سلطنة عمان تشارك بمهرجان خليجي للأشخاص ذوي الإعاقة في قطر
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
مسقط - الرؤية
وقّعت وزارة التنمية الاجتماعية، أمس الأحد، مذكرة تفاهم مع فرقة الفن الحديث المسرحية، بشأن مشاركة سلطنة عُمان -ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية- في المهرجان المسرحي الخليجي السـابع للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي تستضيفه دولة قطر خلال الفترة من 27 نوفمبر إلى 3 ديسمبر لعام 2024 الجاري، وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يصادف الثالث من شهر ديسمبر.
ويهدف المهرجان إلى رفع نسبة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الفعاليات الثقافية ودعم مواهبهم المسرحية، ورفع الوعي حول التفاعل مع الأشخاص ذوي الإعاقة وزيادة اندماجهم في المجتمع، إلى جانب المساهمة في زيادة الترابط والتواصل الثقافي بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وقّع المذكرة بمقر ديوان عام الوزارة محمد بن أحمد المحروقي مدير عام المديرية العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة بالوزارة، وجلال بن عبد الكريم اللواتي عضو مجلس إدارة فرقة الفن الحديث المسرحية.
وكانت سلطنة عُمان حصدت في الدورة السادسة لهذا المهرجان جائزة أفضل عرض مسرحي متكامل عن عرضها المسرحي " رحلة "، وكذلك حصولها على المركز الأول ضمن أفضل ثلاثة ممثّلين من الأشخاص ذوي الإعاقة، والمركز الأول ضمن أفضل ثلاثة ممثّلين من غير الأشخاص ذوي الإعاقة، وجائزة أفضل سينوغرافيا، إلى جانب الحصول على جائزة لجنة التحكيم التشجيعية للتمثيل، وجائزة لجنة التحكيم لأفضل تأليف موسيقي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الأشخاص ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
مكتب أسمهان للمحاماة يوقّع اتفاقية شراكة مع جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بظفار
صلالة - الرؤية
في إطار جهوده لتعزيز العدالة الاجتماعية وتمكين الفئات ذات الأولوية، وقّع مكتب أسمهان بنت عبدالرحمن للمحاماة والاستشارات القانونية اتفاقية شراكة مع الجمعية العمانية للأشخاص ذوي الإعاقة – فرع محافظة ظفار.
وجاء توقيع الاتفاقية خلال حفل رسمي، بحضور ممثلين عن الجهات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني، وسط إشادة بدور المكتب في دعم قضايا الفئات المهمّشة قانونيًا.
ويُعد المكتب الجهة القانونية الوحيدة من بين 12 مؤسسة خدمية وقّعت مذكرات تفاهم مع الجمعية، في خطوة تعكس مكانته كمظلة قانونية فاعلة تسهم في تقديم الاستشارات القانونية، وتعزيز التوعية المجتمعية، والدعم المؤسسي والشخصي للأشخاص ذوي الإعاقة.
وتأتي هذه الشراكة في وقت يشهد فيه مجلس الدولة مناقشات موسعة حول مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، الذي يهدف إلى كفالة الحقوق المدنية والاجتماعية والثقافية والصحية والتعليمية والرياضية لهذه الفئة، وضمان اندماجهم الكامل في المجتمع، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
وأعربت المحامية أسمهان بنت عبدالرحمن، المديرة المؤسسة للمكتب، عن فخرها بهذا التعاون، قائلة:
"العدالة لا تكتمل إلا حين تصل إلى الجميع، لا سيما لمن يواجهون تحديات استثنائية في الوصول إلى حقوقهم."
وأضافت: "نؤمن بأن القانون ينبغي أن يكون وسيلة تمكين لا عائقًا، وهذه الشراكة تمثل التزامًا أخلاقيًا ومهنيًا بتوفير الدعم القانوني للفئات الأكثر احتياجًا."
وتتضمن الاتفاقية تنفيذ برامج توعوية قانونية، وتقديم استشارات متخصصة لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب تدريب وتأهيل الكوادر القانونية بالجمعية، بما يعزّز كفاءة العمل المؤسسي ويرتقي بخدمات الدعم القانوني المقدمة لهذه الفئة.