سلطنة عمان تشارك بمهرجان خليجي للأشخاص ذوي الإعاقة في قطر
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
مسقط - الرؤية
وقّعت وزارة التنمية الاجتماعية، أمس الأحد، مذكرة تفاهم مع فرقة الفن الحديث المسرحية، بشأن مشاركة سلطنة عُمان -ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية- في المهرجان المسرحي الخليجي السـابع للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي تستضيفه دولة قطر خلال الفترة من 27 نوفمبر إلى 3 ديسمبر لعام 2024 الجاري، وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يصادف الثالث من شهر ديسمبر.
ويهدف المهرجان إلى رفع نسبة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الفعاليات الثقافية ودعم مواهبهم المسرحية، ورفع الوعي حول التفاعل مع الأشخاص ذوي الإعاقة وزيادة اندماجهم في المجتمع، إلى جانب المساهمة في زيادة الترابط والتواصل الثقافي بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وقّع المذكرة بمقر ديوان عام الوزارة محمد بن أحمد المحروقي مدير عام المديرية العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة بالوزارة، وجلال بن عبد الكريم اللواتي عضو مجلس إدارة فرقة الفن الحديث المسرحية.
وكانت سلطنة عُمان حصدت في الدورة السادسة لهذا المهرجان جائزة أفضل عرض مسرحي متكامل عن عرضها المسرحي " رحلة "، وكذلك حصولها على المركز الأول ضمن أفضل ثلاثة ممثّلين من الأشخاص ذوي الإعاقة، والمركز الأول ضمن أفضل ثلاثة ممثّلين من غير الأشخاص ذوي الإعاقة، وجائزة أفضل سينوغرافيا، إلى جانب الحصول على جائزة لجنة التحكيم التشجيعية للتمثيل، وجائزة لجنة التحكيم لأفضل تأليف موسيقي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الأشخاص ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد العماني وسياسات التنويع والابتكار
يمر الاقتصاد العُماني بمرحلة مهمة من التحولات النوعية، تشهد خلالها سلطنة عمان تطورا ملحوظا في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، ضمن رؤية طموحة ترتكز على التنويع والابتكار.
ويمكن أن نلمس أثر هذا التحول بجلاء في أداء القطاعات غير النفطية، التي تضطلع بدور متنامٍ في قيادة النمو، وتأكيد قدرة الاقتصاد الوطني على الاستمرار في التوسع، متجاوزا إلى حد كبير تداعيات تقلبات أسعار النفط.
وقد أسهم في تعزيز هذا النجاح السياسات الاقتصادية التي اعتمدت على تخطيط استراتيجي طويل المدى، وتفعيل البرامج التنفيذية للخطة الخمسية الحالية، بما يضمن استدامة النمو ويعزز صلابة الاقتصاد في مواجهة التحديات.وفي دلالة بارزة على الفاعلية المتزايدة للأنشطة الاقتصادية خارج إطار النفط، سجل معدل نمو الاقتصاد غير النفطي خلال العام الماضي 3.9%.. هذا النمو المتسارع هو نتاج لكثير من المحفزات، من بينها توسيع الشراكات الاقتصادية، والاتفاقيات الاستثمارية، إضافة إلى الحراك النشط لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث بلغ حجم هذه الاستثمارات ـ وفق مؤشر الربع الأول من هذا العام 30.6 مليار ريال عُماني، مما يعكس الثقة المتزايدة التي تحظى بها سلطنة عمان كوجهة عالمية جاذبة لرؤوس الأموال.ولا شك أن الاتفاقيات الاستراتيجية، التي أبرمتها سلطنة عمان مع عدد من الاقتصادات الكبرى، فتحت آفاقا جديدة للتعاون والشراكات في مجالات واعدة مثل الهيدروجين الأخضر، كمحور مهم في مسار التحول الصناعي، إلى جانب تأسيس صناديق استثمارية مشتركة تعزز من تمويل مشروعات التنمية المستدامة، وفتح أسواق جديدة لتمكين القطاع الخاص.
ومما يستوجب الإشارة هنا، الدور الكبير لجهاز الاستثمار العُماني في استقطاب استثمارات مباشرة تجاوزت 3.3 مليار ريال عُماني، كما نجحت منصة «استثمر في عُمان» في توطين أكثر من أربعين مشروعا بقيمة تفوق ملياري ريال، في قطاعات حيوية تشمل السياحة، والصناعة، والتعدين، والطاقة المتجددة، والصحة، والأمن الغذائي، وجميعها تشكل روافد حقيقية للنمو، وتوفر فرصا واسعة للتوظيف وتنمية المهارات، إلى جانب إسهامها في إثراء المحتوى المحلي وتنشيط قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين الشباب العماني في مجالات الابتكار والتقنيات الحديثة، خصوصا في الصناعات المستقبلية.
وعلى هذا المسار تواصل الحكومة دورها المحوري، من خلال تحديث السياسات التنظيمية، وتوفير بيئة محفزة للاستثمار، بما يضمن تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وتنمية الجوانب الاجتماعية وفق منهجية تراعي الاستدامة، وتزيد من قدرة مشاركة الأفراد في النشاط الاقتصادي، انطلاقا من قناعة راسخة بأن الإنسان العماني هو محور التنمية وغايتها.
وعلى هذا يمكننا القول إن ما تحقق حتى الآن من خطوات في الإصلاح الاقتصادي، وما يتم الإعداد له من خطط وبرامج، يؤكد أن سلطنة عمان تمضي نحو بناء اقتصاد تنافسي ومبتكر، يقوم على التنويع والمعرفة، ويستند إلى بنية قوية من الثقة والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع، ما يمهد لمرحلة جديدة من النمو المتوازن والمستدام.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة