بعد عمليّة مراقبة دقيقة.. شعبة المعلومات أوقفت مطلوباً خطيراً بكمين محكم هذه صورته
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:
في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات السلب في مختلف المناطق اللبنانية، وبعد أن أوقفت شعبة المعلومات بتواريخ سابقة اثنين من أفراد عصابة تنفّذ عمليات سلب بقوة السلاح وتستهدف المواطنين في محلة صبرا، كثّفت الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية باقي أفراد العصابة وتوقيفهم.
نتيجة الاستقصاءات والتحريات التي أجرتها القطعات المختصة في الشعبة، توصّلت إلى تحديد هوية أحدهم، ويدعى:
ع. م. (مواليد عام 2001، لبناني)
وهو من أصحاب السوابق الجرمية بقضايا سلب بقوة السلاح وإطلاق نار من سلاح حربي.
بتاريخ 1-7-2024، وبعد عملية مراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بكمين محكم في محلة صبرا.
بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة تنفيذه بالإشتراك مع آخرين (أوقفوا بتاريخ سابق من قبل الشعبة) مئات عمليات السلب بقوة السلاح استهدفت العديد من المواطنين في محلة صبرا مستخدماً مسدس حربي وأدوات حادة. كما صرّح بتعاطي المخدرات، وأنه باع المسدس المذكور داخل مخيّم صبرا لأحد تجار المخدِّرات.
أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
ضبط مسؤول وخمسة من الجباة للاستيلاء على واردات البلدية في ميسان
31 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الخميس، ضبط مسؤول شعبة الواردات في مُديريَّة بلديَّة العمارة وخمسة مُتَّهمين يعملون جُبَاة؛ على خلفيَّة الاِستيلاء على المال العام، واستحصال مبالغ ماليَّـة لمصلحتهم الشخصيَّة خلافاً للقانون.
وذكرت الهيئة، في بيان: “تم تأليف فريق عملٍ من مكتب تحقيق ميسان؛ لإجراء عمليَّات التحرّي والتدقيق حول معلومات عن استحصال مبالغ ماليَّة بصورة غير قانونيَّة من موظفي البلديَّة”.
وأكدت أن “الفريق الذي انتقل إلى ساحتي وقوف السيَّارات في أحد الشوارع في مدينة العمارة، تمكّن من ضبط مسؤول شعبة الواردات في البلديَّة، إضافةً إلى خمسة (جباة) يعملون بصفةٍ غير رسميَّةٍ وخلافاً للقانون في ساحتي الوقوف الخاصَّة بالمركبات الواقعة في (شارع دجلة) الذي يُعَدُّ أحد الشوارع الرئيسة داخل المدينة”
ولفتت إلى أنَّ “المتهمين كانون يجبون مبالغ ماليَّة من وقوف قرابة (250) سيَّارة تُركنُ بشكلٍ يومي في الساحتين المذكورتين، يتقاضون عنها مبالغ ماليَّة من دون وصولاتٍ رسميَّةٍ، ويتمُّ الاِستحواذ عليها وعدم تسليمها للدائرة؛ بوصفها وارداتٍ خاصَّة بالبلديَّة”.
وأضافت الهيئةُ: “جرى تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه رفقة المُتَّهمين أمام أنظار قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة وفقاً لأحكام المادة (316) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969)، الذي قرَّر توقيفهم وإصدار أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقّ مُوظَّفين آخرين في البلديَّـة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
مصر ترد رسميًا على المزاعم المغرضة: دعمنا للقضية الفلسطينية ثابت ومحاولات التشويه مرفوضة