خفّض البنك المركزي الصيني خلال التعاملات الصباح، اليوم الاثنين، سعر اثنين من معدّلات الفائدة المرجعية، في خطوة يأمل منها أن تحفّز النمو بعد سلسلة من المؤشرات الاقتصادية المخيّبة للآمال.

 

البنك المركزي الصيني

 

وقال البنك المركزي الصيني في منشور على موقعه الرسمي إنّ سعر الفائدة الرئيسي (إل بي آر) للقروض الممنوحة لمدة عام واحد قد تمّ تخفيضه من 3.

45 إلى 3.35%.

 

و"إل بي آر" هو سعر الفائدة لأكثر معدّلات الفائدة تنافسية التي يمكن أن تقدّمها البنوك للشركات والأسر.

 

كذلك، أعلن البنك المركزي الصيني تخفيض سعر الفائدة الرئيسي للقروض الممنوحة لمدة خمس سنوات من 3.95% إلى 3.85%.

 

وهذا المعدّل هو السعر المرجعي للفوائد على القروض العقارية.

 

 

البنوك الصينية تسجل عجزا صافيا في تسوية النقد الأجنبي خلال يونيو

 

الصين 

 

أظهرت بيانات رسمية من الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي، يوم الجمعة، أن البنوك التجارية في الصين شهدت عجزا صافيا في تسوية النقد الأجنبي بقيمة 248.8 مليار يوان (نحو 34.9 مليار دولار أميركي) في يونيو الماضي.

 

من حيث اليوان، بلغت مشتريات النقد الأجنبي من البنوك حوالي 1.22 تريليون يوان، بينما بلغت المبيعات نحو 1.47 تريليون يوان.

 

في النصف الأول من العام الجاري، ساهمت عوامل إيجابية بما في ذلك الفائض المرتفع نسبيا لتجارة السلع وتعافي تجارة الخدمات، في تدفق الصين المستقر لرأس المال عبر الحدود، وفقا للهيئة.

 

وبلغت الزيادة الصافية في الحيازات الأجنبية من السندات المحلية ( النقد الأجنبي ) مستوى أعلى عند 80 مليار دولار أميركي في النصف الأول، مما ساعد أيضا على استقرار تدفق رأس المال عبر الحدود.

 

ذكرت الهيئة أن الصين لديها الشروط والأساس لمواصلة ضمان تدفق مستقر بشكل أساسي لرأس المال عبر الحدود، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نموا مستقرا بنسبة 5% على أساس سنوي في النصف الأول. وبتنفيذ مزيج من السياسات الكلية، سيتم استقرار نمو الاقتصاد المطرد وطويل الأجل.

 

في الوقت نفسه، تظهر سوق النقد الأجنبي في الصين مرونة قوية حيث تحسنت قدرة الشركات على إدارة المخاطر في أسعار النقد الأجنبي مع زيادة نسبة الاستخدام عبر الحدود للرنمينبي بشكل مطرد، وفقا لما ذكرت الهيئة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الفائدة المركزي الصيني البنك البنك المركزي البنك المركزي الصيني المؤشرات المؤشرات الاقتصادية سعر الفائدة البنوك البنک المرکزی الصینی النقد الأجنبی عبر الحدود

إقرأ أيضاً:

وزير الاقتصاد والسياحة يبحث مع محافظ سلطة النقد الفلسطينية تعزيز التعاون

 أبوظبي (الاتحاد)

عقد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، اجتماعاً ثنائياً مع معالي يحيى شنار، محافظ سلطة النقد الفلسطينية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال، بهدف بحث آفاق تعزيز التعاون المشترك في السياسات الاقتصادية والتنموية، لا سيما في المجالات المرتبطة بأنظمة مواجهة الجرائم المالية، وذلك بحضور سعادة صفية الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بالوزارة.

وخلال الاجتماع، ناقش الجانبان أحدث المستجدات والتطورات العالمية في مجال مكافحة الجرائم المالية، وكذلك المخاطر الناشئة، التي تفرضها ممارسات غسل الأموال على استقرار الأنظمة الاقتصادية وسلامة القطاعات المالية.

وفي هذا السياق، أطلع معالي عبدالله بن طوق الجانب الفلسطيني على تجربة دولة الإمارات الرائدة في التطوير والتحديث المستمر للمنظومة التشريعية والتنظيمية لمواجهة غسل الأموال، ودورها الحيوي في تحقيق أعلى مستويات الامتثال للتشريعات والمعايير الدولية في أسواق الدولة.

أخبار ذات صلة وزير الاقتصاد يبحث مع مسؤولي ولاية أندرا براديش بالهند سبل تعزيز التعاون 10.2 مليار درهم قيمة رأس مال الرخص المسجلة باقتصادية رأس الخيمة

وأكد معالي عبدالله بن طوق أن تعزيز التعاون الإماراتي الفلسطيني في مختلف المجالات الاقتصادية التنموية يمثل توجهاً ثابتاً ضمن رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة.

وقال معاليه: «حققت دولة الإمارات تجربة متميزة ورائدة عالمياً في تطوير سياسات مواجهة الجرائم المالية، وأثمرت جهودها عن تعزيز مكانتها العالمية كاقتصاد آمن ومستقر وتنافسي، حيث تم رفع اسم الدولة من قائمة الرقابة المعزّزة لمجموعة العمل المالي «فاتف»، ومؤخراً تم رفعها أيضاً من قائمة البرلمان الأوروبي للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، مشدداً معاليه على ترحيب وزارة الاقتصاد بمشاركة تجربتها وخبراتها لدعم مساعي الأشقاء في السلطة الفلسطينية في هذا القطاع الحيوي.

وشهد الاجتماع استعراضاً لجهود الوزارة في تطوير مشروع السجل الاقتصادي الوطني «نمو»، الذي أسهم في توفير أكبر قاعدة بيانات رقمية ومعلومات موحدة وموثوقة لكافة الرخص التجارية للمنشآت والشركات التجارية في الدولة، وكذلك توحيد إجراءات ومتطلبات المستفيد الحقيقي بما يواكب المعايير الدولية، وجهود التوعية والرقابة على قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة في الدولة، والتي تشمل الوسطاء والوكلاء العقاريين، وتجار المعادن الثمينة، والمحاسبين المستقلين ومدققي الحسابات، ومزودي خدمات الشركات.

وأكدا الجانبان حرصهما على تعزيز التعاون وتنسيق الجهود المشتركة في تبادل أحدث الخبرات، فيما يخص الممارسات والإجراءات التنظيمية والرقابية المعتمدة على المستوى الدولي في مجال مواجهة غسل الأموال، وكذلك البرامج التدريبية المستخدمة في تأهيل الكوادر البشرية المعنية بهذا الصدد، بما يضمن جاهزية فرق العمل للتعامل مع الأنماط المتغيرة للجرائم المالية على نحو استباقي، وبما يسهم في حماية النزاهة المالية وتعزيز الثقة في الأنظمة الاقتصادية لدى البلدين.

مقالات مشابهة

  • المركزي الصيني يتدخل لتهدئة سوق السندات مع تصاعد القلق من دوامة هبوط
  • الغرفة تبحث التعاون مع البنك التجاري والصناعي الصيني
  • البنك المركزي يوقف تراخيص خمس شركات صرافة مخالفة في اليمن
  • وزير الاقتصاد والسياحة يبحث مع محافظ سلطة النقد الفلسطينية تعزيز التعاون
  • جدل علني بين ترامب وباول داخل مقر البنك المركزي الأمريكي
  • جدال وتوتر خلال اجتماع ترامب ورئيس المركزي الأميركي
  • بعد استقرار التضخم .. المركزي الأوروبي يوقف تخفيض الفائدة ويترقّب تداعيات الحرب التجارية الأمريكية
  • ترامب يضغط على باول لخفض الفائدة خلال زيارة للبنك المركزي
  • المركزي الأوروبي يبقي على أسعار الفائدة
  • محمود محيي الدين: مصر خرجت من غرفة الانعاش.. وعلينا توسيع حجم التحالفات