جهات التحقيق تستجوب متهمين بالاتجار فى العملة خارج السوق المصرفية
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها.
وذكرت المعلومات الأولية ممارسة المتهمين نشاط إجرامي تخصص في الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء، من خلال قيامهما بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون.
وتبين أن المتهمين قاما بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال الاتجار فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة (الدولار الأمريكي، الريال السعودي) من المواطنين، وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيدين من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1%، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وضبطهما حــال قيامهما بالتعامل خارج نطاق المصارف المعتمدة وبحوزتهم مبالغ مالية.
كما تم ضبط بحوزة أحدهم اعلي تليفون محمول وبفحصه تبين احتوائه على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطهم غير المشروع، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه.
وألقي القبض علي شخصين بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالمخالفة للقانون متخذين من محل إقامتهما مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وبحوزتهما (مبلغ مالي "عملات أجنبية")، وبمواجهتهما أقرا بحيازة المبلغ المالي المضبوط بقصد الإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تجارة العملة اسعار العملات متهم بتجارة العملة خارج نطاق السوق المصرفی الأجنبی خارج
إقرأ أيضاً:
جلسة حوارية تناقش الخدمات المصرفية الداعمة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة
ناقشت اليوم الجلسة الحوارية الثانية عشرة التي نظمتها هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الخدمات المصرفية الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين بيئة الأعمال، والإسهام في تطوير السياسات الداعمة للقطاع، في إطار دعم بيئة الأعمال وتيسير الشراكة والتكامل مع الجهات المعنية.
ركزت الجلسة الحوارية على عدة محاور، أبرزها بحث التشريعات الداعمة لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والرسوم والتراخيص المطلوبة في تقديم الخدمات المصرفية، والتمويل، والممكنات الداعمة للقطاع التي تقدمها هذه المؤسسات بما يواكب مستجدات العصر، إلى جانب تسليط الضوء على أهمية الشراكات بين المؤسسات المصرفية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز منظومة الخدمات المصرفية، والوقوف على أبرز المعوقات التي تحد من تحسين أداء المؤسسات وتعزيز قدراتها التنافسية.
طالب رواد الأعمال خلال الجلسة الحوارية بضرورة تمديد فترة السداد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في تعزيز استدامتها ومواصلة أنشطتها الاقتصادية في ظل التحديات الاقتصادية، مؤكدين أن بعض المشاريع تعاني من ضغوط مالية تتطلب مرونة أكبر في خطط السداد، ودراسة أسباب تعثر المشاريع وخروج بعضها من السوق المحلي، التي بلغت نسبتها 25% خلال عام 2024، للوقوف على التحديات الفعلية التي تواجه رواد الأعمال وتقديم معالجات واقعية تضمن استمرارهم في النشاط التجاري.
كما طالب رواد الأعمال العُمانيون بأهمية توفير أساليب تمويل سهلة وميسرة، تراعي طبيعة مشاريعهم، إلى جانب مراجعة شروط الضمان البنكي، التي تُعد من أبرز التحديات التي يواجهها الكثير من رواد الأعمال عند التقدم للحصول على التمويل.
واقترح رواد الأعمال على الجهات المعنية بقطاع التمويل خلال الجلسة الحوارية استثناء شرط العمر المحدد للحصول على قروض التمويل، والذي حددته الهيئة عند سن 55 عامًا، مؤكدين أن العديد من أصحاب الخبرات والراغبين في الاستثمار بعد هذا العمر بحاجة إلى فرص دعم وتمويل لتأسيس مشاريعهم أو تطويرها.
من جهتها، أكدت سعادة حليمة بنت راشد الزرعية، رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أن الهيئة تواصل دعمها المتواصل لرواد الأعمال، منوّهة إلى أن أبواب الهيئة مفتوحة للجميع للاستماع إلى تحدياتهم ومناقشتها بشكل مباشر.
وأشارت إلى أن الهيئة تقوم حاليًا بمراجعة شاملة لطلبات التمويل وتحليل البيانات ذات الصلة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بقطاع التمويل، بهدف وضع حلول عملية للتغلب على التحديات التي تواجه أصحاب المشاريع.
وفي رد من ممثلي بنك التنمية أثناء الجلسة الحوارية حول آلية دعم المشاريع المتعثرة، أوضح البنك أنه يتم إعادة جدولة المشاريع في حال واجهت صعوبات، ويُمنح أصحابها فترة سماح للتأجيل، شريطة التزام رواد الأعمال بالشفافية الكاملة وتوضيح الظروف للبنك. كما شدد البنك على أهمية وجود مدقق حسابات لدى رائد العمل، مؤكدًا أن التمويل يُبنى على دراسات تحليلية شاملة لتقييم المخاطر.
وأضاف البنك: إن لديهم برنامجًا متخصصًا لقياس مخاطر المشاريع، وبيّن أن نسبة التعثر التي تصل إلى 25% تُعد ضمن المعدلات الطبيعية والمقبولة في ظل اعتبارات المخاطر، لكنها مع ذلك تستدعي مزيدًا من البحث والدراسة لضمان الاستدامة المالية.
تأتي هذه الجلسة ضمن سلسلة اللقاءات الحوارية التي تنفذها الهيئة على مدار العام، والتي تهدف إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من مواجهة التحديات وتحقيق النمو المستدام، وتعزيز بيئة ريادة الأعمال بما يسهم في تحقيق "رؤية عُمان 2040".
الوزراء: نستهدف الشركات العملاقة ونقدم لها كل الدعم لتنطلق في استثماراتها واعمالها في مصر