زنقة 20 ا العيون | على التومي

من المقرر أن تشهد مدينة العيون حفل تدشين المحكمة الإبتدائية التي شيدت على مساحة 8234 متر وبغلاف مالي يناهز 63700 مليون درهم، يوم الإثنين المقبل الموافق ل22 يوليوز الجاري.

وعلم موقع Rue20، أن الوزير العدل عبد اللطيف وهبي بالإضافة إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، ورئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي، ومسؤولي الإدارة المركزية سيحلون بالعيون للإشراف على تدشين هذا الصرح القضائي.

وتهدف المحكمة الإبتدائية بالعيون إلى تحسين ظروف استقبال الموظفين والمرتفقين وتحديث الخدمات التي تقدمها مختلف المحاكم و المراكز القضائية التابعة لهذه الدائرة القضائية.

كما يأتي تدشين هذا الصرح القضائي، في سياق الدور المتقدم الذي تقوم بها دائرة محكمة الإستئناف العيون _ الداخلة والتي تصدرت محاكم المملكة في مجموع القضايا المنجزة وعدد الملفات الرائجة.

ويعيش قطاع القضاء بمدينة العيون كبرى حواضر الصحراء المغربية،حالة من التغيير الجذري يقوده نخبة من خيرة القضاة ووكلاء ملك ورؤساء محاكم في وقت كانت العيون تعيش على وقع الفساد والزبونية والمحسوبية.

إلى ذلك تعتبر محاكم العيون اليوم نموذجا حقيقيا للكفاءة والمهنية والنزاهة وتغليب مصلحة الوطن على المصالح الشخصية وفقا لشهادات لمجموعة من النشطاء والمهتمين.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

لطفي بوجمعة : ” الحركية الكبيرة التي يعرفها القطاع نرى نتائجها مع تحقيق الإقلاع الرقمي وانفاذ الإدارة القضائية الإلكترونية”

أكد وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة اليوم الخميس بمناسبة الجلسة الاحتفائية لتنصيب محمد بودربالة رئيسا جديدا لمجلس قضاء الجزائر خلفا لدنيا زاد قلاتي، في إطار الحركة القضائية التي أجراها رئيس الجمهورية، المجلس الاعلى للقضاء، في رؤساء الجهات القضائية والمحاكم الادارية، أنّ الإصلاح الشامل للعدالة، يُعد من أبرز محاور البرنامج الرئاسي.

فقد أكد رئيس الجمهورية على منح العدالة كل الوسائل والأطر التي تُمكّنها من مواجهة التحديات والتطلعات التي يشهدها المجتمع الجزائري خصوصاً والعالم عموما بتحوّلاته المتسارعة والمتشعبة.
وأضاف وزير العدل، وفي خضم هذا الدعم أنَّ الجانب البشري في المجال القضائي هو العنصر الحاسم، في إنفاذ كل سياسة تطويرية جدية وهادفة، فلم يعد يقتصر دوره على إجادة العمل وتحسين نمط الخدمات، بل صار يُشكل رافدا رئيسيا من روافد التطوير والتحول إلى وتائر جديدة في الارتقاء بالعمل القضائي، بما يخدم الصالح العام.
من خلال تحسين خدماته الى مستويات تفاضلية باستمرار.

وفي ذات السياق أشار لطفي بوجمعة إلى أن أن الحركية الكبيرة التي يعرفها القطاع ولاسيما في السنوات الأخيرة، والتي نرى نتائجها وهي تنتقل تباعاً من حيز القول المعقود إلى حيز الفعل المشهود،يتلاحق مددها
ويتكامل ، عددها على صعيد تحقيق الإقلاع الرقمي، والعمل على بسط
وانفاذ الإدارة القضائية الإلكترونية،
وملموسة في مجال منتهي جودة
الخدمة المرفقية.

مقالات مشابهة