العراق يبدأ استيراد الكهرباء من تركيا
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – بدأ رسميًا تشغيل خط الكهرباء بين تركيا والعراق، الذي استغرقت مرحلة التخطيط له 20 عامًا، وأعلنت بغداد أن الطاقة القادمة من هذا الخط، الذي سيوفر 300 ميجاواط من الكهرباء، ستغذي ثلاث محافظات في شمال العراق.
ويعاني العراق، غالبًا من مشاكل في إمدادات الكهرباء في جميع أنحاء البلاد، خاصة في أشهر الصيف.
وقال بيان صادر عن الحكومة العراقية، إنه تم البدء بتوريد الكهرباء من تركيا، إلى محطة توليد الكهرباء في غرب الموصل عبر خط يبلغ طوله 115 كيلومترًا.
وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أنه سيتم تزويد محافظات نينوى وصلاح الدين ومدينة كركوك في الشمال بـ 300 ميجاواط من الكهرباء عبر الخط التركي، وأن هذه الخطوة ”مرحلة استراتيجية“ من الجهود المبذولة للتعاون بشكل أوثق مع دول الجوار.
وتعاني البنية التحتية في العراق من حالة سيئة للغاية بعد عقود من الحروب المختلفة، ويتكرر انقطاع التيار الكهربائي، خاصة في المحافظات التي تصل درجة الحرارة فيها إلى 50 درجة مئوية في الصيف، ويتسبب عدم تشغيل الثلاجات والمكيفات في مشاكل كبيرة في الحياة اليومية.
وعلى الرغم من أن العراق يمتلك احتياطيات نفطية كبيرة، إلا أنه يعاني من نقص شديد في إمدادات الطاقة.
Tags: أنقرةاستيراد الكهرباءالعراقالكهرباءالموصلتركياخط الكهرباء العراقي التركينينوى
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أنقرة استيراد الكهرباء العراق الكهرباء الموصل تركيا نينوى
إقرأ أيضاً:
الكشف عن فاتورة استيراد باهظة للعصائر .. سعودية واماراتية فقط!
وقال في حسابه بمواقع التواصل "ان المعلومات والمؤشرات بشأن صناعة وفاتورة استيراد العصائر المعلبة يكشف حجم الكارثة التي تحل باقتصاد اليمن مبيننا ان اليمن يمتلك نحو ٨ مصانع محلية للعصائر تنتج احتياج السوق كاملاومع ذلك يتم استيراد عصائر معلبة بقيمة 130 مليون دولار سنويا" وتتسبب بفقدان " نحو 29 ألف فرصة عمل سنويا من فاتورة استيراد العصائر لوحدها."
واوضح ان كمية العصائر التي يتم استيرادها تبلع 165 الف طن تحتل السعودية والامارات المرتبة الاولى بنسبة 90% في التصدير لليمن وكثير منها بجودة رديئة فعلا وسعر مرتفع عن المنتج المحلي .. وكأنه لا يوجد مصنع عصائر في بلادنا نهائيا.
وقال : اي اننا نرفد اقتصاد السعودية والامارات بهذه المبالغ سنويا لما يتعلق بالعصائر فقط ناهيك عن بقية الاصناف من السلع.
واكد ان معنى فقدان 29 الف فرصة عمل سنويا بسبب فاتورة الاستيراد للعصائر وحدها يعني اضافة الى ضرب المصانع المحلية المنتجة للعصائر في العمق "المليون دولار تساوي 220 فرصة عمل سنويا" و"100 مليون دولار يساوي 22.000 فرصة عمل سنويا .
محذرا من ان استمرار سياسة الاستيراد واغراق السوق دون ضوابط تعد كارثة اقتصادية بكل ما تعنية الكلمة وتفقد وطننا مئات الالاف من فرص العمل لشبابنا واسرنا.