النظام السوري يعلن أسماء الفائزين بانتخابات "مجلس الشعب"
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
أعلنت اللجنة القضائية العليا للانتخابات التابعة للنظام السوري، الخميس، النتائج الرسمية لانتخابات مجلس الشعب التي جرت في 15 تموز /يوليو الجاري، مشيرة إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 38.16 بالمئة.
وقال رئيس اللجنة القضائية جهاد مراد، إن "اللجنة حرصت على توفير مناخ ديمقراطي من خلال اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان حرية الناخبين ونزاهة الانتخابات".
وأضاف في مؤتمر صحفي بالعاصمة دمشق، قرأ خلاله أسماء الفائزين في الانتخابات، أن "نتائج الانتخابات عكست أوسع تمثيل للشعب السوري بمختلف فئاته وقطاعاته الأمر الذي يتيح للمجلس الجديد أداء دوره الوطني على أكمل وجه".
وشدد على أن "الانتخابات جرت بإشراف قضائي كامل بدءا من الترشيح حتى إعلان نتائج الانتخابات التي عكست أوسع تمثيل للشعب السوري"، حسب ما نقلته وكالة الأنباء التابعة للنظام السوري "سانا".
ولفت إلى أنه "من الممكن لمن لم يفز بالانتخابات أن يتقدم بطعن أمام المحكمة الدستورية العليا خلال الأيام الثلاثة التالية لإعلان نتائج الانتخابات، حيث يسجل الطعن في سجل خاص لدى المحكمة التي ستقوم بإجراءاتها للنظر في صحة أي اعتراض".
والاثنين الماضي، شهدت المناطق الواقعة تحت سيطرة نظام بشار الأسد في سوريا، فتح صناديق الاقتراع لانتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع، حيث ترشح 1516 شخصا للفوز بعضوية مجلس الشعب المؤلف من 250 مقعدا.
وكانت مقاطع مصورة تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي، أظهرت إقدام العديد من أهالي محافظة السويداء الواقعة جنوبي البلاد على مصادرة صناديق الاقتراع وإتلاف ما في داخلها، رفضا لانتخابات النظام السوري، التي وصفها سوريون عبر وسائل التواصل الاجتماعي بـ"المسرحية".
وتشهد السويداء مظاهرات مناهضة للنظام السوري بوتيرة متواصلة منذ آب /أغسطس عام 2023، تخللها في أحيان عديدة تصاعد حاد في التوترات ما أدى إلى مقتل شخص بنيران قوات الأسد في حزيران /يونيو الماضي.
وتعاني سوريا من صراع داخلي منذ انطلاق الثورة السورية في 15 آذار/ مارس 2011، التي تحولت بفعل العنف والقمع الوحشي الذي قوبلت به من قبل النظام السوري إلى حرب دموية، أسفرت عن مقتل مئات الآلاف ودمار هائل في المباني والبنى التحتية، بالإضافة إلى كارثة إنسانية عميقة لا تزال البلاد ترزح تحت وطأتها، وسط تقارير حقوقية ودولية تفيد بعدم وجود بيئة آمنة لعودة اللاجئين.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: مجلس الشعب
إقرأ أيضاً:
الأمن السوري يقبض على عميد طيار نفذ مئات الطلعات بالبراميل المتفجرة (شاهد)
أعلنت وزارة الداخلية السورية القبض على راجح ونوس العميد الطيار في عهد النظام المخلوع، مشيرة إلى أن الأخير متورط بتنفيذ مئات الطلعات الجوية بالبراميل المتفجرة ضد المدنيين.
ونشرت الداخلية السورية مقطعا مصورا عبر حسابها على منصة "فيسبوك"، الأربعاء، تضمن مشاهد توثق جزءا من اعترافات ونوس بعد اعتقاله من قبل قيادة الأمن الداخلي في محافظة حمص.
وأوضحت الوزارة، أن ونوس كان قائد السرب 767 مروحي في مطار المزة العسكري، مشيرة إلى أنه تورط "بتنفيذ مئات الطلعات الجوية بالبراميل المتفجرة على أحياء محافظة درعا ومنطقة داريا".
يشار إلى أن البراميل المتفجرة، التي اشتهرت بفعاليتها التدميرية وانخفاض تكلفتها، كانت من أكثر الأسلحة التي اعتمد عليها نظام بشار الأسد لقمع الثورة التي اندلعت عام 2011 واستمرت حتى سقوطه في عام 2024.
وتتكون هذه البراميل من مواد متفجرة مصحوبة بمسامير وقطع معدنية تُلقى من المروحيات بشكل حر، ما يؤدي إلى دمار واسع النطاق يمتد بين 50 و200 متر، بحسب كمية المواد المتفجرة.
وأشارت وزارة الداخلية السورية، إلى أنه تمت إحالة ونوس إلى "القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".
ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024، تواصل إدارة الأمن السوري والجهات المختصة ملاحقة المشتبه بضلوعهم في جرائم وانتهاكات، لاسيما تعذيب وقتل معتقلين.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، مرسوما رئاسيا يقضي بتشكيل "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية" برئاسة عبد الباسط عبد اللطيف، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى كشف وتوثيق الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها النظام السابق بحق المواطنين، ومحاسبة المسؤولين عنها.
وتعهد رئيس الهيئة بالتزامها بالعمل على "كشف الحقيقة بشأن الانتهاكات الجسيمة التي تسبب فيها النظام البائد، ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات بالتنسيق مع الجهات المعنية، وجبر الضرر الذي لحق بالضحايا، وترسيخ مبادئ عدم التكرار، وتعزيز المصالحة الوطنية".
وجاء تشكيل الهيئة متوافقا مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي عُقد في شباط/ فبراير الماضي، والذي أكد على أهمية العدالة الانتقالية كجزء لا يتجزأ من الحل السياسي الشامل في سوريا.
وسلط المؤتمر الضوء على ضرورة إنشاء آليات وطنية تضمن مساءلة مرتكبي الجرائم، وتساعد في تحقيق المصالحة الوطنية، من خلال استعادة الحقوق وتثبيت سيادة القانون.
ووفقاً للمرسوم الرئاسي، ستتولى الهيئة مهاما عدة، منها جمع الأدلة، وإعداد تقارير مفصلة عن الانتهاكات التي وقعت خلال فترة النزاع السوري، والتي تشمل جرائم قتل وتعذيب واعتقالات تعسفية وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه