تفاصيل قرار عدم قطع الأشجار في القاهرة (فيديو)
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
كشف العميد عبد الهادي شعبان، مدير عام الهيئة العامة للنظافة وتجميل القاهرة، أنه كان هناك توجيه من القيادة السياسية ومجلس الوزراء في الفترة الماضية بعدم قطع الأشجار تحت أي مسمى إلا للضرورة القصوى.
وتابع خلال لقائه مع الإعلاميتين رشا مجدي ونهاد سمير، ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة “صدى البلد” أنه إذا كان هناك ضرورة لخلع الشجرة فإنه يتم نقلها بواسطة معدة كبيرة يمكنها خلع الشجرة من الأرض وزرعها في مكان آخر.
وأضاف مدير عام الهيئة العامة للنظافة وتجميل القاهرة، أن هناك قرار إداري في الهيئة العامة للنظافة وتجميل القاهرة، بعد قطع الأشجار أو التقليم الجائر لها وإنما يتم تهذيب للأوراق.
ونوه إلى أنه تمت زيادة المساحات الخضراء، والتشجير هو رئة في ظل التغيرات المناخية التي تعصف بالعالم أجمع، هذا إضافة إلى الاعتناء بالمساحات الخضراء الموجودة حاليا وتبلغ أكثر من 350 فدان وصيانة الأشجار الموجودة بها.
وكان الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أصدر قرارًا بمنع قطع الأشجار بكافة أحياء العاصمة، أو التقليم الجائر لها نهائيا والرجوع لرأى اللجنة التى قام بتشكيلها فى حالة الحاجة لنقل أشجار ويكون ذلك تحت إشراف وزاره البيئة.
جاء ذلك خلال ترأس د. إبراهيم صابر لأول اجتماع مجلس تنفيذى، بعد توليه مهام منصبه الجديد كمحافظ للقاهرة ضمن حكومة د. مصطفى مدبولي الجديدة بحضور نواب المحافظ للمناطق الاربعة ، والسكرتير العام المساعد ، ورؤساء الأحياء ومديرى المديريات والهيئات ، وعدد من التنفيذيين بالمحافظة.
إقامة مشتل بكل حى، على أن يتم بيع الأشجار فيه بأسعار رمزية للمواطنين
ووجه محافظ القاهرة رئيس هيئة نظافة وتجميل وانارة القاهرة بإقامة مشتل بكل حى، على أن يتم بيع الأشجار فيه بأسعار رمزية للمواطنين ليتمكنوا من زراعتها والعناية بها .
وأكد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء سرعة البدء فى كافة مشروعات الخطة الاستثمارية المدرجة للعام المالى ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ مع الالتزام بأعلى مستويات الجودة في تنفيذها، لضمان تحقيق تلك المشروعات لأهدافها التنموية والخدمية المطلوبة، وإسهامها في نجاح جهود الدولة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذًا لاستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وشدد محافظ القاهرة على ضرورة البدء الفوري في إعداد ومراجعة كراسات الشروط الخاصة بجميع المشروعات المدرجة بالخطة، وإتخاذ إجراءات الطرح العام ، والإلتزام بتطوير المناطق المدرجة بالخطة ( رصف / إنارة )، وعدم إجراء أي تعديلات إلا في حالات الضرورة القصوى، والإلتزام بالبرنامج الزمني .
وطالب محافظ القاهرة بالانتهاء من التعاقد على جميع المشروعات المدرجة بالخطة وموافاة إدارة شئون الخطة بصورة من العقود بنهاية الربع الأول من العام المالي في 30/9/2024، وأن تصل نسبة تنفيذ جميع الجهات ٥٠% كحد ادنى بنهاية الربع الثانى من العام المالى في 31/12/2024 ، كما يجب الانتهاء من تنفيذ الخطة بالكامل بنسبة تنفيذ ١٠٠% بنهاية الربع الثالث في 31/3/2025
وأشار محافظ القاهرة إلى أهمية التواصل الدائم بين المواطنين وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، والأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتعرف على خطط المحافظة المستقبلية ومشاركتهم فى وضع مشروعات الخطة الإستثمارية السنوية لتخرج معبرة عن الإحتياجات الفعلية للمواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطع الأشجار القاهرة بوابة الوفد الوفد مصر محافظ القاهرة قطع الأشجار
إقرأ أيضاً:
مؤتمر “حلّ الدولتين”.. خدعة سياسية لتصفية المقاومة وتجميل وجه الاحتلال
يمانيون | تقرير تحليلي
في ظل تصاعد المجازر الصهيونية في غزة، وبينما تغرق الأرض الفلسطينية في الدم والركام، عاد المجتمع الدولي ليطرح مجددًا ما يسمى “مشروع حلّ الدولتين”، عبر مؤتمر دولي يُراد له أن يُعيد خلط الأوراق، ويوجه البوصلة نحو مسار سياسي منحرف يخدم الاحتلال أكثر مما يدعم الحقوق الفلسطينية.
تبدو صيغة المؤتمر مملوءة بألوان دبلوماسية “جميلة” في الفضاء الإعلامي، لكنها لا تخفي قبح جوهرها. فالمبادرة ليست جديدة، بل هي مبادرة قديمة متعفنة أُعيد طلاؤها مجددًا بعد أن بقيت لعقود على الورق دون تنفيذ، تُستخدم كلما اشتدت المقاومة وتصدع وجه الكيان المحتل تحت ضربات الصواريخ أو صمود أبطال الأرض المحاصرة.
المطلوب من المؤتمر: نزع السلاح وتفكيك غزة
من أبرز بنود هذا المسار الذي يُراد فرضه سياسيًا، ما تسعى إليه القوى الغربية والأنظمة العربية المتماهية، وهو إنهاء سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، وتسليم إدارة القطاع بالكامل، بما فيه من مؤسسات ومقدرات وأسلحة، للسلطة الفلسطينية الخاضعة للتنسيق الأمني مع الاحتلال.
ولا يتوقف الأمر عند ذلك، بل يُطرح بوضوح في الكواليس ما هو أخطر: نزع سلاح المقاومة بالكامل، وتجريد الشعب الفلسطيني من آخر أدوات الدفاع عن نفسه، وشيطنة كل من يحمل السلاح ضد الاحتلال الصهيوني. وهي المطالب التي يروج لها القادة الصهاينة في تصريحاتهم، وتجد صدًى لها في باريس ولندن وواشنطن والرياض والقاهرة.
فرنسا وبريطانيا.. شراكة معلنة في جريمة الإبادة
الدول الأوروبية الكبرى لم تتزحزح خطوة واحدة عن دعمها المباشر وغير المباشر للعدو الصهيوني. لندن لم توقف تصدير الأسلحة، وباريس كذلك. بل تستمر الدول الغربية على اختلافها في توفير الدعم السياسي والعسكري، وتكتفي بتصريحات “قلقة” لا تعني شيئًا، سوى محاولة يائسة لحماية نفسها من اتهامات جرائم الحرب، عبر الادّعاء بأنها تُحذر وتُدين لفظيًا.
إن ما يجري في غزة ليس مجرد عدوان عسكري، بل حرب إبادة ممنهجة تشترك فيها أطراف دولية بالصمت أو بالمشاركة الفعلية، تحت غطاء من الشرعية الكاذبة التي توفرها المؤتمرات الدولية، والتي لا تخرج عن كونها مظلّة لشرعنة الاحتلال ومساعدته على تحقيق ما عجز عن فرضه عسكريًا.
المقاومة “إرهابًا”.. والدفاع “خروجًا عن القانون”
لم يكن غريبًا أن يُعاد تصنيف حركات المقاومة في المؤتمرات الغربية بأنها “إرهابية”، فذلك جزء من الحرب النفسية والسياسية التي تهدف إلى نزع الشرعية الأخلاقية والدينية والوطنية عن كل من يقف في وجه الاحتلال.. بل إن بعض العواصم الأوروبية والعربية تطرح “حلولًا” تشمل تفكيك فصائل المقاومة، وتسفير من تبقى من مقاتليها إلى أي بقعة يُختار لهم النفي إليها.
وهكذا يُراد أن تُعزل المقاومة، وتُفكك، وتُجرد من سلاحها، ليُسلَّم القطاع بكل جراحه ومقدراته إلى مسار سياسي عقيم، عجز عن إنقاذ الضفة من التهويد، وعن حماية القدس من الاقتحامات، وعن وقف الاستيطان الذي يلتهم الأرض.
النتيجة: مؤتمر ضد المقاومة وليس ضد الاحتلال
ما يُطلق عليه “مؤتمر دولي لحل الدولتين” ليس في الحقيقة سوى مؤتمر ضد المقاومة، يُنظم تحت عناوين مضلّلة مثل “السلام” و”إنهاء المعاناة”، بينما يُمرر في كواليسه أخطر الأجندات: القضاء على المقاومة، شرعنة الاحتلال، تحويل الجلاد إلى ضحية، والضحية إلى متمرّد إرهابي.
رغم الحضور الكبير والتصريحات المتكررة والدعوات الخجولة لوقف إطلاق النار، إلا أن المؤتمر خالٍ من المواقف العملية، ولا يقدّم شيئًا جوهريًا يمكنه وقف المجازر أو إنقاذ الأطفال الذين يموتون جوعًا وقهرًا تحت الحصار والركام.
العالم يتعرّى.. والاختبار يكشف زيف المواقف
لقد شكّل هذا المؤتمر اختبارًا فاضحًا لمواقف العالم “المتحضّر”، فكشف زيف الخطاب الأوروبي والإنساني. العالم الذي يكتفي بإحصاء الجثث وإرسال المساعدات المشروطة، دون اتخاذ موقف حقيقي ضد الاحتلال، ليس سوى شريكٍ في الجريمة.
وما لم تتحول هذه المؤتمرات إلى أدوات فعلية لمحاسبة العدو، ووقف شحنات الأسلحة، وملاحقة مجرمي الحرب، فإنها ستظل جزءًا من المشهد الدموي، وستسجَّل في ذاكرة التاريخ كأداة سياسية لشرعنة الإبادة، لا لإنقاذ الضحايا.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام