إعلام إسرائيلي: الكل كان نائما حين هجوم الحوثيين وعواقب استمرار الحرب وخيمة
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
انتقدت وسائل إعلام إسرائيلية ما وصفته بإخفاق الجيش في اعتراض المسيّرة اليمنية طوال رحلتها إلى تل أبيب، مع تركيز خبراء على أهمية إنهاء الحرب في غزة نظرا لعواقبها السلبية على مكانة إسرائيل الدولية واقتصادها.
وقال مذيع في القناة الـ13 إن الطائرة المسيرة التي أطلقتها جماعة الحوثي من اليمن انفجرت في تل أبيب وأسفر الانفجار عن مقتل رجل يبلغ من العمر 50 عاما وإصابة 9 آخرين، ونقل تصريحات المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري بأن صفارات الإنذار لم تُطلق أثناء الحادث.
وفي هذا السياق، أعرب نوعام أمير محلل الشؤون العسكرية في صحيفة "مكور ريشون" للقناة الـ14 عن دهشته من أن الطائرة المسيرة لم تُعترض طوال رحلتها، مشيرا إلى أن جميع أجهزة الأمن كانت نائمة وفشلت في تجهيز الدفاعات الجوية.
بدوره، وصف يوسي يهوشوع محلل الشؤون العسكرية في "يديعوت أحرونوت" الحادث بالفشل الكبير للجيش، مشيرا إلى أن الانفجار وقع على مقربة من منطقة إستراتيجية مهمة، وهي مقر للسفارة الأميركية في تل أبيب، مما يعكس الفشل الأمني الكبير.
وعبّر إسرائيلي أصيب بيته بالهجوم عن إحباطه، مشيرا إلى أنه بعد 7 أشهر من الخدمة في قوات الاحتياط ظن أن البلاد في وضع أفضل، لكن هذا الهجوم أظهر العكس.
تكاليف باهظةوفي سياق آخر، أشار رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق إيهود أولمرت إلى أن استمرار الحرب سيكلف إسرائيل ثمنا باهظا ودمويا، محذرا من حرب شاملة قد تتسبب في خسائر فادحة لإسرائيل حتى وإن تسنى لها هزيمة حزب الله ولبنان.
كذلك شدد رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي سابقا غيورا آيلاند على ضرورة إنهاء الحرب في قطاع غزة، لتجنب تأثيراتها السلبية على مكانة إسرائيل الدولية والاقتصاد والتوتر الاجتماعي، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لا يريد إنهاء الحرب.
بدوره، أشار أودي سيغال -وهو مقدم برامج سياسية في القناة الـ13- إلى أن نتنياهو سيحاول أثناء زيارته القادمة للكونغرس الأميركي تقديم صورة متماسكة باللغة الإنجليزية عن كيفية إدارة الحرب، لكنه في الداخل يدعي عدم معرفته بالتفاصيل الدقيقة، وهو ما يثير تساؤلات بشأن أهليته للقيادة.
من جهتها، أكدت إيالا حسون -وهي مقدمة برامج سياسية في قناة "كان 11"- أن التحقيقات أظهرت فشل الاستخبارات الإسرائيلية في فهم تهديد حركة حماس وتحليل المعلومات الاستخبارية بشكل صحيح، مما أدى إلى عدم التنبؤ بهجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ولفتت إلى أن التحقيق الذي أجرته الاستخبارات نفسها أشار إلى وجود استهتار بحماس وفشل في تقدير تأثير العقيدة والدين في قراراتها، فضلا عن عدم الشك في التناقضات في المعلومات المتاحة، كما أظهر أن منهجية الاستخبارات كانت تركز على ملاءمة المعلومات للمفهوم السائد دون البحث في التناقضات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات مشیرا إلى أن
إقرأ أيضاً:
محافظ بنك إسرائيل: استمرار الحرب في غزة يهدد الاقتصاد ويرفع الدين
حذر محافظ بنك "إسرائيل" المركزي، أمير يارون، الثلاثاء، من أن استمرار الحرب ضد قطاع غزة لمدة ستة أشهر إضافية قد يؤدي إلى تقليص النمو الاقتصادي في دولة الاحتلال بنحو نصف نقطة مئوية خلال عام 2025، إضافة إلى زيادة الأعباء المالية وارتفاع نسبة الدين العام.
وأوضح يارون أن استمرار العمليات العسكرية من شأنه رفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 71بالمئة، مشيرًا إلى أن الناتج الإجمالي للعام الجاري قد يتراجع بنصف نقطة مئوية إذا استمرت الحرب على هذا النحو.
وكان يارون قد انتقد، في آذار/ مارس الماضي، مشروع موازنة الاحتلال الإسرائيلي عام 2025، محذرًا من أنها غير كافية لخفض نسبة الدين العام إلى مستويات مستقرة، في ظل الارتفاع الكبير في الإنفاق العسكري الناجم عن الحرب في قطاع غزة.
عجز مالي وتصاعد في الإنفاق الحربي
ورغم التأخر في إقرارها، صادق الكنيست الإسرائيلي على موازنة عام 2025، التي ترتكز على زيادات ضريبية تهدف إلى كبح العجز المالي، والذي بلغ نحو 7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2024 نتيجة لتكاليف الحرب. وتستهدف الحكومة تقليص العجز إلى 4.9 بالمئة في عام 2025.
وقال يارون، في التقرير السنوي للبنك المركزي لعام 2024، إن الحكومة أجرت "تعديلات مالية كبيرة" ركزت على جانب الإيرادات وبدأ تنفيذها مطلع العام الجاري٬ مشيرًا إلى أن هذه التعديلات من المتوقع أن تساهم في تغطية التكاليف الإضافية للحرب.
وأضاف أن الإنفاق على العمليات العسكرية خلال الفترة الممتدة من 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وحتى نهاية عام 2024 بلغ نحو 170 مليار شيكل (نحو 46 مليار دولار)، فيما يُتوقع إنفاق 86 مليار شيكل إضافية في عام 2025.
مخاطر مالية واقتصادية متصاعدة
وشدد محافظ البنك المركزي على أن الحرب أكدت مجددًا أهمية الحفاظ على نسبة منخفضة للدين العام مقارنة بالناتج المحلي، والعمل على تحقيق فائض مالي يعزز صلابة الاقتصاد وقدرته على مواجهة الصدمات وتمويل النفقات الاستثنائية.
وفي السياق نفسه، يذكر أن وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني٬ توقعت نظرة مستقبلية سلبية للاقتصاد الإسرائيلي، مستندة إلى المخاطر الأمنية والجيوسياسية المرتفعة التي تلقي بظلالها على الاستقرار المالي في البلاد.
ارتفاع العجز والتضخم
وأظهرت بيانات وزارة المالية الإسرائيلية تسجيل عجز في الموازنة بلغ 11.7 مليار شيكل (حوالي 3.1 مليارات دولار) خلال شهر نيسان/ أبريل الماضي، بسبب ارتفاع الإنفاق المتعلق بالحرب.
كما كشفت دائرة الإحصاء المركزية عن ارتفاع معدل التضخم السنوي في نيسان/ أبريل الماضي إلى 3.6 بالمئة، مقارنة بـ3.3 بالمئة في آذار/ مارس الماضي، ما قد يعيق تحركات صناع السياسات نحو خفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب.
وبحسب بيانات وزارة المالية، ارتفع العجز المالي خلال 12 شهرًا حتى نهاية نيسان/أبريل الماضي إلى 7 بالمئة من الناتج المحلي، متجاوزًا هدف العام البالغ 6.6 بالمئة.
كما سجلت إيرادات الدولة تراجعًا ملحوظًا، إذ انخفضت حصيلة الضرائب بنسبة 4.1 بالمئة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، وبنسبة 13.1 بالمئة خلال شهر أبريل وحده.
وفي عام 2023، بلغت الإيرادات الضريبية أقل من المتوقع بـ12 مليار شيكل، في حين ارتفع الإنفاق الحكومي بنحو 26 مليار شيكل نتيجة للحرب.
ديون متصاعدة ونفقات عسكرية
وفي كانون الثاني/يناير الماضي٬ أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية أن كلفة الحرب على قطاع غزة بلغت نحو 125 مليار شيكل (حوالي 34.1 مليار دولار) حتى ذلك الحين. وسجل الاحتلال الإسرائيلي عجزًا في الميزانية بلغ 19.2 مليار شيكل (نحو 5.2 مليارات دولار) في كانون الأول/ديسمبر وحدة.
كما ارتفع إجمالي الدين الحكومي من 1.13 تريليون شيكل (نحو 318 مليار دولار) في عام 2023 إلى 1.33 تريليون شيكل (نحو 374 مليار دولار) في عام 2024. وبلغ إجمالي الإنفاق الحكومي خلال العام ذاته نحو 621 مليار شيكل (174.7 مليار دولار)، من بينها نحو 100 مليار شيكل (28.1 مليار دولار) خُصصت للعمليات العسكرية.