البنك المركزي يعلن عن فرض عقوبات مالية على مصارف وشركات صرافة بـ43 مليار دينار
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، بلوغ الغرامات المفروضة على المصارف والمؤسسات غير المصرفية (شركات الصرافة) أكثر من 43 مليار دينار عراقي خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وأظهر جدول للبنك، أن الغرامات المفروضة على المصارف والشركات المالية خلال ثلاثة أشهر الماضية وابتداء من نيسان الماضي، ولغاية نهاية شهر حزيران الماضي، بلغت 43 ملياراً و 465 مليوناً و532 ألفاً و931 ديناراً”.
وبين الجدول، أن “الغرامات شملت أيضاً 102 عقوبة إدارية لهذه المصارف والمؤسسات غير المصرفية توزعت ما بين الإنذار والتنبيه والإمهال”.
وأوضح الجدول، أن “شهر أيار شهد أعلى الغرامات على المصارف والمؤسسات غير المالية حيث وصلت هذه الغرامات إلى 34 ملياراً و 2 مليوناً و141 الفاً و100 دينار بعقوبات إدارية بلغت 42 عقوبة، فيما شهد شهر حزيران أقل الغرامات حيث بلغت مليارين و829 مليوناً و157 ألفاً و288 ديناراً بعقوبات إدارية بلغت 30 عقوبة”.
ولم يظهر الجدول أسماء المصارف التي تم فرض الغرامات عليها والعقوبات الإدارية.
وكانت رابطة المستثمرين في سوق العراق للأوراق المالية، قد انتقدت، قيام البنك المركزي العراقي بزيادة الغرامات على المصارف، مشيرة إلى أنها ستؤثر على ربحية المستثمرين في أسهم هذه المصارف.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات على المصارف
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. هل سيخفض البنك المركزي سعر الفائدة؟
قال حسام عيد الخبير الاقتصادي، إنه بعد أن استمر البنك الفيدرالي الأمريكي نحو التيسير النقدي وذلك من خلال خفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة بنسبة 0.25% ليصبح معدل الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية في نطاق 3.75% إلى 3.50%، مدفوعًا باستمرار تباطؤ التضخم وللحفاظ على معدلات نمو أكبر اقتصاد على مستوى العالم.
وأضاف عيد في تصريحه لـ"الوفد"، أن ذلك سيدفع رؤوس الأموال المستثمرة نحو الاستمرار في الخروج من أدوات الدخل الثابت ذات العائد الخالي من المخاطر والاتجاه نحو الاستثمار بكافة القطاعات الاقتصادية.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن خفض أسعار الفائدة قد يؤثر بشكل إيجابي على آداء الأسواق المالية وقد يدفع أيضًا نحو المزيد من تحقيق معدلات نمو مرتفعة بالقطاعات الإنتاجية، مما قد يؤدي إلى الاتجاه مجددا نحو طريق الخروج الآمن من الأزمة الاقتصادية العالمية بشكل تدريجي.
أما عن سعر الفائدة في مصر، قال إن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري تعتمد قراراتها بناءًا على معدلات التضخم في مصر وليس على قرارات الفيدرالي الأمريكي.
وتابع: بعد الإعلان عن معدل التضخم في مصر عن شهر نوفمبر والذي سجل 12.3% مقابل 12.5% عن شهر أكتوبر الماضي، يؤكد هذا قرار التثبيت للفائدة بآخر اجتماعات لجنة السياسات النقدية هذا العام.
ويذكر، أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، قرر أمس الأربعاء، تخفيض سعر الفائدة الرئيسي ربع نقطة وذلك للمرة الثالثة هذا العام، ليتراوح بين 3.5% و3.75%.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة