ترحيب دولي بقرارات محكمة العدل الدولية بشأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية (تفاصيل)
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
محكمة العدل الدولية.. أصدرت محكمة العدل الدولية، أمس الجمعة 19 يوليو 2024، قراراتها بالجلسة المعلنة لصالح الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، وإدانة إسرائيل على كل ما ارتكبته في الأراضي المحتلة منذ 1967.
ولاقت قرارات محكمة العدل الدولية، إشادات واسعة من قبل المنظمات الدولية ورؤساء الدول والمسؤولين المؤيدين للقضية الفلسطينية والداعمين للشعب الفلسطيني، وأبرز تلك الدول والمنظمات هي مصر، وقطر، ومنظمة التعاون الخليجي، جامعة الدول العربية.
رحبت مصر بصدور الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول الآثار القانونية، للسياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إذ طالب جميع الأطراف الدولية باحترام الرأي الاستشاري للمحكمة وتنفيذه.
كما دعت مصر الأطراف الفاعلة والمؤثرة في المجتمع الدولي بالتدخل لإلزام إسرائيل بالامتثال واحترام أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، فيما شددت على المسؤولية الجماعية لكافة الدول في إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني ووقف الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية الجارية على قطاع غزة.
وأكدت الدولة المصرية، استمرارها في بذل كافة الجهود من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
مصر ترحب بقرارات محكمة العدل الدوليةقطر ترحب بقرارات محكمة العدل الدولية بشأن إلزام إسرائيل إنهاء احتلالهاأفادت وزارة الخارجية القطرية في بيان، أن البلاد ترحب بقرارات العدل الدولية بشأن إلزام إسرائيل إنهاء احتلالها داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة.
وأكدت الخارجية القطرية، أن قطر تدعم موقف محكمة العدل الدولية ودعواتها لكافة المنظمات والدول الآخرى بعدم الاعتراف بالكيان الصهيوني المتواجد داخل الأراضي الفلسطينية غير الشرعي، بالإضافة لوقف كافة المستوطنات الجديدة وإخلاء كافة المستوطنين من فلسطين وتعويض كافة المتضررين من هذه الممارسات غير الشرعية.
قطر ترحب بقرارات محكمة العدل الدوليةمنظمة التعاون الخليجي تدعم رأي محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينيةأشاد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، برأي محكمة العدل الدولية الذي أصدرته خلال الساعات الماضية، بشأن عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأوضح البديوي في بيان، أن هذا الرأي يؤكد ويعزز حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة والقانونية وفق القرارات الدولية والأممية لاسترجاع الأراضي الفلسطينية المسلوبة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأكد جاسم البديوي، تأييد منظمة التعاون الخليجي لقرارات محكمة الدول العربية الصادرة تجاه القضية الفلسطينية، ودعم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، ودعم كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
مجلس التعاون الخليجيجامعة الدول العربية ترحب بحكم «العدل الدولية» بشأن القضية الفلسطينيةرحب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بحكم محكمة العدل الدولية بمدينة «لاهاي» الهولندية، بشأن عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي الفلسطينية في الضفة وغزة منذ 57 عاما، وإنتهاء الاحتلال في أسرع وقت.
وأكد أبوالغيط، أن الحكم، وإن كان يبدو لجميع مناصري القضية الفلسطينية منطقيا وطبيعيا، إلا أنه يمثل ركناً قانونياً مهماً على طريق تثبيت الرواية الفلسطينية وإكسابها مشروعية ومصداقية قانونية تحتاج إليها في ظل مساعي قوة الاحتلال المستمرة للتشويش على طبيعة الصراع وأصله، بهدف إحكام قبضتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربيةقرارات محكمة العدل الدولية تدين الاحتلال وتدعم القضية الفلسطينية- إسرائيل يجب عليها وقف النشاط الاستيطاني وإخراج جميع المستوطنين من الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتصويت بأغلبية 14-1.
- إسرائيل يجب عليها وقف احتلال الأراضي الفلسطينية في أقرب وقت ممكن، والتصويت بأغلبية 11-4.
- إسرائيل استمرت في ممارساتها وقيودها كسلطة احتلال في غزة على الرغم من إعلانها الانسحاب من القطاع عام 2005.
- إسرائيل قوة محتلة يتوجب عليها قانونًا إدارة الأراضي الفلسطينية المحتلة لصالح السكان الأصليين.
- إسرائيل تنتهك حق الفلسطينيين في استغلال مواردهم الطبيعية ومقومات الأراضي المحتلة.
- إسرائيل تطبق قانونها العسكري على الأراضي الفلسطينية المحتلة دون وجه حق.
- إسرائيل فرضت سلطتها كقوة احتلال على الأراضي الفلسطينية بالمخالفة لاتفاقية جنيف الرابعة.
- إسرائيل تقطع سبل العيش عن الفلسطينيين في الأراضي المحتلة مما يدفعهم إلى النزوح، فضلًا عن التهجير القسري.
- ينبغي على إسرائيل إعادة كل مبنى تراثي أو إداري أى سكني انتزعته من الفلسطينيين في أراضيهم المحتلة منذ عام 1967.
- التهجير القسري للشعب الفلسطيني يخالف القانون الدولي الإنساني.
- يجب على الدول الأخرى عدم الاعتراف بممارسات وانتهاكات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
- يجب على الدول الأخرى عدم الاعتراف بممارسات وانتهاكات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة>
- ليس مقبولا استمرار حرمان الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة منذ 1967 من حق تقرير المصير.
- حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم «مشروع وكامل» ولا يجب أن تتحكم فيه السلطة المحتلة الإسرائيلية.
- اتفاقية أوسلو والمعاهدات الدولية الأخرى أكدت حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
- سياسة الاحتلال الإسرائيلي في غزة لا يختلف عن الأوضاع في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
- سياسة إسرائيل تساعد المستوطنين وتشجع الممارسات غير المشروعة التي تؤدي لتهجير السكان الأصليين في الأراضي الفلسطينية.
- سياسات إسرائيل وممارساتها في النقل القسري للفلسطينيين ليست مؤقتة ولا يمكن تبريرها.
- السياسة الاستيطانية تتوسع منذ عام 2022 بما يمثل انتهاكا للمسئوليات القانونية على إسرائيل كسلطة احتلال.
اقرأ أيضاًقرارات محكمة العدل الدولية تُدين الاحتلال وتدعم الشعب الفلسطيني (تفاصيل)
قطر ترحب برأي محكمة العدل الدولية بشأن إلزام إسرائيل إنهاء احتلالها لـ فلسطين
«انتصار للعدالة».. الرئاسة الفلسطينية ترحب بقرار محكمة العدل الدولية وتطالب بإلزام إسرائيل بتنفيذه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين إسرائيل القضية الفلسطينية قوات الاحتلال قطاع غزة اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي الشعب الفلسطيني الرئاسة الفلسطينية غزة حركة حماس اخبار فلسطين مدينة غزة عاصمة فلسطين محكمة العدل الدولية تل ابيب عدوان إسرائيلي فلسطين اليوم غلاف غزة غزة الان العدوان الإسرائيلي على غزة لاهاي قصف اسرائيل طوفان الاقصى غزة الآن احداث فلسطين أخبار إسرائيل اليوم مستشفيات غزة حرب إسرائيل على غزة المحكمة الدولية أخبار إسرائيل العدل الدولية محكمة العدل محكمة العدل الدولية في لاهاي محكمة العدل الدولية لاهاي إسرائيل في غزة غزة الأن بقرارات محکمة العدل الدولیة الأراضی الفلسطینیة المحتلة محکمة العدل الدولیة بشأن فی الأراضی الفلسطینیة الاحتلال الإسرائیلی للأراضی الفلسطینیة القضیة الفلسطینیة الأراضی المحتلة الشعب الفلسطینی الفلسطینیین فی الدول العربیة ترحب بقرارات
إقرأ أيضاً:
قضية أمام أعلى محكمة في العالم.. هل يُلزم القانون الدول بحماية المناخ
سئمت دولة فانواتو الجزرية، من مناشدة الدول للتحرك بشأن التغير المناخي، فقررت رفع سقف مطالبها وتوجهت إلى أعلى محكمة في العالم لسؤالها عما إذا كانت الحكومات ملزمة قانونًا باتخاذ خطوات فعلية لمواجهة الأزمة.
وقد منحت هذه القضية التاريخية رالف ريجينفانو، وزير البيئة في الدولة الجزرية الصغيرة، مكانًا في الصف الأمامي لمسيرة دول المحيط الهادئ في سعيها الحثيث لحماية وجودها من تبعات تغير المناخ.
وقال ريجينفانو، إن القضية تعد من “أهم القضايا في تاريخ البشرية”، ومن المرتقب صدور الحكم فيها مطلع الشهر المقبل.
تم تحرير المقابلة التالية، التي أجرتها وكالة الصحافة الفرنسية على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات في نيس بفرنسا، من حيث الطول والوضوح.
لماذا لجأت فانواتو إلى محكمة العدل الدولية
أوضح ريجينفانو: “رأينا أنه من الضروري اتخاذ مسار قانوني في معالجة قضية تغير المناخ، لأننا نشعر أن عملية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والتي مضى عليها أكثر من 30 عامًا، لم تحقق نتائج كافية.
تحدثنا عن خفض انبعاثات الغازات، لكننا نشهد حاليًا أعلى مستوياتها على الإطلاق تحدثنا عن تمويل المناخ، ولم نرَ سوى وعود غير مفعلة، أما تعهدات اتفاق باريس، فلم تترجم إلى واقع ملموس.
لذلك أردنا أن نرى ما إذا كان بالإمكان أن يبدأ القانون الدولي بفرض التزامات حقيقية على الدول”.
هل نجح المسعى
قال ريجينفانو، إن طلب الرأي الاستشاري من محكمة العدل الدولية كان “تاريخيًا”، حيث جاء بتوافق نادر في الجمعية العامة للأمم المتحدة، دون معارضة من أي دولة.
وأضاف: “هذا الطلب ألهم الشباب، وولّد حركة عالمية للعدالة المناخية. لقد رأينا كيف نمّى هذا الزخم وعيهم السياسي ومهاراتهم في المشاركة في مثل هذه العمليات.
لكن، رغم كثرة حديث الدول عن التغير المناخي، عندما دخلنا قاعة المحكمة، تبيّن أن العديد منها غير مستعد للقيام بما تتحدث عنه، ما كشف عن نفاقها”.
هل تتوقع أن تسلك دول أخرى نفس المسار
“علينا أن نستخدم أدوات خارج إطار الأمم المتحدة – مثل المحاكم والمنتديات القانونية الأخرى – للدفع نحو اتخاذ إجراءات فعلية.
توجهنا بالفعل إلى المحكمة الدولية لقانون البحار، وحصلنا على رأي استشاري، وننتظر الآن رأي محكمة العدل الدولية حول مدى التزام الدول بمنع الانبعاثات، وما العقوبات المترتبة على عدم الالتزام.
مع فيجي وساموا، قدمنا مقترحًا لإدخال جريمة جديدة في نظام المحكمة الجنائية الدولية تحت اسم ‘الإبادة البيئية’، هذه العملية قيد التطوير حاليًا.
سنواصل المطالبة بأقوى الإجراءات، بما في ذلك في هذا المؤتمر – مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات.
ما نقوم به حتى الآن لا يكفي، لذا علينا أن نجرب كل شيء”.
“المشاركة في مؤتمرات المناخ مُحبطة للغاية. العام الماضي، أعلنت بابوا غينيا الجديدة انسحابها من المشاركة، وأتفهم ذلك تمامًا.
لكن الحقيقة هي: إذا لم نكن على الطاولة، فسنكون على قائمة الطعام، علينا أن نكون حاضرين، ليشعر العالم بثقل مسؤولياته، ويرى أن هناك شعوبًا ستُباد نتيجة أفعاله”.
لماذا تعد قمة المحيط مهمة بالنسبة لكم
“المحيط كان مصدر رزقنا، وموطننا الروحي، وطريقنا، وركنًا أساسيًا من تراثنا وهويتنا. لقد كان جزءًا من وجودنا منذ آلاف السنين.
نحن نشهد التغير، ونعلم أن عدم معالجة تغير المناخ والانبعاثات، وعدم اتخاذ خطوات جادة لعكس مسار الاحتباس الحراري، وغياب الحفاظ على التنوع البيولوجي، كلها تهدد وجودنا ذاته”.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة