الانسحاب وحده لا يكفي.. الجمهوريون يدعون لإجبار بايدن على التنحي فورا
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
جاء في موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي أن الحزب الجمهوري يعكف على جمع أدلة تدعم حجته التي تزعم أن أي تراجع للرئيس الأميركي جو بايدن عن الترشح للرئاسة لا يكفي، بل إنه لم يعد "لائقا عقليا" لإدارة البلاد في الشهور الستة التي تسبق الانتخابات في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
ووفق تقرير الموقع، فإن محاولات الجمهوريين هذه تأتي في وقت يستغرق فيه نظراؤهم الديمقراطيون في مجادلات حول ما إذا كان بمقدور بايدن الفوز في السباق نحو البيت الأبيض.
وتكمن أهمية ما يدور في الساحة السياسية الأميركية -برأي أكسيوس- أنه حتى لو اتخذ بايدن قرارا تاريخيا بشأن ترشحه، وأصغى إلى ما يقوله العديد من الديمقراطيين إنه سيكلفهم خسارة الانتخابات، فإن الجمهوريين يمهدون لدفعه إلى الاستقالة من منصبه.
الاستقالة الآنونشر جي دي فانس المرشح لمنصب نائب ترامب، تصريحا، يوم السبت، على منصة إكس (تويتر سابقا)، قال فيه إن "كل من يدعو بايدن إلى التوقف عن الترشح دون أن يطالبه بالاستقالة من الرئاسة، إنما يمارس سخرية ترقى إلى حد السخف". وتابع مخاطبا بايدن: "إن لم تكن تستطيع الترشح، ولن تتمكن من العمل، فيجب أن تستقيل الآن".
وفي قراءتها لما بين السطور، تعتقد مراسلة الموقع ستف كايت في تقريرها أن الجمهوريين يستعدون لأي نتيجة قد يسفر عنها السجال المحتدم حول بقاء بايدن في سباق الترشح للرئاسة.
ولفتت إلى أنه كان هناك شعور متزايد في الدوائر الديمقراطية، في بداية هذا الأسبوع، بأن بايدن يمكن أن ينسحب، لكنه سيكمل فترة ولايته الرئاسية الحالية.
وتوقعت أن يواصل الجمهوريون انتقاداتهم لبايدن بسبب كبر سنه، وباعتباره غير لائق للمنصب سواء حاليا أو لسنوات أربع مقبلة على وجه الخصوص.
"زعيم للعالم الحر"وتابعت القول إن الجمهوريين سيصفون الديمقراطيين بأنهم منافقون بسبب تركيزهم على ما إذا كان بايدن يتمتع بالطاقة اللازمة للاستمرار في حملته الانتخابية والفوز بالرئاسة، بدلا من التساؤل حول ما إذا كان على قدر المسؤولية الملقاة على عاتق "زعيم العالم الحر".
وبحسب أكسيوس، فإن مؤسسة التراث ومحافظين آخرين يستعدون لخوض معارك قانونية حول أي تغيير قد يطرأ على مرشحي الحزب الديمقراطي لمنصب الرئيس ونائبه، وتقوم حملة ترامب بنشر إعلانات تنتقد كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي إذا أصبحت المرشحة، كما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز".
وأشار الموقع الإخباري إلى أن بيرني مورينو، المرشح لعضوية مجلس الشيوخ في ولاية أوهايو، أصدر بيانا دعا فيه بايدن رسميا إلى الاستقالة من الرئاسة "لأن وجوده المستمر في غرفة العمليات يمثل تهديدا للأمن القومي" الأميركي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات ترجمات
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب الفنلندي يوافق على الأنسحاب من معاهدة أوتاوا للألغام الأرضية
يونيو 19, 2025آخر تحديث: يونيو 19, 2025
المستقلة/- صوّت النواب الفنلنديون يوم الخميس بالموافقة على انسحاب بلادهم من معاهدة أوتاوا، حيث تعتزم فنلندا استئناف استخدام الألغام الأرضية المضادة للأفراد.
وافق النواب على إجراء الانسحاب من الاتفاقية بأغلبية 157 صوتًا مقابل 18 صوتًا. ولم يمتنع أي نائب عن التصويت، وتغيب 24 نائبًا.
ومن بين المصوتين ضد الإجراء، 10 نواب من التحالف اليساري، وسبعة نواب من حزب الخضر، بالإضافة إلى نائب واحد من حزب الشعب السويدي، وهو جزء من الحكومة الائتلافية.
قدّمت الحكومة الفنلندية اقتراحًا إلى البرلمان بشأن الانسحاب من الاتفاقية أواخر الشهر الماضي، بينما أعلنت أنها تستعد للقيام بذلك في وقت سابق من الربيع.
وأعلنت الحكومة الشهر الماضي أن الخطوات التالية للانسحاب من الاتفاقية الدولية تشمل تأكيدًا من الرئيس ألكسندر ستاب، ثم إرسال فنلندا إشعارًا بهذا الشأن إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
تحظر المعاهدة استخدام وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد، كما تلزم بتدميرها.
في عام 2012، أصبحت فنلندا آخر دولة عضو في الاتحاد الأوروبي توقع على معاهدة عام 1997. وأعلنت دول إستونيا وليتوانيا ولاتفيا وبولندا انسحابها من المعاهدة في وقت سابق من ربيع هذا العام.
في الأسبوع الماضي، أيدت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان، التي تُعنى، من بين أمور أخرى، بالمعاهدات الرئيسية وغيرها من مسائل السياسة الخارجية والأمنية، الانسحاب من اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد.
وأشارت اللجنة إلى أن فنلندا بحاجة إلى إعادة تقييم القيود التعاهدية التي قد تُضعف قدراتها على الدفاع عن النفس في ظل وضع أمني متردٍّ.
ومع ذلك، أشار رئيس اللجنة إلى أن اللجنة أكدت على ضرورة أن تُثبت فنلندا “من خلال إجراءات ملموسة أنها ستواصل الدفاع عن النظام الدولي متعدد الأطراف القائم على القواعد”.
واقترحت اللجنة أن تواصل فنلندا دعمها القوي للعمل الإنساني المتعلق بالألغام الأرضية، على سبيل المثال إزالة الألغام في مناطق الأزمات.
كما صوّت أعضاء البرلمان يوم الخميس على الموافقة على بيان لجنة الشؤون الخارجية.