أحمد موسى يعرض كلمة وكيل مجلس النواب في جلسة منح الثقة لحكومة مدبولي (فيديو)
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
استعرض الإعلامي أحمد موسى، جانبًا من كلمة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بعد الموافقة على برنامج الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
كتلة الحوار: الحكومة طابعها سياسي وليست تكنوقراط.. وبرنامجها "كلاسيكي" (فيديو) حصاد جلسات الأسبوع.. الموافقة على برنامج الحكومة ومنحها الثقة وفض دور الانعقاد الرابع ( تفاصيل) رسالة للاستثمار الأجنبيوقال "أبو العينين" في كلمته التي عرضت ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم السبت، "عبر 30 عاما لم أشاهد حوار بناء ومصداقية ونية صادقة مثلما رأيت من النقاش داخل لجنة دراسة برنامج الحكومة".
وأضاف "أقول كلمة حق، فكل الزملاء قالوا كلمتهم بحق، واتفقنا واختلفنا في الآراء، وما حدث رسالة للاستثمار الأجنبي، ويؤكد أننا جادين ببرامج تنفيذية حقيقية، أقول لرئيس الوزراء نريد أن نخرج الطاقات الكامنة في الـ27 محافظة عبر الاستثمار ونظام الإدارة المحلية والتشريعات".
إيجاد حوافز جديدةوتابع "وعلينا إيجاد حوافز جديدة بما يحقق معدلات التنمية والاستثمار المطلوبة، زيادة على تحقيق التنافسية بين المحافظين من خلال خريطة الاستثمارات الكلية لمصر والتخصص الإنتاجي، والتسويق الذي نقدم فيه إمكانات مصر الحقيقية التي لم تنفجر بعض".
واستطرد "قد أختلف في الرأي مع البعض لأني شاهد عيان على جهود الحكومة في ظل ظروف مستوردة والتحديات التي تواجه الأمن القومي، الاستثمار هو الحل وهو الذي يحقق إنهاء سد الفجوة بين الإيرادات والمصروفات، مشددا على ضرورة تسويق الفرص الاستثمارية".
فلسفة برنامج الحكومةوأكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن الاستثمار هو الحل، وهو المفتاح الحقيقي لسد الفجوة بين الصادرات والواردات والإيرادات والمصروفات، موجهًا التحية للحكومة عل إتاحة الفرصة للقطاع الخاص ولكن نحتاج الجديد.
وعلق "فلسفة برنامج الحكومة قائمة على فكر سنتين من الحوار الوطني ورؤية مصر 2030، رسالة للاستثمار المحلي والعربي والأجنبي بتحديد معالم المستقبل وأن الدولة جادة في زيادة الاستثمار، نحن نريد منظومة جديدة في التشريعات والممارسات، متسائلا: كيف نفجر الطاقات الكامنة في 27 محافظة والاستثمار فيها؟".
واختتم قائلا: مصر تستحق أن تكون في مصاف الدول الصناعية الكبرى، ونحن على الطريق الصحيح وفق خريطة المشروعات الاستثمارية الجديدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استثمارات الحكومة أحمد موسى رئيس الوزراء مجلس الوزراء مصطفي مدبولي وكيل مجلس النواب مصر 2030 الحوار الوطني الفرص الاستثمارية لجنة دراسة برنامج الحكومة برنامج الحکومة
إقرأ أيضاً:
اختيار مصر للاستفادة من برنامج صندوق الاستثمار في المناخ CIF لخفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي بقيمة مليار دولار
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اختيار مصر ضمن 7 دول من بين 26 دولة تقدمت للاستفادة من برنامج خفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي التابع لصندوق الاستثمار المناخي CIF، والذي يُعد أول مبادرة تمويل ميسر عالمية مُخصصة لخفض الانبعاثات الضارة بالقطاع الصناعي بالدول النامية بقيمة مليار دولار.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اضطلاعًا بدورها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، تقدمت بملف مصر بالتعاون البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، والبنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأفريقي للتنمية، من أجل للاستفادة من البرنامج، وذلك استنادًا إلى الرؤية الطموحة التي تمتلكها للتحول إلى الاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات، والقدرات المؤسسية، والمشاركة الفعالة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي خاصة من خلال التمويلات التنموية.
وأضافت أن اختيار مصر ضمن 7 دول يؤكد ثقة المجتمع الدولي في الاستراتيجيات الوطنية والجهود المبذولة لتعزيز العمل المناخي، كما أن الاختيار يُعد خطوة هامة نحو تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات المناخية، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تعمل على تكامل السياسات الوطنية وأهداف التنمية مع الأهداف المناخية، وتستهدف المضي قدمًا في تنفيذ السياسات المحفزة للتحول الأخضر بالتعاون مع المؤسسات الدولية.
وذكرت أن مصر عززت جهودها في مجال العمل المناخي خاصة منذ استضافة مؤتمر المناخ COP27، في نوفمبر 2022، حيث أطلقت المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» التي تُعد منصة رائدة وحظيت بدعم دولي غير مسبوق وإشادات متتالية نظرًا لدورها في تشجيع الاستثمارات المناخية من خلال الشراكة بين الحكومة، والمؤسسات الدولية، والقطاع الخاص.
وذكر صندوق الاستثمار في المناخ (CIF)، أنه تم اختيار 7 دول (مصر، البرازيل، المكسيك، ناميبيا، جنوب أفريقيا، تركيا، وأوزبكستان) استنادًا إلى تقييم من فريق خبراء مستقل، موضحًا أن البرنامج يهدف إلى دعم التحول الصناعي منخفض الانبعاثات وخلق فرص عمل خضراء، بما يعزز من القدرة التنافسية الاقتصادية طويلة الأجل للدول المشاركة، ويؤهلها للاستفادة من السوق العالمي للسلع الصديقة للبيئة، والمتوقع أن تصل قيمته إلى 2 تريليون دولار بحلول عام 2030.
ويُعد هذا البرنامج جزءًا من صندوق التكنولوجيا النظيفة (CTF) التابع لصندوق المناخ الاستثماري، والذي تبلغ قيمته الإجمالية 9 مليارات دولار، ويعتمد على آلية أسواق رأس المال الخاصة بالصندوق، التي تُعد الأولى من نوعها في تعبئة رأس المال الخاص لدعم أولويات التنمية المستدامة والشاملة والمرنة للدول.
ومن جانبها أوضحت السيدة/ تارييه جباديجيسين، الرئيسة التنفيذية لصندوق الاستثمار في المناخ (CIF)، «لقد بدأت المنافسة العالمية لإزالة الكربون من القطاع الصناعي، والأسواق الناشئة في الصدارة. إزالة الكربون من الصناعة لا تتعلق فقط بخفض الانبعاثات، بل تتعلق أيضًا بتأمين الازدهار طويل الأمد وفرص العمل المستقبلية. كما أنها ضرورية لإنتاج المدخلات الصناعية منخفضة الكربون التي يحتاجها العالم بشكل عاجل لتوسيع قدرات الطاقة المتجددة ودفع عجلة الاقتصاد العالمي».
جدير بالذكر أنه خلال نوفمبر 2022 ضمن فعاليات مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، عن فوز الملف المصري بالمرتبة الأولى على مستوى دول منطقة شمال أفريقيا وقارة أوروبا، في مبادرة صندوق الاستثمار في المناخ CIF حول استثمارات الطبيعة والناس والمناخ والتي يقدم من خلالها الصندوق دعم بقيمة 500 مليون دولار لتنفيذ مشروعات بالدول النامية الأعضاء. وتجري مباحثات على المستوى الفني بين الوزارة والجهات المعنية وصندوق الاستثمار في المناخ، للاستفادة من المبادرة من خلال تمويل عدد من المشروعات ضمن برنامج «نُوفّي»، في مجالات الزراعة الذكية مناخيًا، الأعمال الزراعية والتمويل الزراعي، النظم البيئية للمناطق الساحلية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص كمحور مشترك.
ومن المقرر أن تتعاون الدول السبع التي تم اختيارها مع بنوك التنمية الأطراف وشركاء من القطاع الخاص لتطوير خطط استثمارية تُعرض على مجلس إدارة الصندوق لاعتمادها.، وستتيح هذه الخطط للدول الوصول إلى تمويل ميسر للغاية لتوسيع نطاق تطبيق التكنولوجيا النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر، والصناعات منخفضة الكربون، لتحقيق التحول في مجال الطاقة عالميًا.
ويُمكن البرنامج الدول النامية من الوصول إلى التمويلات الميسرة، وجذب الاستثمارات لمشروعات التحول المناخي، فضلًا عن توفير فُرص العمل الخضراء، ويُعد هذا البرنامج جزءًا من صندوق التكنولوجيا النظيفة (CTF) التابع لصندوق الاستثمار في المناخ (CIF)، والذي تبلغ قيمته الإجمالية 9 مليارات دولار، ويعتمد على آلية أسواق رأس المال الخاصة بالصندوق، التي تُعد الأولى من نوعها في تعبئة رأس المال الخاص لدعم أولويات التنمية المستدامة والشاملة والمرنة للدول. وكل دولار يتم استثماره من صندوق التكنولوجيا النظيفة يولد مقابله 12 دولارًا في صورة تمويل إضافي.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)