معدل التضخم الأساسي في اليابان يواصل الارتفاع خلال يونيو
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
ارتفع معدل التضخم الأساسي في اليابان خلال يونيو حزيران على أساس سنوي، متسارعًا لثاني شهر على التوالي، ومبقيًا على آمال السوق بأن يرفع البنك المركزي معدل الفائدة قريبًا.
ووفقًا للبيانات الصادرة اليوم الجمعة التاسع عشر من يوليو تموز، عن مكتب الإحصاءات الوطنية، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنحو 2.6% الشهر الماضي مقابل 2.
وارتفعت تكاليف الطاقة 7.7% على أساس سنوي في يونيو حزيران، وسط خفض الدعم الحكومي بهدف الحد من فواتير الخدمات، ومقابل زيادتها 7.2% في مايو أيار.
فيما ارتفع مؤشر منفصل للتضخم يستثني تكاليف الطعام الطازج والوقود بنحو 2.2% على أساس سنوي في يونيو حزيران مقابل 2.1% في مايو أيار.
كما كشفت البيانات عن تسارع في تضخم الخدمات بنحو 1.7% في يونيو حزيران مقابل 1.6% في مليو أيار، في إشارة إلى أن الشركات تواصل تمرير زيادة تكاليف العمالة عبر رفع الأسعار.
وتصدر هذه البيانات قبيل أقل من أسبوعين من اجتماع السياسة النقدية لدى بنك اليابان والمقرر في الثلاثين والحادي من ثلاثين من يوليو تموز، والذي سيشهد خلاله إصدار توقعات فصلية، ومناقشات بشأن ما إذا سيتم رفع الفائدة من المستويات الحالية القريبة من الصفر.
ويتوقع العديد من الاقتصاديين أن يرفع بنك اليابان معدل الفائدة 0.25% في العام الجاري، لكن هناك انقسام حول موعد تلك الخطوة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: یونیو حزیران
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 3 مليار جنيه تمويلات لعملاء التمويل العقاري خلال مايو 2025
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 131.3%، خلال شهر مايو لعام 2025، على أساس سنوي.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغ نحو 2.9 مليار جنيه خلال شهر مايو 2025، مقارنة بـ 1.2 مليار جنيه خلال نفس الشهر في العام 2024، بنمو 131.3%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة بنمو 92.7% لتصل إلى1008 عقدًا خلال شهر مايو 2025 مقابل 523 عقد في شهر مايو من العام 2024.
وتراجع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال شهر مايو العام 2025، بنسبة 81.1 %، لتسجل 144 مليون جنيه مقارنة بنحو 80 مليون جنيه في شهر مايو من العام 2024، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية مايو 2025 نحو 43.168 مليار جنيه مقارنة 24.390 مليار جنيه بنهاية مايو العام 2024 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
قيمة التمويل العقاري خلال 2024
قفزت قيمة عقود التمويل العقاري بنسبة 144.9% إلى 25.5 مليار جنيه في عام 2024 مقابل 10.4 مليار جنيه في العام السابق له.
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق.
ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.