الكلفة السنوية تصل لـ4 مليارات سنوياً.. تفصيل حكومي لملف شراء العراق كهرباء إيران
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
فصل مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية، مظهر صالح محمد، اليوم الخميس، ملف ديون العراق لإيران بشأن استيراد الطاقة الكهربائية، وفيما حدد متوسط الكلفة السنوية، أكد أن العراق يعتمد على إيران لتلبية حوالي 40% من احتياجات توليد الطاقة.
وقال محمد، في حديث لـ"الاقتصاد نيوز": "متوسط الكلفة السنوية التي يتحملها العراق لاستيراد الغاز والكهرباء من إيران تختلف بين السنوات وحسب أسعار الطاقة في العالم ولكن هي ربما بنحو ٣-٤ مليارات دولار سنويا او اكثر وحسب متغيرات اسعار الطاقة في السوق الدولية".
وذكر: "لاتوجد ديون بمعنى الديون قائمة على آليات الاقتراض من الجمهورية الإسلامية الايرانية، ولكن ما يحصل ان ايران تغذي محطات الطاقة الكهربائية التي تعمل على وقود الغاز في بلادنا وبصورة تجهيز مستمرة للاحتياجات على مدار الساعة دون توقف منذ عشر سنوات او اكثر". وأشار الى "تجهيز بعض خطوط كهرباء مباشر لسد حاجة عدد من المحافظات للطاقة الكهربائية مباشرة من خلال الربط الكهربائي بين البلدين"، مبيناً أن "تكاليف تحهيز الوقود والكهرباء لها مايقابلها من تخصيصات سنوية كافية ترصد في الموازنة العامة الاتحادية". وأضاف مستشار السوداني: "على الرغم مما تقدم، فان الجمهورية الاسلامية الايرانية مازالت تخضع لمقاطعة مالية من جانب الولايات المتحدة وبعض البلدان الغربية والتي تم بموجب ذلك حضر التعاملات البنكية والتحويلات المرتبطة بها كافة ذلك منذ العام ٢٠١١ وحتى الوقت الحاضر". وتابع محمد: "بسبب مشكلات نقص الطاقة الكهربائية في العراق والحاجة الماسة لاستيراد الغاز والكهرباء من الدولة الجارة، فان العراق بات معتمدا على مصادر التجهيز الايرانية ولاسيما الوقود الغازي". ولفت الى، أن "هذا الامر تاخذه الادارة الامريكية بعين الاعتبار وتقدر حاجة العراق الملحة للكهرباء، اذ تصدر الولايات المتحدة من جانبها وبشكل دوري ما يساعد على تسديد مستحقات الجمهورية الاسلامية الايرانية عن اثمان تصدير الغاز والكهرباء الى العراق". وأكد، أن "هناك آليات تسديد واضحة وشفافة ولكن تستغرق بعض الوقت ما يولد تراكم حقوق للجانب الايراني الى حين اجراء عمليات التسديد والتسوية كاملة للدفعات في كل مرحلة زمنية وعلى وفق آلية معينة وعالية الحوكمة". واستدرك بالقول: "طالما هناك تجهيز مستمر للوقود والطاقة الكهربائية من ايران فان حقوق إيران تتراكم بالساعات في حين ان اجراء التسويات المالية، بسبب قيود الحظر المالي والمصرفي الغربي والامريكي على طهران، تستغرق بعض الوقت كي تتم تسوية المستحقات عن اثمان التجهيز ما يعني ان الارصدة المتراكمة من حقوق مالية لمصلحة الجمهورية الاسلامية تظهر وكانما هي ديون مستحقة غير مدفوعة الى حين تسويتها دورياً". وبين محمد، أن "هذا الامر ياخذ صورة حلقة مستمر بين تراكم الحقوق وبين توقيتات تسويتها، واثناء ذلك تتشكل فجوة مالية قبل التسديد ولكن تغلق بعد التسوية ثم تتجدد بشكل دوري وهكذا ". واشار الى، أن "تحهيز ايران للعراق بالوقود الغازي يمثل جزءًا كبيرًا من احتياجات العراق لتوليد الكهرباء، حيث تعتمد البلاد على إيران لتلبية حوالي 40% من احتياجات توليد الطاقة الكهربائية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الطاقة الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
«حقل الريشة» يكشف كنوز الغاز.. هل تستعد الأردن للاكتفاء الذاتي لأول مرة في تاريخها؟
يشهد قطاع الطاقة في الأردن تحوّلاً استراتيجياً مع اكتشافات غازية واعدة في حقل الريشة شمالي شرق المملكة، قد تغير قواعد اللعبة الاقتصادية وتفتح الطريق نحو الاكتفاء الذاتي لأول مرة منذ سنوات طويلة.
ويعاني الأردن من عبء استيراد 76% من احتياجاته من الطاقة، ما يكلف خزينة الدولة نحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي، وسط ارتفاع مستمر في أسعار النفط العالمية، لكن حقل الريشة، الذي تم اكتشافه عام 1986 ويعد من أقدم الحقول الغازية في البلاد، يشكل أملًا كبيرًا لتحويل معادلة الطاقة.
وكشف مصدر مسؤول في قطاع الطاقة– طلب عدم الكشف عن اسمه– لقناة الجزيرة أن الكميات المكتشفة في الحقل تكفي الأردن لمدة تصل إلى 80 عاماً إذا تم استخراجها بالكامل، مؤكداً أن الاحتياطيات التجارية التي تم الوصول إليها بجهود أردنية خالصة ستدفع الأردن نحو الاعتماد على الذات في الغاز الطبيعي.
وبحسب المصدر، تبلغ القدرة الإنتاجية الحالية لحقل الريشة نحو 62 مليون قدم مكعب يومياً، فيما يقتصر البيع الفعلي على 16 إلى 20 مليون قدم مكعب فقط.
ووفقًا لورقة سياسات صادرة عن منتدى الاستراتيجيات الأردني، من المتوقع أن يلبي الحقل أكثر من 60% من احتياجات البلاد من الغاز بحلول عام 2030، وهو ما قد يؤدي إلى الاكتفاء الذاتي في قطاع الكهرباء وبعض الصناعات.
ووفق المصدر، تستهدف خطة التطوير الطموحة رفع إنتاج الغاز إلى نحو 418 مليون قدم مكعب يومياً بحلول 2030، مع معدلات نمو سنوية تقارب 40% خلال الفترة 2025–2030. تشمل الخطة حفر 80 بئرًا جديدًا خلال ثلاث سنوات، بتمويل حكومي جزئي، فيما تستعد شركة البترول الوطنية لإطلاق مناقصات بمواصفات “تسليم المفتاح” لتنفيذ المشروع.
وفي الجانب الاستراتيجي، تسعى الأردن إلى ربط حقل الريشة بخط الغاز العربي عبر خط بطول 300 كيلومتر بالتعاون مع مصر، بهدف تعزيز الاستفادة من الغاز وتبادل الخبرات في مجال الاستكشاف والإنتاج.
وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش لقناة الجزيرة، إن الاكتشافات ستساهم بشكل كبير في تقليل فاتورة الطاقة البالغة أكثر من 7 مليارات دولار سنوياً، وستدفع الأردن نحو الاعتماد على مصادر طاقة محلية وآمنة، خاصة بعد تقليل إسرائيل صادراتها من الغاز لمصر، ما يهدد استقرار الإمدادات الإقليمية.
وأضاف عايش: “الاعتماد على الغاز الطبيعي من الريشة يعني تحوّلاً اقتصادياً مهماً، يخفف العجز المالي، ويزيد من الإنفاق الرأسمالي، ويدعم النمو الاقتصادي والتنموي للمملكة”.
وفي ظل هذه المعطيات، يبدو أن حقل الريشة قد يكون نقطة تحول استراتيجية للأردن، يفتح باب الأمل لتحقيق أمن الطاقة والازدهار الاقتصادي في المستقبل القريب.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس