استمرار حبسهم وانفصام إجراءات الاستدلال بحقهم.

وبحسب بيان مكتب النائب العام، في المقابل، باشرت النيابة العامة التحقيق مع 12 من بين المحتجزين، صدرت بحقهم مذكرات توقيف منذ سنوات في قضايا تتعلق بالقتل العمد، والخطف، والحرابة، والسرقة بالإكراه، حيث أصدرت أوامر بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق.

وفي سياق آخر، أمرت النيابة العامة بحبس 68 متهماً احتياطياً في قضايا تتعلق بتزوير قيودات أسرية في السجل المدني، وذلك عقب تحقيقات واسعة شملت مراجعة بيانات أكثر من عشرة آلاف أسرة، وتدقيق صفة الانتماء الليبي لما يقارب سبعة آلاف حالة، وأسفرت التحقيقات عن رصد 291 رقماً وطنياً مزوَّراً، وتحريك الدعوى الجنائية في مواجهة أكثر من 3,100 واقعة تزوير في وثائق الاكتتاب، والإقامة، والانتقال.

وكان النائب العام قد أصدر قرارين بتشكيل لجان تحقيق في وقائع تزوير الأحوال المدنية بكافة دوائر محاكم الاستئناف، وتنظيم الإشراف القضائي والإداري عليها. وقد أنجزت النيابة حتى الآن التحقيق في 246 قضية في مختلف أنحاء البلاد.

وأكدت النيابة العامة استمرارها في عمليات التحقق والتحقيق؛ لضمان سلامة الهوية الوطنية، ومحاسبة المتورطين، بمن فيهم موظفون عموميون ومتورطون آخرون استفادوا من عمليات التزوير.

مقالات مشابهة

  • قوى الأمن أوقفت باتي في بيروت... خلال التحقيق معها هذا ما اعترفت به
  • النيابة العامة تهيب بالمواطنين الالتزام بالقواعد المرورية خلال عطلة عيد الأضحى
  • النيابة العامة تهيب بالمواطنين الالتزام بقواعد المرور في عطلة عيد الأضحى
  • جدول الثانوية العامة 2025 للقسمين الأدبي والعلمي
  • امتحانات الثانوية العامة 2025 |التعليم: الإجابة بالقلم الجاف الأزرق والكوريكتور ممنوع
  • شرطة مراكش تقتحم مركز تدليك وتوقف 8 أشخاص
  • يتبقى 11 يوما.. جدول الثانوية العامة 2025 للنظامين الجديد والقديم
  • النيابة العامة تُخلي سبيل 40 محتجزاً وتحبس 80 متهماً في قضايا هجوم وتزوير قيود مدنية
  • تبدأ 15 يونيو.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 «أدبي - علمي»
  • النيابة العامة تُعاين عقار منطقة اللبان المُنهار في الإسكندرية