وزيرة المالية ترهن رفع المعاشات بإصلاح نظام التقاعد
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي، أن الحكومة تضع كرامة الشغيلة المغربية في صلب السياسات العمومية بما في ذلك المتقاعدون، وأقرت الوزيرة بهزالة مبالغ المعاشات التي يحصل عليها المتقاعدون، لكنها أكدت أن حل هذا المشكل يجب أن يأتي عبر الإصلاح العام لأنظمة التقاعد.
وردا على سؤال في مجلس النواب حول هزالة مبالغ التقاعد في القطاعين الخاص والعام، سجلت فتاح علوي، أنه وتطبيقا لاتفاق الحوار الاجتماعي في 2022 تم بالنسبة لمنخرطي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الرفع من المعاشات بـ5 في المائة.
كذلك سيتم تخفيض عتبة الحصول على الحق في التقاعد من أكثر من 3000 يوم إلى 1320 يوم مصرح به، حيث ينتظر أن يطرح مشروع النص القانوني الخاص بذلك على البرلمان في أقرب وقت.
كلمات دلالية المغرب برملان تقاعد حكومة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب تقاعد حكومة
إقرأ أيضاً:
“التجارة”: 15 يومًا متبقية لإيداع القوائم المالية للشركات المنتهية سنتُها المالية بنهاية 2024
أعلنت وزارة التجارة عن تبقي 15 يومًا على المهلة الممنوحة للشركات المنتهية سنتُها المالية في 31 ديسمبر 2024م، لإيداع قوائمها المالية.
ودعت الوزارة إلى المسارعة بإيداع القوائم المالية في موعد أقصاه 30 يونيو 2025م، تجنبًا لإيقاع الغرامات المالية بحقها وفقًا لنظام الشركات.
وأوضحت الوزارة أنه يجب على الشركات، إعداد القوائم المالية في نهاية كل سنة مالية، وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، وإيداعها خلال “6” أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، وذلك بناءً على المادة “17” من نظام الشركات.
وتقع مسؤولية إيداع القوائم المالية على: رئيس الشركة، أو مدير الشركة، أو رئيس مجلس الإدارة، “بحسب شكل الشركة”.
اقرأ أيضاًالمجتمعالشؤون الإسلامية تواصل توزيع هدية خادم الحرمين من المصحف الشريف
ويسهم إيداع القوائم المالية في تحقيق المتطلب النظامي حسب شكل الشركة، وإيضاح نشاط الشركة وأدائها، والتزام الشركة بقواعد السوق ومؤشرات الأداء، وعدم تعرض الشركة للمساءلة القانونية لمخالفتها نظام الشركات، ومساعدة المساهمين والشركاء للرقابة على أداء الشركات وعمل تحليل مالي للقوائم المالية، وتقييم مدى الحوكمة والشفافية للشركات، ومنح جهات التمويل والإقراض الثقة في الشركة.
وأكدت الوزارة، أن الشركة التي تخل بواجبها في إعداد القوائم المالية، وفق المعايير المحاسبية المعتمدة أو إيداعها وفقًا لأحكام النظام تعاقب بغرامة مالية، وذلك وفقًا للمادة “262” من نظام الشركات.
وتودع القوائم إلكترونيًّا عبر منصة قوائم: qawaem.bc.gov.sa.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق