التقدم والاشتراكية يرفض مقايضة المكتسبات الاجتماعية بتمرير نصوص أو إصلاحات مُفَصَّلَة على المقاس

رفض حزب التقدم والاشتراكية، المنطق الحكومي القائم على مقايضة المكتسبات الاجتماعية بتمرير نصوص تشريعية أو إصلاحات مُفَصَّلَة على المقاس أو تُضِرّ بمصالح الشغيلة المغربية، على خلفية نقاش قانون الإضراب وإصلاح منظومة التقاعد.

وقال حزب التقدم والاشتراكية، إن مناقشة مشروع قانون الإضراب، ليس أمرا سهلاً، ولا يخفى على أحدٍ أنه موضوع شائكٌ، تتقاطع فيه أبعادٌ حقوقية، واجتماعية، واقتصادية، وقانونية، بشكلٍ مُعقَّد، إلى درجة أنه يمكن الجزمُ بأن الخروج بنصٍّ متَّفَقٍ عليه لن يتأتى سوى بإعمال الذكاء الجماعي وروح التوافق المتين والخلاَّق.

وشدد فريق الحزب في مداخلة له خلال المناقشة العامة لمشروع قانون ممارسة حق الإضراب، في اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية، على أنه من الضروري جعل هذا الملف المجتمعي الكبير، قضية أولوية تتجاوز منطق الأغلبية/المعارضة، ومنطق السياسي/النقابي، ومنطق التوجُّس المتبادل بين الطبقة العاملة والمقاولة، سعياً نحو إيجاد توافقاتٍ بناءَة تكون في مستوى مغرب 2024 وما بعده.

لأنه من غير المعقول، ولا المقبول نهائيا يضيف الحزب أن يظل هذا الحق، المتأصل في المنظومة الكونية لحقوق الإنسان، بمفهومها الشامل، والمُــــكَرَّسُ في كل دساتير بلادنا، وحيداً منذ نيْلِ بلادنا استقلاَلَها، دون تأطيرٍ قانوني يحفظُ حقوق الجميع ويُحدد التزامات الجميع، بشكلٍ متوازن؛

وقدم الحزب ملاحظات عامة وأولية، على خلفية انطلاق النقاش حول قانون الإضراب، من أهمها، أنه لا يكفي إطلاقُ تصريحات مُطَمْـئِنَة بخصوص المشاورات من قِبَلِ الحكومة، لأنه لا يوجد أيُّ دليل (تصريح رسمي أو بلاغ مشترك) على أن الحكومة والنقابات وهيئة المشغِّلين متفقون فعلاً حول التصور العام لهذا المشروع.

ورفض حزب الكتاب، أن يغرِّدَ برلمانيو مجلس النواب، أغلبية ومعارضة، خارج السرب، أو أن يكونوا Hors sujet.

وأضاف الحزب، إذا كان فعلاً للحكومة الحالية تصور مختلف جوهريا بخصوص المشروع الموضوع منذ 2016. فلماذا إذن لم يتم المجيئ بمشروع جديد؟ (للتذكير: الحكومة الحالية سبق وأن سحبت مشاريع قوانين منذ بداية الولاية، لكن دون أن تُعيدها إلى طاولة النقاش البرلماني للأسف). هل نفهم من هذا الإبقاء على نفس النص محاولةً لربح الزمن التشريعي؟ أم أن الإصلاحات الحكومية الموعودة سوف لن تكون سوى مجرد رتوشات على النص الحالي؟ يضيف الحزب في مداخلته.

ورفض التقدم والاشتراكية أيضا، مُغالطة « ربط هذا النص الجوهري والتاريخي بما تُسمِّــــيهِ الحكومة « دينامية الحوار الاجتماعي » حاليا، لأن الحقيقة حسب ما يراها الحزب مختلفة تماما، لأنه « رغم بعض المكتسبات الطفيفة في ميدان الحوار الاجتماعي، إلا أن هناك احتقاناً اجتماعيا في عدة قطاعات، وهناك استياء عارم للطبقة العاملة إزاء تدهور قدرتها المعيشية، وهناك تملص واضح للحكومة من الوفاء بعدد من التزاماتها (قطاع الصحة مثلاً)، كما أن هناك خروقات بالجملة لقوانين الشغل (فمأسسة الحوار الاجتماعي ليست هي النجاح في تقديم الإعلانات والتصريحات الوردية المصحوبة بالصور الجميلة، بل هو عمل شاق في العُمق ويتطلب نفساً طويلاً) ».

 

كلمات دلالية اصلاح أنظمة التقاعد حزب التقدم و الاشتراكية قانون الاضراب

المصدر: اليوم 24