جدة التاريخية تحتفي بمرور 10 سنوات على تسجيلها ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
المناطق_واس
يحتفي برنامج جدة التاريخية التابع لوزارة الثقافة, هذا العام 2024, بمرور عشرة أعوام على تسجيل منطقة جدة التاريخية ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي في العام 2014مـ.
وأوضح برنامج جدة التاريخية, أن البرنامج يواصل جهود إعادة إحياء المنطقة؛ للحفاظ على إرثها الثقافي والعمراني، وتحويلها إلى وجهة تراثية عالمية تماشياً مع رؤية المملكة 2030، مثمناً جهود أمانة محافظة جدة وهيئة التراث في التعاون بالحفاظ على تراث المنطقة.
وبيّن البرنامج، أن جدة التاريخية بما تمتلكه من مقومات معمارية وعمرانية وثقافية فريدة تمتد على مساحة 2،5 كيلو متر مربع، تمتاز كذلك بموقعها الجغرافي المهم على ساحل البحر الأحمر، وقد أصبحت منذ القرن السابع الميلادي ميناءً رئيساً للحجاج القادمين إلى مكة المكرمة، وملتقىً لطرق التجارة العالمية بين قارتي آسيا وأفريقيا، ومركزاً للتبادل الثقافي والاقتصادي.
وأشار البرنامج إلى أن المنطقة تضم أكثر من 650 مبنىً تراثياً و 5 أسواق رئيسة تاريخية وعدة مساجد تاريخية, ومدرسة تاريخية واحدة، وتمتاز بالطراز المعماري والنسيج العمراني لمدن ساحل البحر الأحمر التاريخية، بمبانيها متعددة الطوابق ومكوناتها الخشبية وطرق بنائها التقليدية، وشوارعها الضيقة التي أسهمت من تعزيز التكاتف الاجتماعي في الماضي.
ولفت البرنامج إلى أن تسجيل جدة التاريخية ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي جاء لاستيفائها ثلاثة من معايير تصنيف المناطق التاريخية على أنها ذات قيمة استثنائية عالمياً، وركزت هذه المعايير على أن تعرض المنطقة تبادلاً مهماً للقيم الإنسانية على مدى فترة من الزمن أو داخل منطقة ثقافية، حول التطورات في الهندسة المعمارية والفنون الأثرية، وتخطيط المدن، إلى جانب أن تكون مثالاً بارزاً لنوع من المباني أو المجموعات المعمارية أو التكنولوجيا التي توضح عدة مراحل مهمة في تاريخ البشرية، ثالثاً أن تكون المنطقة مرتبطة بالأحداث أو التقاليد الحية مع الأفكار أو المعتقدات أو الأعمال الفنية والأدبية ذات الأهمية العالمية البارزة.
واستناداً إلى معايير قائمة اليونسكو للتراث العالمي لتصنيف جدة التاريخية، وضع البرنامج أربع ركائز أساسية لجهود إعادة إحياء المنطقة، تشمل التراث الثقافي غير المادي، والتنقيب والآثار (السور والبوابات التاريخية)، والنسيج العمراني (الأسواق, الساحات, الشوارع)، والمباني التاريخية (البيوت, المساجد, الأربطة), كما وضع البرنامج عدد من المعايير والمبادئ للحفاظ على التراث بالمنطقة، منها استخدام المواد التقليدية في عمليات الترميم، وتحديد العناصر الأصلية والمرممة، والحفاظ على الارتفاعات الحالية للمباني.
يُذكر أن جهود إعادة إحياء المنطقة واجهت بعض التحديات التي من أبرزها, إنقاذ المباني الآيلة للسقوط بالمنطقة – بسبب تهالك البنية التحتية – وتدعيمها وترميمها مع الحفاظ على هيكلها الأصلي وضمان استدامتها، وتوعية المجتمع المحلي بأهمية جهود الحفاظ على تراث المنطقة، وتحسين البنية التحتية والخدمات مع مراعاة الحفاظ على الطابع التاريخي والثقافي للمنطقة.
ويأتي ذلك، ضمن جهود البرنامج للحفاظ على التراث الثقافي والعمراني للمنطقة، وتنمية مجالها المعيشي لتكون مركزًا جاذبًا للأعمال وللمشاريع الثقافية، ومقصدًا لروّاد الأعمال، وذلك من خلال تنفيذ عدد من المشاريع في إطار المخطط العام لمشروع إعادة إحياء جدة التاريخية، والإشراف على تنفيذ أعمال تحسين البنية التحتية بالمنطقة وترميم وإعادة تأهيل مبانيها، مما يسهم في إثراء تجربة الزوار وتعزيز المنطقة كوجهة سياحية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: جدة التاريخية قائمة الیونسکو للتراث العالمی جدة التاریخیة إعادة إحیاء
إقرأ أيضاً:
مجدي شاكر: تسجيل الكشري عالميًا اعتراف بتاريخ المطبخ المصري
في خطوة جديدة تعكس ثراء الموروث الثقافي المصري وتنوعه، أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» طبق الكشري المصري على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية لعام 2025، اعترافًا بمكانته المتجذرة في الحياة اليومية للمصريين، باعتباره أحد أبرز رموز المطبخ الشعبي الذي تجاوز كونه وجبة غذائية ليصبح تعبيرًا عن هوية ثقافية واجتماعية ممتدة عبر الأجيال.
وبهذا الإدراج، ينضم الكشري إلى قائمة العناصر المصرية المسجلة على قوائم التراث غير المادي لليونسكو، ليصبح العنصر الحادي عشر باسم مصر، وفقًا لما أعلنته وزارة الثقافة المصرية عقب اعتماد القرار خلال اجتماعات المنظمة المنعقدة في نيودلهي بالهند، في تأكيد جديد على الحضور المصري المتواصل داخل خريطة التراث الثقافي العالمي.
مجدي شاكر: التراث غير المادي لا يقل أهمية عن الآثارقال مجدي شاكر، كبير الأثريين، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إن مصر نجحت في تسجيل 11 عنصرًا على قائمة التراث الثقافي غير المادي لدى منظمة اليونسكو، مؤكدًا أن هذا النوع من التراث يعرف بالتراث اللامادي، وهو لا يقل أهمية عن الآثار المادية، بل يمثل جوهر الهوية الثقافية للمجتمعات.
وأوضح أن تسجيل أي عنصر تراثي يبدأ بتقدم الدولة بملف متكامل يوضح طبيعة هذا العنصر وما يتميز به، متسائلًا: “هل لهذا العنصر ميزة خاصة؟ وهل يعبر عن هوية ثقافية واضحة؟”، لافتًا إلى أن هذه الملفات ترفق بتقارير ودراسات متخصصة تقدم إلى اليونسكو لدراستها وتقييمها.
وأكد أن اليونسكو تتيح للدول تقديم العناصر إما بشكل منفرد أو مشترك، موضحًا أن بعض العناصر الثقافية تتقاطع بين أكثر من دولة، مثل تسجيل “النخلة” بشكل مشترك بين مصر والسعودية، وكذلك بعض الأكلات التراثية مع الأردن، فضلًا عن آلة “السمسمية” التي جرى تسجيلها بالتعاون مع دولة أخرى.
وأشار إلى أن عملية التسجيل تمر بمراحل دقيقة من الدراسة والمراجعة، حتى يتم اعتماد العنصر رسميًا وضمه إلى قوائم اليونسكو، موضحًا أن هذا التسجيل يثبت أحقية الدولة في هذا التراث، ويمنع أي دولة أخرى من نسبته لنفسها، خاصة أن التراث يبنى عليه اقتصاديًا وثقافيًا وسياحيًا.
من الخيامية إلى الحرف اليدوية.. تراث يجذب الزائرينوأضاف أن تسجيل التراث غير المادي يفتح آفاقًا جديدة للسياحة الثقافية، حيث يأتي كثير من الزائرين خصيصًا للتعرف على عناصر تراثية بعينها، مثل الخيامية أو الحرف التقليدية، مؤكدًا أن تسجيل العنصر باسم الدولة يمنحها حق الترويج له والاستفادة الاقتصادية منه ودعمه رسميًا.
وأوضح أن اتفاقية حماية وصون التراث الثقافي غير المادي صدرت عام 2003، ودخلت حيز التنفيذ عام 2006، ووقعت عليها 134 دولة من بينها مصر، مشيرًا إلى أن الاتفاقية تعرف التراث الثقافي غير المادي بأنه الممارسات والتصورات وأشكال التعبير والمعارف والمهارات، وما يرتبط بها من أدوات ومصنوعات وأماكن ثقافية، والتي تعتبرها المجتمعات جزءًا من تراثها.
وأكد أن هذه الاتفاقية تمثل تطورًا مهمًا في السياسات الثقافية الدولية، إذ تهدف إلى صون التراث غير المادي وتعزيزه وضمان استدامته، والتوعية بأهميته، ودعم ممارسيه، ورصد التهديدات التي قد تؤدي إلى اندثاره، إلى جانب الترويج له محليًا ودوليًا، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن التراث غير المادي يعد ركيزة أساسية للحفاظ على التنوع الثقافي في عصر العولمة، وهو ما جعله أحد أولويات اليونسكو، لكونه أكثر عرضة للاندثار، ويشمل المهرجانات التقليدية، والعادات والتقاليد، وأساليب المعيشة، والحرف اليدوية، والأغاني والرقصات الشعبية، والحكايات، والفنون الشفاهية، والأكلات الشعبية، والطقوس الاجتماعية.
وأوضح أن الاتفاقية أتاحت للدول ترشيح عناصر تراثها غير المادي لإدراجها ضمن قائمتين رئيسيتين، هما القائمة التمثيلية، التي تهدف إلى إبراز التراث والتعريف به، وقائمة الصون العاجل، التي تعنى بالعناصر المهددة بالاندثار، موضحًا أن العناصر المدرجة في القائمة التمثيلية تكون مستقرة ومستدامة، بينما تحتاج عناصر الصون العاجل إلى تدخل عاجل ودعم دولي.
وأضاف أن الاتفاقية خصصت أيضًا قائمة ثالثة تعرف بقائمة أفضل ممارسات الصون، تدرج بها البرامج والمشروعات والأنشطة الناجحة في حماية التراث غير المادي داخل الدول الأطراف.
وأكد أن المادة 13 من الاتفاقية تلزم الدول باتخاذ تدابير واضحة لصون التراث الثقافي غير المادي، من خلال اعتماد سياسات عامة تبرز دوره في المجتمع، ودمجه في الخطط التنموية، وإنشاء جهات مختصة بصونه، وتشجيع الدراسات العلمية والتقنية، واعتماد الأطر القانونية التي تضمن نقل هذا التراث للأجيال القادمة مع احترام الأعراف المجتمعية.
قائمة مصر الكاملة على التراث غير المادي لليونسكوواختتم بالتأكيد على أن قائمة العناصر المصرية المسجلة لدى اليونسكو تضم حتى الآن: السيرة الهلالية، والتحطيب، والأراجوز، والنسيج اليدوي في صعيد مصر، وفن الخط، وتقاليد التمر المصري، والاحتفالات المرتبطة بالعائلة المقدسة، وفنون النقوش والمعادن، وآلة السمسمية، والحناء، وأخيرًا طبق الكشري، باعتباره أحد أبرز رموز المطبخ الشعبي المصري.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة