فوعاني: القوى الرافضة للحوار عطّلت انتخاب الرئيس
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
رأى رئيس الهيئة التنفيذية لحركة "أمل" مصطفى فوعاني خلال ندوة سياسية، أن "إسرائيل تعاني من الأزمات الداخلية على مختلف الاصعدة".
وقال: "التهديدات الاسرائيلية ضد لبنان ليست شيئا جديدا، وقد اعتاد اللبنانيون على هذه التهديدات، والعدو منذ ان اوجدوه في منطقتنا موصوف بالاعتداءات وشن الحروب، كما قال الرئيس نبيه بري بان من عدوه اسرائيل فهو عدو كاف.
وتابع: "بدأ الفراغ الرئاسي في لبنان منذ قبل اندلاع الحرب في غزة وقبل اشتعال جبهة الجنوب اللبناني، وعلى الرغم من المبادرات التي كانت أولها الدعوة الى الحوار الذي اطلقه الرئيس نبيه بري قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية درءا للفراغ، الا ان رفض الحوار او التشاور او اي اسلوب للقاء وطني كما يحصل في معظم دول العالم عند الازمات الوطنية تحول تعطيلا لانتخاب رئيس جديد للجمهورية من قبل القوى الرافضة للحوار".
وختم: "يجب التوافق الداخلي والحوار والتركيز على ضرورة توفير كل الإمكانيات لنصرة القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني وتوحيد الطاقات وتكوين رأي عام عالمي يدعم القضية ويبرز الوجه البشع للعدوانية الصهيونية المتمادية". (الوكالة الوطنية للإعلام)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الرئيس اللبناني يطالب «حزب الله» بإلقاء السلاح وإسرائيل بالانسحاب
بيروت (الاتحاد)
أخبار ذات صلةصعّد الرئيس اللبناني جوزاف عون، أمس، دعواته لسحب سلاح «حزب الله»، مشيراً إلى أن عدم القيام بذلك سيعطي إسرائيل ذريعة لمواصلة هجماتها، وقال إن القضية ستكون على جدول أعمال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع المقبل.
وفي كلمة أمام ضباط الجيش، قال عون إن الجانب الأميركي كان «قد عرض علينا مسودة أفكار أجرينا عليها تعديلات جوهرية ستطرح على مجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل وفق الأصول ولتحديد المراحل الزمنية لتنفيذها».
وأضاف عون أن الاقتراح اللبناني يأتي رداً على مسودة الأفكار الأميركية يطالب «بوقف فوري للأعمال العدائية الإسرائيلية في الجو والبر والبحر بما في ذلك الاغتيالات».
وقال إن لبنان يطالب أيضاً «بانسحاب إسرائيل خلف الحدود المعترف بها دولياً، وإطلاق سراح الأسرى وبسط سلطة الدولة اللبنانية على كافة أراضيها وسحب سلاح جميع القوى المسلحة ومن ضمنها حزب الله وتسليمه إلى الجيش اللبناني».
وحث عون جميع الأطراف السياسية على اقتناص الفرصة التاريخية، ودفع من دون تردد، إلى التأكيد على حصرية السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية، دون سواها».